محلية البرلمان: الدولة تعاني من الإفراط في البناء المخالف والتعدي على الأراضي.. فيديو
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
قال المهندس أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب،إن الدولة تحتاج إلى التغير في الحيز العمراني لاستيعاب المباني لمدة 5 سنوات قادمة، مضيفا أن هناك بعض الموضوعات تحتاج إلى التقويم ويكون من خلال البرلمان وموجها للحكومة في عدد من الملفات مثل ممارسة سياسية رقابية وموضوعية.
أضاف خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري، عبر برنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه يتمنى من الحكومة أن تفتح حوارا بمشاركة أطراف كبيرة لشرح وجهة نظرها والخطوات الانتقالية بشأن منظومة العمران، موضحا أنه كان يوجد هناك تساؤلات طرحت حول مشكلات أزمة التصالح، ولابد من أن يكون هناك رؤية علمية ومدروسة وحل هذه المشكلات وخروج القانون.
وقال إن هناك إفراطا في البناء المخالف والتعدي على الأراضي الزراعية، مشيرا إلى أن تشخصيه وحلوله قائمة على آراء متخصصين.
كما أكد رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن قانون التصالح لابد أن يكون عليه رضاء شعبي، لافتا إلى أن البناء على الأراضي الزراعية مخالفة ولابد أن يكون هناك ضوابط صارمة للحد منها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: احمد السجيني الإدارة المحلية بمجلس النواب البناء المخالف التعدي على الأراضي الحيز العمراني لجنة الإدارة المحلية
إقرأ أيضاً:
الإنتاج الحربي: شراكات محلية ودولية لنقل أحدث تكنولوجيا التصنيع العسكري والمدني
أكد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربى، على اهتمام الوزارة بالالتزام بتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بزيادة نسب تعميق التصنيع المحلي والسعي إلى عقد الشراكات مع مختلف المؤسسات والجهات الوطنية والعالمية لنقل أحدث تكنولوجيات التصنيع العسكري والمدني إلى خطوط الإنتاج بمختلف الجهات التابعة للوزارة، وذلك للحفاظ على مكانة الإنتاج الحربي كركيزة أساسية للتصنيع العسكري في مصر وأحد أهم الأذرع الصناعية بالدولة في مجال التصنيع المدني بالإستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية.
واستعرض خلال لقاء الوزير " محمد صلاح " برؤساء مجالس إدارات الشركات والوحدات التابعة وعدد من رؤساء القطاعات والمستشارين بالوزارة والهيئة القومية للإنتاج الحربي، بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربى بالحى الحكومى بالعاصمة الإدارية الجديدة، الموقــف التنفيذى لثلاثة أرباع العام من الموازنة العامـة التخطيطية للعـام المالـي (2024 / 2025) والوقوف على ما تم تحقيقه منها ، وكذلك المتوقع تنفيذه خلال الفترة المقبلة من مقترح هذه الموازنة ومناقشة الخطط المستقبلية الموضوعة لكل شركة ووحدة تابعة وسبل تحقيقها من حيث (إيرادات النشاط، الإنتاج التام، صافي المبيعات، مخزون الإنتاج التام، عدد العاملين، الأجور، الخامات والمواد، ملخص حساب الإيرادات والمصروفات، مؤشرات النشاط).
وتابع وزير الدولة للإنتاج الحربى، خلال اللقاء سير العمل في مختلف الجهات التابعة للوزارة وآخر المستجدات الخاصة بالمشروعات والوقوف على مدى الالتزام بالمخططات الزمنية لتنفيذها، موجهاً بالعمل على تذليل أي معوقات قد تطرأ على العملية التصنيعية بأقصى سرعة ممكنة .
وأكد الوزير على ضرورة قيام القطاعات المختلفة بالوزارة والهيئة بتقديم الدعم للجهات التابعة بهدف متابعة مدى الإلتزام بإستراتيجيات عمل تنفيذ موازنة العام المالي الجاري ومراقبة سير العملية الإنتاجية بالجهات التابعة مع العمل على زيادة قدرتها وإمدادها بأحدث التكنولوجيات.
وفى نهاية اللقاء وجّه وزير الدولة للإنتاج الحربي بالعمل على تطوير خطوط الإنتاج بالشركات ورفع مستويات الأداء والسعي الدائم إلى الاستثمار في العنصر البشري، وتطبيق مبدأ الحوكمة بكل الجهات التابعة وضرورة التكامل بينها والعمل على تحقيق الاستفادة المثلى من الموارد والأصول المتاحة ومراعاة الحفاظ عليها وترشيد المصروفات، وكذا الاستغلال الأمثل للخبرات الفنية والإمكانيات التكنولوجية والتصنيعية بكل شركة من الشركات التابعة، بالإضافة إلى الحرص على المتابعة الميدانية الدورية لمختلف المشروعات التي يتم تنفيذها والحرص على نهوها في التوقيتات المحددة.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه