رئيس الوزراء : الإعلان قريبا عن مشروعات ورؤى اقتصادية تخدم البريكس ومصر
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
أدلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتصريحات تليفزيونية لقناتى "القاهرة" الإخبارية وإكسترا نيوز خلال مشاركته نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في اجتماعات القمة الخامسة عشرة لتجمع "البريكس" التي تُعقد بمدينة جوهانسبرج بجنوب أفريقيا.
واستهل رئيس الوزراء تصريحاته بتوجيه التهنئة الى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وجموع الشعب المصري، على دعوة زعماء مجموعة البريكس بالإجماع لانضمام مصر لعضوية تجمع البريكس في الأول من يناير 2024، مشيرًا إلى أن هذا لم يكن ليتحقق إلا في ظل الجهود الحثيثة المبذولة من كل أجهزة الدولة.
وفي هذا الإطار، أوضح رئيس الوزراء أن انضمام مصر لعضوية هذا التجمع، سيعود بالنفع على الدولة المصرية، حيث تكمن أهمية هذا التجمع في تحقيق التوازن العالمي، والخروج عن فكرة القيادة الواحدة على المستوى العالمي، بحيث يكون هناك توازن في آلية الإدارة على المستوى العالمي.
وأكد "مدبولي" خلال تصريحاته حرص فخامة الرئيس على تواجد مصر على الساحة الدولية، وأن تكون علاقاتها على أفضل ما يكون مع نظرائها من الدول، لافتًا إلى أن انضمام مصر لهذا التجمع، يعد ترجمة حقيقية لهذه الرؤية والجهود المبذولة في هذا الشأن، في ضوء الهدف الرئيسي للتجمع بأن يكون هناك قيادة متعددة الأطراف، بما يحقق نوعا من التوازن، وبخاصة للدول التي يطلق عليها الدول النامية.
ولفت رئيس الوزراء إلى أن هذا التجمع الذي يضم 5 دول رئيسية الموجودة به حالياً تمثل ما يزيد على 31% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وكذا نحو 40% من سكان العالم، من المتوقع أن يبلغ الناتج المحلي للتجمع بحلول 2030، نحو 50% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي أي نصف الإنتاج المحلي العالمي.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن دخول مصر كعضو أساسي في هذا التجمع، يسهم في تحقيق العديد من المزايا منها، وجود بنك تنمية يقوم بإتاحة تمويل ميسر لأعضاء التجمع لتنفيذ المشروعات التنموية، وكذا الخاصة بالبنية الأساسية، قائلاً:" سيتيح ذلك لمصر فتح افاق جديدة للحصول على تمويل ميسر لتنفيذ مشروعاتنا التنموية وتوفير مختلف احتياجاتنا"، لافتا في الصدد إلى أنه خلال الفترة الماضية اتاح البنك 33 مليار دولار لأعضائه لتمويل المشروعات التنموية الخاصة بهم.
وأضاف رئيس الوزراء: يسمح تجمع "البريكس" بالتبادل التجاري بالعملات المحلية، وهو ما من شأنه عدم وجود سيطرة لعملة دولية محددة، وإتاحة فرصة للتبادل التجاري بين الدول وبعضها البعض من خلال العملات المحلية.
وأكد رئيس الوزراء أن الشيء الأهم هو التركيز على عملية الشراكة بين الدول الأعضاء في مشروعات التنمية الصناعية والزراعية، وغير ذلك من المشروعات المشتركة التي تحقق الاكتفاء الذاتي من مختلف السلع.
ولفت رئيس الوزراء إلى التحديات والمشكلات التي استعرضها الحضور من رؤساء الدول والحكومات خلال جلسات قمة تجمع البريكس، موضحاً أنهم جميعاً أكدوا احتياجهم لمثل هذا التجمع للمساعدة في التغلب على هذه التحديات والمشكلات.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن وجود مصر في إطار هذا التجمع وكعضو أساسي اعتبارا من يناير المقبل، يمثل نقلة كبيرة ويحمل كل الخير لبلدنا.
ونوه رئيس الوزراء إلى أنه سيتم العمل خلال الفترة القليلة القادمة على تحضير العديد من المشروعات والرؤي الاقتصادية التي من شأنها ان تسهم في خدمة التجمع ومصر، لافتا في هذا الصدد إلى لقائه اليوم مع رئيسة بنك التنمية الجديدة، والتي من المقرر أن تقوم بزيارة إلى مصر قريباً لمناقشة المشروعات التنموية المقترح أن يقوم البنك بتمويلها خلال الفترة القادمة.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
تفاصيل مشروع شراكة استثمارية بالساحل الشمالي.. رئيس الوزراء: حريصون على تعظيم السياحة وإتاحة غرف فندقية وسياحية في هذا المنطقة.. و"ساوث ميد" يتكامل مع المشروعات المُنفذة تحقيقًا للمستهدفات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤتمرًا صحفيًا موسعًا اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، للإعلان عن تفاصيل مشروع "ساوث ميد" في منطقة الساحل الشمالي الغربي، بشراكة استثمارية جديدة بين الحكومة والقطاع الخاص، وذلك بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وهشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لـ "مجموعة طلعت مصطفى القابضة"، الشريك في المشروع من جانب القطاع الخاص.
واستهل رئيس الوزراء كلمته بالإعراب عن سعادته اليوم بالإعلان عن إقامة مشروع آخر بمنطقة الساحل الشمالي، التي تُعد واحدة من أهم نقاط الجذب للاستثمار الأجنبي المباشر، وهو ما يجعلها مقصدًا سياحيًا عالميًا، يتم استغلاله على مدار العام، مشيرًا إلى أن العديد من آراء الخُبراء في الماضي تؤكد أهمية تعظيم الاستفادة من منطقة الساحل الشمالي وما تمتلكه من مقومات، بحيث تكون نقطة جذب على مدار العام.
وفي هذا الصدد، أكد رئيس الوزراء حرص الدولة – في إطار رؤية مصر 2030 وكذا المخطط الاستراتيجي القومي لمصر - على أن يكون الساحل الشمالي لمصر هو الوجهة التي يتم التركيز عليها من جانب مختلف أجهزتها، لتعظيم قطاع السياحة، وإتاحة عدد كبير من الغرف الفندقية والسياحية في هذه المنطقة، والتي من شأنها أن تُسهم في مضاعفة عدد السائحين القادمين إلى مصر، لافتًا إلى أنه بالنظر للظروف المناخية لمنطقة الساحل الشمالي ولطبيعة أرضها، فإنها ستكون واحدة من أهم المناطق التي من الممكن أن تستوعب عددًا كبيرًا من حجم الزيادة السكانية في مصر خلال الفترة القادمة.
وتشجيعًا وجذبًا للعديد من الشباب المصري للإقامة في منطقة الساحل الشمالي، أشار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى سعى الدولة لإتاحة المزيد من فرص العمل لهم بهذه المنطقة، وذلك من خلال تنفيذ مجموعة كبيرة ومتكاملة من المشروعات، ومنها مشروع مدينة العلمين الجديدة، مؤكدًا أنها ليست مدينة سياحية فقط بل هي مدينة متكاملة تتضمن مختلف الأنشطة، مضيفًا أن هذه الجهود تتضمن أيضًا ما تم الإعلان عنه منذ فترة قريبة عن إقامة واحد من أكبر مشروعات الاستثمار العقاري والسياحي والتنموي المتكامل، وهو مشروع رأس الحكمة بالشراكة مع الأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة، قائلًا: " واليوم نسعد جميعًا بالإعلان عن مشروع آخر، وهو مشروع "ساوث ميد" على الساحل الشمالي الغربي، الذي من المقرر أن يتكامل مع هذه المشروعات المُنفذة والجاري تنفيذها في هذه المنطقة الواعدة، تحقيقًا للمستهدفات، والتي تتضمن الوصول في عام 2030 إلى ضعف عدد السائحين الحالي، من خلال ما سيتم اتاحته من عدد هائل من الفنادق والغرف الفندقية التي يتجاوز عددها 2000 غرفة، بالإضافة إلى الوحدات السكنية التي سيتم تأجيرها بنظام الوحدات الفندقية".
وأضاف: نتوقع أن يكون هذا المشروع ـ جنبًا إلى جنب مع مشروع رأس الحكمة وما يتم تنفيذه في مدينة العلمين الجديدة من مشروعات ضخمة ـ جاذبًا للملايين من السائحين الأجانب من مختلف دول العالم، مضيفًا أن كل هذا يرتبط بفرص العمل التي سيتم توفيرها للشباب المصري جراء تنفيذ تلك المشروعات الواعدة، حيث سيكون هناك فرص عمل متوافرة على مدار سنوات تنفيذ هذه المشروعات؛ سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة، وهو ما يشجع الشباب المصري على التواجد بصفة دائمة في هذه المنطقة، وخاصة مع المشروعات السكنية التي تنفذها الدولة على مختلف المستويات، سواء في مدينة العلمين الجديدة، أو غيرها من المدن التي تتيح فرصا للسكن ويتوافر بها خدمات عديدة متنوعة.
وأكد رئيس الوزراء، أن هذا المشروع، بحجم استثماراته المتوقعة، يضيف للرؤية المتكاملة التي وضعتها الدولة للساحل الشماليّ الغربيّ، واليوم نعطي رسالة إضافية بعد المشروع الذي تم مع أشقائنا في دولة الإمارات فيما يتعلق بمشروع رأس الحكمة، والذي يعد استثمارًا أجنبيًا مباشرًا، حيث تدلل الدولة اليوم أيضًا على ثقتها الشديدة في قدرة المستثمرين المحليين على تنفيذ مشروع ضخم على أعلى مستوى عالمي، بمشاركة كل المكاتب العالمية، من خلال التصميم والتخطيط، وتنفيذ شركات المقاولات المصرية على أعلى مستوى، كما نثق في مستوى الجودة الذي سيتم تنفيذ المشروع به.
وجدد الدكتور مصطفى مدبولي التأكيد على أنا منفتحون تمامًا كدولة على جذب استثمارات؛ سواء محلية أو أجنبية، والتي من شأنها نمو الاقتصاد المصري، وبالتالي زيادة فرص العمل، وتوفير عوائد مستدامة للدولة، من خلال الشراكة مع القطاع الخاص، ولذا فنحن نعظم من أصول الدولة الموجودة، وهذا في إطار وثيقة " سياسة ملكية الدولة"، التي تم إعلانها، وهو ما يُظهر جدية الدولة في تنفيذ هذه الوثيقة؛ سواء من خلال طرح أصول كانت في شركات، أو الاستفادة من الأصول الثابتة التي كان الخبراء يرون ضرورة استفادة الدولة منها بأعظم استفادة ممكنة، وتدخل في شراكة مع القطاع الخاص من خلالها، قائلًا: اعتقد النماذج التي تعاقدنا عليها ونفذناها كهذا المشروع وقبل ذلك مشروع رأس الحكمة ومشروعات أخرى كثيرة تعكس مدى جدية الحكومة والدولة المصرية.
وفي ختام كلمته، أعرب رئيس الوزراء عن تمنياته بالتوفيق للقائمين على هذا المشروع، وأن يكون مشروعًا ناجحًا يعدُ بمثابة قيمة مضافة للاقتصاد المصري، ويؤكد مدى جدية الدولة في دفع الاستثمار المحلي والخارجي المباشر، وتعظيم دور القطاع الخاص في إجمالي استثمارات الدولة، كما أعرب رئيس الوزراء عن تمنياته بالنجاح والتوفيق لكل المستثمرين الجادين في مصر الذين يساهمون بصورة كبيرة في دفع الاقتصاد المصري للأمام.
