مستشار حكومي:المواطن العراقي يحفظ أمواله في منزله لعدم ثقته بالنظام المصرفي
تاريخ النشر: 6th, April 2025 GMT
آخر تحديث: 6 أبريل 2025 - 9:59 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد مستشار رئيس الوزراء مظهر محمد صالح، الاحد، أن كثرة استعمالات نظم المدفوعات الرقمي يمنح إقراض للمواطنين بكلف أقل، فيما بين أن 95 من أصل 109 تريليونات دينار محفوظة خارج النظام المصرفي.وقال مستشار رئيس الوزراء مظهر محمد صالح إن «الخطوات الايجابية في تفعيل التجارة الإلكترونية تأتي في واحدة من أهدافها متوافقة مع سعي الحكومة والبنك المركزي إلى دمج الأموال المكتنزة في المنازل (التسربات النقدية اصطلاحاً) ضمن النظام المصرفي، مما يسهم في تعزيز قوة الاقتصاد الوطني وتحقيق الاستقرار المالي».
ولفت إلى أنه «سبق قيام السلطة النقدية بإعداد ضوابط وإجراءات تسجيل للحصول على رخصة لممارسة هذه التجارة، وعلى نحو منسق يسهم في تنظيم السوق وتعزيز ثقة المستهلكين».وأضاف أن «خطوات الحكومة والبنك المركزي لتعزيز الثقة وتفعيل التجارة الإلكترونية جاءت منسجمة وإطلاق مشاريع التحول الرقمي، ذلك منذ أعلن البنك المركزي عن إطلاق مشاريع استراتيجية لدعم التحول الرقمي، بما في ذلك مشروع المدفوعات الفورية والبطاقات المحلية وبوابات الدفع الموحد، التي تهدف جميعها لتعزيز الشمول المالي وتسهيل العمليات المصرفية الرقمية».وأشار إلى أن «جميع إجراءات التعاطي مع تكنولوجيا المعلومات ودمجها في نظم المدفوعات الرقمية تأتي منسجمة وتطور نهضة البلاد الرقمية، وثقافة المجتمع المالية، وتطوير سلوك المجتمع النقدي إزاء عادات وتقاليد وثقافات موروثة، حيث لا تزال مسألة اكتناز الأموال في المنازل بدلاً من إيداعها في المصارف تحديًا اقتصاديًا بارزًا في العراق».وأوضح: «التقديرات تشير إلى أن نحو 87% من الكتلة النقدية، أي حوالي 95 تريليون دينار من أصل 109 تريليونات دينار، محفوظة خارج النظام المصرفي، مما يُعطِّل جزءًا كبيرًا من الثروة الوطنية عن المشاركة الفعّالة في الاقتصاد».وبين، أنه «كلما تزايدت استعمالات نظم المدفوعات الرقمية بما في ذلك التجارة الالكترونية زادت فاعلية النشاط المصرفي وقلت التسربات خارج المصارف، مما يمنح الوحدات المصرفية الرسمية والمجازة الفرصة الأكبر على منح مزيد من الائتمانات أو الإقراض للمواطنين بكلفة أقل وكفاءة أعلى من خلال عنصر الفائدة المستوفاة المنخفضة بالغالب». ونوه الى أن «السوق الموازية للمرابين التي تتعاطى مع الأموال المتداولة أو المكتنزة خارج النظام المصرفي هي سوق خطرة جداً وغير قانونية وعالية الكلفة على المواطن والاقتصاد الوطني في تعاطي العمليات الائتمانية أو الإقراض بفائدة ربوية عالية جداً أو ما تسمى بسوق المرابين، ذلك لغموض عملياتها، فضلاً عن أن بعض نشاطاتها تتعارض مع قانون مكافحة غسل الأموال لانعدام الشفافية في التمويل وفقدان عناصر الحوكمة فيها وترافقها مخاطر التداول والاسترداد».
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: النظام المصرفی
إقرأ أيضاً:
متخرج من نفس الجامعة.. رئيس جامعة بنها يستقبل وزير التجارة العراقي
استقبل الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، الدكتور أثير داود سليمان الغريري وزير التجارة العراقي، والدكتور مصطفى حسين القنصل العراقي بالقاهرة.
جاء ذلك بحضور الدكتور السيد فوده نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، و الدكتور مجدي مليجي القائم بعمل عميد كلية التجارة ، والدكتور حسني مهران عميد كلية التجارة الأسبق ، وعدد من أساتذة الكلية.
وخلال اللقاء رحب الدكتور ناصر الجيزاوي ، بوزير التجارة العراقي وأحد خريحى جامعة بنها ، معربا عن سعادته وتقديره لحضوره جامعة بنها ، كونه أحد النماذج المشرفة من أبناء الجامعة حيث أنه حاصل على الماجستير من كلية التجارة بالجامعة.
وأكد " الجيزاوي" أن جامعة بنها تفتخر دائما بخريجيها الذين حققوا تميزا ونجاحا في حياتهم المهنية ، لافتا أن الجامعة حريصة علي التواصل مع الخريجين بصفة عامة ، وخريجيها من الطلاب الوافدين بصفة خاصة.
وأضاف الجيزاوي أن جامعة بنها تعمل على تقديم خدمة أكاديمية وتعليمية متميزة لأبنائها الطلاب الوافدين، مشيرا إلى أن أعداد الطلاب الوافدين العراقيين هم الأكثر عددًا على مستوى الطلاب الوافدين بالجامعة.
من جانبه أعرب الوزير العراقي عن شكره وتقديره وسعادته البالغة بحفاوة الاستقبال من جامعة بنها ، مؤكدا على عمق العلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين الشقيقين مصر والعراق على كافة المستويات.
يذكر أن الدكتور أثير داود سليمان الغريري وزير التجارة العراقي قد حصل علي درجة ماجستير الاقتصاد من كلية التجارة بجامعة بنها عام 2017م بعنوان " دراسة تحليلية للميزان التجاري في العراق ".