نتنياهو يناقش مع ترامب الاثنين ملف الأسرى بغزة
تاريخ النشر: 6th, April 2025 GMT
إسرائيل – أفادت هيئة البث العبرية، امس السبت، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، سيناقش مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عددا من الملفات على رأسها “المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة”، خلال زيارته القصيرة إلى واشنطن التي تبدأ الاثنين.
وأضافت هيئة البث (رسمية)، أن نتنياهو “سيبحث خلال زيارته (لواشنطن) مع ترامب عددا من القضايا، أبرزها؛ الأسرى المحتجزين في غزة وسير المعارك هناك، إضافة إلى قرار الولايات المتحدة بفرض رسوم جمركية على منتجات إسرائيلية، والعلاقات الثنائية بين إسرائيل وتركيا” دون مزيد من التفاصيل.
ومطلع مارس/ آذار الماضي، انتهت المرحلة الأولى من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى بين حركة حماس وإسرائيل بدأ سريانه في 19 يناير/ كانون الثاني 2025، بوساطة مصرية قطرية ودعم أمريكي.
وفي 18 مارس الماضي، تنصلت إسرائيل من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى الذي استمر 58 يوما واستأنفت حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة التي بدأت في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 وأسفرت عن مقتل وإصابة أكثر من 165 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.
وأشارت الهيئة، إلى أنّ نتنياهو “تقدّم امس السبت، بطلب رسمي لتأجيل جلسات محاكمته المقررة (في إسرائيل) هذا الأسبوع، وذلك بسبب زيارته المرتقبة إلى واشنطن”.
وجاء في طلب التأجيل، أن “رئيس الوزراء سيقوم بزيارة سياسية قصيرة إلى الولايات المتحدة الاثنين، ومن المتوقع أن تُحدد له لقاءات إضافية مع مسؤولين أمريكيين، وبسبب فارق التوقيت، لن يكون بالإمكان مثوله أمام المحكمة الأربعاء”.
وتنظر المحكمة في لائحة اتهام مقدمة ضد نتنياهو بتهم فساد، هي: الرشوة والاحتيال وإساءة الأمانة، بينما ينفي صحة الاتهامات.
وانعقدت أولى جلسات محاكمة نتنياهو في 24 مايو/أيار 2020، وهو غير مُطالب وفق القانون بالاستقالة من منصبه إلا إذا أدانته المحكمة العليا، الأمر الذي قد يستغرق لصدوره شهورا طويلة.
من جانبها، أشارت قناة (12) العبرية الخاصة، إلى أنّ نتنياهو “سيبحث مع ترامب أيضًا الملف الإيراني”.
وقالت إنّ نتنياهو “يسعى إلى فهم اتجاهات الإدارة الأمريكية بشأن احتمال التوصل إلى اتفاق جديد (مع إيران)، ومدى توافقه مع المصالح الإسرائيلية، لا سيما في ظل الحديث عن تعزيز الوجود العسكري الأمريكي في الخليج (العربي)”.
وعام 2015، وقعت إيران ومجموعة (5+1) وهي الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن الدولي (الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا)، إضافة إلى ألمانيا، اتفاقا يقضي بتنظيم ومراقبة الأنشطة النووية لطهران مقابل رفع العقوبات عنها.
وانسحبت واشنطن من الاتفاق أحاديا في 2018 خلال الولاية الأولى للرئيس ترامب (2017-2020)، وأعادت فرض عقوبات على إيران، وإثر ذلك أوقفت طهران تدريجيا التزاماتها في الاتفاق واتخذت سلسلة خطوات، بما فيها تخصيب اليورانيوم عالي المستوى مرة أخرى.
وأفادت مصادر في تل أبيب، بأنّ مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي اقترح أن تعقد زيارة نتنياهو إلى واشنطن خلال عطلة عيد الفصح اليهودي (بين 12 و20 أبريل/نيسان الجاري)، إلا أن الجانب الأمريكي أصر على أن تتم في أقرب وقت ممكن، أي يوم الاثنين، ما أثار تساؤلات حول طبيعة المواضيع المطروحة وأهميتها.
وقالت القناة (12) إن الزيارة، “التي لم تكن مخطط لها مسبقا، جاءت بشكل مفاجئ خلال وجود نتنياهو في المجر، إثر مكالمة ثلاثية جمعته برئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان وترامب.
