هل يشهد الحد الأدنى للأجور زيادة في يوليو؟.. الوزير العمل التركي يلمّح إلى “مراجعة محتملة”
تاريخ النشر: 6th, April 2025 GMT
أثار إعلان بيانات التضخم لشهر مارس حالة من الترقب في أوساط ملايين العاملين على الحد الأدنى للأجور، وسط تساؤلات متزايدة حول إمكانية إجراء زيادة منتصف العام، مع استمرار تآكل القدرة الشرائية للمواطنين.
ووفقًا لهيئة الإحصاء التركية (TÜİK)، بلغ معدل التضخم السنوي في مارس 38.1%، بينما أعلنت مجموعة أبحاث التضخم المستقلة (ENAG) أن النسبة الحقيقية تجاوزت 75.
الحد الأدنى يتآكل… وخسارة 2,223 ليرة في ثلاثة أشهر
الحد الأدنى للأجور في تركيا حُدد مع بداية العام الجديد عند 22,104.67 ليرة صافية شهريًا، إلا أن ارتفاع الأسعار المستمر أدى إلى تراجع كبير في قيمته الفعلية.
وأشار خبير الضرائب أوزان بينغول إلى أن العاملين على الحد الأدنى للأجور فقدوا 2,223 ليرة من رواتبهم خلال ثلاثة أشهر فقط، بينما خسر المتقاعدون نحو 1,455 ليرة من قدرتهم الشرائية، مؤكدًا أن “رفع الأجور أصبح ضرورة لا بد منها، خاصة لذوي الدخل المحدود والمتقاعدين”.
خبير الضمان الاجتماعي: “الزيادة المؤقتة غير مرجحة”
اقرأ أيضاتركيا تواجه تراجعاً في إيرادات المشمش المجفف
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا اخبار الحد الادنى للاجور اخبار تركيا التضخم في تركيا الحد الأدنى للأجور الحد الادنى للاجور في تركيا عاجل تركيا الحد الأدنى للأجور
إقرأ أيضاً:
جبران: قانون العمل الجديد يحقق التوازن بين حقوق العاملين وتحفيز الاستثمار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد وزير العمل محمد جبران، أن قانون العمل الجديد يمثل نقلة نوعية في تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، مشددًا على أنه أُعدّ برؤية متوازنة تضمن الأمان الوظيفي للعمال، وفي الوقت ذاته تخلق بيئة تشريعية جاذبة للاستثمار.
القانون الجديد جاء بعد حوار مجتمعي واسعوأوضح، عبر مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز"، أن القانون الجديد جاء بعد حوار مجتمعي واسع ومناقشات مع كل الجهات المعنية، إلى جانب توافقه مع المعايير الدولية، حيث تستند بنوده إلى أكثر من 65 اتفاقية عمل دولية صدّقت عليها مصر.
القانون يعمل على تبسيط الإجراءات وتقليل الرسوم لتسهيل مهمة المستثمرينوأشار جبران إلى أن القانون يعمل على تبسيط الإجراءات وتقليل الرسوم لتسهيل مهمة المستثمرين، كما تواكب مع خطة الدولة للتحول الرقمي، حيث أصبح بإمكان الشركات تقديم تقاريرها إلكترونيًا، بدلًا من النظام الورقي السابق.
"استمارة 6"
وسلط “جبران” الضوء على أحد أهم مواد القانون الجديد، وهي المتعلقة بـ"استمارة 6"، والتي كانت تُستخدم سابقًا لإنهاء خدمة العامل بشكل منفرد، مشيرًا إلى أنه وفقًا للتعديلات الجديدة، أصبح من الضروري اعتماد هذه الاستمارة من مديريات أو مكاتب العمل لضمان عدم استخدامها بشكل تعسفي.
المحاكم العماليةكما نصّ القانون على أن المحاكم العمالية تلتزم بالفصل في قضايا العاملين خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر، في خطوة وصفها الوزير بأنها تعزز العدالة السريعة وتحمي حقوق العمال وأصحاب الأعمال على حد سواء.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية