اليوم.. الحكم على 16 متهما بتهمة الاتجار فى البشر
تاريخ النشر: 6th, April 2025 GMT
تصدر محكمة جنايات مستأنف الجيزة، اليوم الأحد، حكمها اليوم على 16 متهما في القضية رقم 9826 لسنة 2022، جنايات أول أكتوبر، لاتهامهم بالاتجار في البشر.
وطالب عمرو عاصم عبد الجبار، الدفاع الحاضر عن المتهمين الثاني الجلسة السابقة، ببطلان إجراءات القبض والتفتيش على المتهمين وما تلاها من إجراءات، بطلان شهادة الشاهد الأول هو الشاهد الوحيد ضد المتهمين.
ودفع بعدم اتصال المتهمين بالواقعة محل الاتهام وعدم اتصالهم بالفاعل الأصلي للجريمة، وخل أقوال جميع المتهمين وعلى رأسهم المتهم الأول وخلو أقول المجني عليهم من أي أي دور ولا سابقة معرفتهم بالمتهم الثاني والثالث.
ودفع الحاضر عن المتهمين بخلو تقرير الفحص الفني لهواتف موكليه من اى دور للمتهمين في جريمة الهجرة الغير شرعية، ودفع بانتفار الركن المادي والمعنوي لجريمة الهجرة غير الشرعية، لخلو الأوراق من دخول أي من المسافرين إلى أي دولة بطريقة غير شرعية.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الاتجار في البشر الهجره غير الشرعيه اخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
تاجر بالأسلحة وأخفى حصيلتها فى العقارات.. استجواب متهما بغسل 31 مليون جنيه
تستجوب جهات التحقيق المختصة، متهما بغسل قرابة 31 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة أبرزها الاتجار في الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص والمواد المخدرة، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها.
وتبين أن المتهم استخدم الأنشطة الإجرامية فى مجال الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، وتربح وجمع مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطته الإجرامية المشار إليها.
وذكرت المعلومات أن المتهم استخدم عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 31 مليون جنية
وألقي القبض علي متهم بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص وتربحه وجمعه مبالغ مالية كبيرة ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى عن طريق قيامه بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضى والسيارات فضلاً عن إيداع جزء منها بالبنوك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بمبلغ (31 مليون جنيه تقريباً)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت الجهات المختصة التحقيق.
مشاركة