وأضافت أنه “خلال الاتصال، أثار نتنياهو موضوع الرسوم الجمركية التي تعتزم الولايات المتحدة فرضها على المنتجات الإسرائيلية، ليقترح ترامب عقد لقاء مباشر لمناقشة الأمر”.
وأثار قرار ترامب فرض رسوم جمركية بنسبة 17 بالمئة على المنتجات الإسرائيلية مخاوف في تل أبيب من تأثيره على التبادل التجاري بين الجانبين.
وقبل يوم واحد من اتخاذ القرار، ألغت تل أبيب جميع الرسوم الجمركية على البضائع الأمريكية أملا بألّا يفرض ترامب رسوما على المنتجات الإسرائيلية.
والأربعاء، أعلن الرئيس الأمريكي فرض رسوم جمركية قال إنها “متبادلة” على جميع دول العالم بحد أدنى يبلغ 10 بالمئة.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
جلسات استماع في العدل الدولية عن التزامات إسرائيل الإنسانية بغزة
تفتتح محكمة العدل الدولية اليوم الاثنين أسبوعا من جلسات الاستماع المخصصة لالتزامات إسرائيل الإنسانية تجاه الفلسطينيين، بعد أكثر من 50 يوما على فرضها حصارا شاملا على دخول المساعدات إلى قطاع غزة الذي مزقته الحرب.
وسيبدأ ممثلو الأمم المتحدة ماراثونا يستمر 5 أيام في محكمة العدل الدولية، أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة في لاهاي بهولندا، صباح اليوم أمام هيئة مؤلفة من 15 قاضيا. وستكون دولة فلسطين أول من سيدلي بمرافعته خلال معظم اليوم.
وهذا الأسبوع، ستقدم 38 دولة أخرى مرافعاتها، بما في ذلك الولايات المتحدة والصين وفرنسا وروسيا والمملكة العربية السعودية، إضافة إلى جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأفريقي.
وفي ديسمبر/كانون الأول، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بغالبية كبيرة قرارا قدمته النرويج يطلب من محكمة العدل إصدار رأي استشاري.
ويدعو القرار المحكمة إلى توضيح ما يتعين على إسرائيل أن تفعله فيما يتصل بوجود الأمم المتحدة ووكالاتها والمنظمات الدولية أو الدول الثالثة "لضمان وتسهيل تسليم الإمدادات العاجلة الضرورية لبقاء السكان المدنيين الفلسطينيين، بلا عوائق".
وتتحكم إسرائيل بكل تدفقات المساعدات الدولية التي تعتبر حيوية بالنسبة لـ 2.2 مليون فلسطيني في قطاع غزة الذي يعاني أزمة إنسانية غير مسبوقة، وقد قطعت إسرائيل هذه المساعدات في الثاني من مارس/آذار قبل أيام فقط من انهيار وقف إطلاق نار هش بعد 15 شهرا من القتال المتواصل.
إعلان
وندد المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليبي لازاريني الجمعة بـ"مجاعة من صنع الإنسان وذات دوافع سياسية".
ووفقا للأمم المتحدة، نزح نحو 500 ألف فلسطيني منذ نهاية وقف إطلاق النار الذي دام شهرين.
واستأنفت إسرائيل هجماتها الجوية والبرية في 18 مارس/آذار، مما أدى إلى ما وصفته الأمم المتحدة بأنه "ربما يكون أسوأ" أزمة إنسانية في القطاع منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
إحباطوالآراء الاستشارية لمحكمة العدل الدولية ليست ملزمة قانونا، لكن هذا الرأي الاستشاري من شأنه أن يزيد الضغط الدبلوماسي على إسرائيل.
وفي يناير/كانون الثاني 2024، دعت محكمة العدل الدولية إسرائيل إلى منع أي عمل محتمل من أعمال الإبادة الجماعية والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة.
وفي مارس/آذار 2024، وبناء على طلب جنوب أفريقيا التي تتهم إسرائيل بالإبادة الجماعية، دعت المحكمة إلى اتخاذ تدابير إسرائيلية جديدة للتعامل مع "المجاعة" المنتشرة في القطاع الفلسطيني.
وكانت محكمة العدل الدولية قد أصدرت في يوليو/تموز الماضي رأيا استشاريا اعتبرت فيه الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية "غير قانوني" وطالبت بإنهائه في أقرب وقت ممكن.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”