وفي كلمته خلال المؤتمر الصحفي، أشار هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لـ "مجموعة طلعت مصطفى القابضة"، إلى أن الدولة المصرية قامت مؤخرًا بإعادة تخطيط الساحل الشمالي الغربي، الذي يتمتع بميزة نسبية غير متواجدة في كثيرٍ من بلاد حوض البحر المتوسط، تتمثل في اعتدال المناخ على مدار السنة، وطبيعة الشواطئ والبحر، والطقس اللطيف المعتدل خلال شهور الصيف، مُضيفًا أن الدولة اتجهت لإجراء تغيير استراتيجي في مراكز جذب كبيرة لتعظيم العوائد السياحية والترفيهية والخدمية، والاستمتاع بهذه الإمكانيات الكبيرة، وذلك من خلال جذب الاستثمارات العالمية لتطوير هذه المناطق؛ مثل: مشروع رأس الحكمة، و"ساوث ميد"؛ الذي يُعلن عنه اليوم؛ حيث يتم تطوير المشروع بفكر عالمي ليضاهي أرقى وأفخم المقاصد العالمية المتوفرة في شمال البحر المتوسط، مثل شواطئ جنوب فرنسا، وإيطاليا، وإسبانيا، واليونان.
وأوضح هشام طلعت مصطفى، أن مشروع "ساوث ميد" يحتوي على مارينا دولية كبيرة لليخوت والسفن السياحية في البحر المتوسط، لتصبح مصر واحدة من أهم الوجهات السياحية الواعدة والأكثر جذبًا للسياح في البحر المتوسط، ويتم تطوير المشروع على مساحة 23 مليون متر مربع، باستثمارات تريليون جنيه، أي بما يعادل نحو 21 مليار دولار، من خلال "مجموعة طلعت مصطفى TMG" بما لها من تاريخ طويل مشهود في تطوير المدن الحديثة المتكاملة والذكية والفنادق ذات السمعة الفريدة التي قامت بتطويرها داخل جمهورية مصر العربية.
ولفت الرئيس التنفيذي لـ"مجموعة طلعت مصطفى القابضة" إلى أن المشروع يأتي كنموذج شراكة تقوم به الدولة مع القطاع الخاص في كل المشروعات العقارية، بما يتماشى مع سياسة تخارج الدولة وتشجيع القطاع الخاص المصري للقيام بدوره في تنمية الاقتصاد، مؤكدًا أن الاستثمار المحلي قادر على توليد وتطوير مشروعات تضاهي المشروعات العالمية لخلق قيمة مضافة حقيقية لجمهورية مصر العربية واقتصادها الوطني، حيث يشهدُ هذا المشروع على خلق بيئة تنافسية بين الاستثمار المحلي والاستثمار الأجنبي لإتاحة الفرص الاستثمارية الكبيرة للقطاع الخاص المحلي والأجنبي على حدٍ سواء.
كما استعرض هشام طلعت مصطفى، العوائد الاقتصادية لمشروع "ساوث ميد"، مشيرًا إلى أن المشروع الذي يتم تطويره بفكر وتصميم عالمي ليكون وجهة سياحية عالمية، من المتوقع أن يجذب عوائد دولارية ضخمة للدولة المصرية من خلال تصدير العقار وجذب استثمارات أجنبية في السوق العقارية المصرية، بالإضافة الى الزيادة المتوقعة في تدفقات أعداد السياح الوافدين لجمهورية مصر العربية، لافتًا إلى أن هذا المشروع يحتوي، لأول مرة في مصر، على نموذجٍ فريدٍ وهو فكرRental Programs حيثُ ستدار بعض الوحدات من خلال شركات إدارة فنادق عالمية لتغطي الفترات خلال العام خارج شهري يوليو وأغسطس، مُضيفًا أنه من المتوقع أن يكون معظم هذه الزيادة في أعداد السياح الوافدين من الشرائح الأكثر إنفاقًا من دول أوروبا والمملكة المتحدة والدول العربية بفضل الموقع الاستراتيجي لمشروع ساوث ميد، الواقع بين الكيلو 165 إلى الكيلو 170 غرب الإسكندرية، حيث يستغرق زمن رحلة الطيران من أوروبا أو الخليج نحو 3 ساعات في المتوسط وصولًا إلى مطار العلمين الذي يبعُد 15 دقيقة فقط عن المشروع.
وأشار هشام طلعت مصطفى إلى أن قيمة المبيعات المتوقعة لمشروع "ساوث ميد" تبلغ حوالي 1.6 تريليون جنيه، أي ما يقرب من 35 مليار دولار أمريكي، وهي أكبر قيمة مبيعات لمشروع سياحي عقاري متكامل في تاريخ جمهورية مصر العربية، مُعلنًا أنه تم فتح باب الحجز أمس الساعة 5 عصرًا، وحقق المشروع حتى الساعة 5 فجرًا، مبيعات حقيقية 60 مليار جنيه، وهو رقم غير مسبوق في مصر أو المنطقة العربية في أية مشروعات عقارية أو سياحية، بما يؤكد أن الاستثمار المحلي قادر على توليد وتطوير مشروعات تضاهي المشروعات العالمية لخلق طلب عالمي جديد بنوعية راقية جدًا من الخدمات الفندقية والترفيهية والشاطئية، وفي ضوء دور مجموعة طلعت مصطفى TMG" ستؤدي مبيعات المشروع إلى تعظيم عوائدها بشكل مباشر وبالتالي خلق قيمة مضافة تعود بالفائدة على مساهمي الشركة والاقتصاد الوطني المصري.
وأضاف الرئيس التنفيذي لـ"مجموعة طلعت مصطفى القابضة" أنه سينتج عن تحقيق المبيعات المتوقعة للمشروع أثر إيجابي مباشر للاقتصاد الوطني من خلال زيادة حوالي 2.4 تريليون جنيه إضافية إلى الناتج القومي الإجمالي، حيث إن النسبة المتعارف عليها أن كل 1 جنيه ينفق في مجال المبيعات العقارية يسهم في توليد 1.5 جنيه في الناتج القومي الإجمالي، وبالتالي سيولد هذا المشروع دخلًا حقيقيًا للدولة المصرية، من خلال مشاركتها في المشروع، عبر حصة الدولة في أراضي المشروع، وعوائد الضرائب السيادية المباشرة، نحو 1 تريليون جنيه، أي ما يقرب من 21 مليار دولار، وعليه، فإن الحصيلة من الضرائب السيادية في الموازنة العامة للدولة سترتفع لما يقرب من 283 مليار جنيه، حيث تمثل نسبة الضرائب 11.8% من الناتج القومي الإجمالي، وفقًا للمؤشرات الحالية للحكومة، بالإضافة إلى توليد فرص عمل جديدة تصل إلى 1.6 مليون فرصة عمل مباشرة من خلال الصناعات المرتبطة بالإنشاء والتشييد والخدمات والصناعات التكميلية الأخرى، حيث أن مُعدل توفير فرصة عمل واحدة يكون بإنفاق 450 ألف جنيه سنويًا، وفقًا لبيانات مدققة معلنة من الحكومة المصرية.
وفي ختام كلمته، توجه هشام طلعت مصطفى، بالشكر للقيادة السياسية متمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على تشجيعها لهذا الاستثمار المُباشر الخاص المحلي والأجنبي، والذي بدوره سيكون له أكبر الأثر على نمو الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الوطني، وخلق فرص عمل ورفع مستوى معيشة المواطن المصري.
"إياتا": 10.7% ارتفاع الطلب على السفر الجوي خلال مايو