محلية البرلمان: الدولة تعاني من الإفراط في البناء المخالف والتعدي على الأراضي.. فيديو
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
قال المهندس أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب،إن الدولة تحتاج إلى التغير في الحيز العمراني لاستيعاب المباني لمدة 5 سنوات قادمة، مضيفا أن هناك بعض الموضوعات تحتاج إلى التقويم ويكون من خلال البرلمان وموجها للحكومة في عدد من الملفات مثل ممارسة سياسية رقابية وموضوعية.
أضاف خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري، عبر برنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه يتمنى من الحكومة أن تفتح حوارا بمشاركة أطراف كبيرة لشرح وجهة نظرها والخطوات الانتقالية بشأن منظومة العمران، موضحا أنه كان يوجد هناك تساؤلات طرحت حول مشكلات أزمة التصالح، ولابد من أن يكون هناك رؤية علمية ومدروسة وحل هذه المشكلات وخروج القانون.
وقال إن هناك إفراطا في البناء المخالف والتعدي على الأراضي الزراعية، مشيرا إلى أن تشخصيه وحلوله قائمة على آراء متخصصين.
كما أكد رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن قانون التصالح لابد أن يكون عليه رضاء شعبي، لافتا إلى أن البناء على الأراضي الزراعية مخالفة ولابد أن يكون هناك ضوابط صارمة للحد منها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: احمد السجيني الإدارة المحلية بمجلس النواب البناء المخالف التعدي على الأراضي الحيز العمراني لجنة الإدارة المحلية
إقرأ أيضاً:
محافظ قنا يتابع تنفيذ منظومة المتغيرات المكانية وإجراءات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية
عقد الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء الوحدات المحلية ومسؤولي وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة، لمتابعة الموقف التنفيذي لمنظومة المتغيرات المكانية والوقوف على مستجدات المعاينات وحملات الإزالة لمخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية، يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، بضرورة المتابعة المستمرة لحماية الأراضي الزراعية والتصدي بحزم لكافة أشكال التعديات عليها، تحقيقًا للأهداف التنموية والاقتصادية، والحفاظ على أصول وحقوق الدولة والشعب.
حضر الاجتماع اللواء أيمن السعيد، السكرتير العام المساعد للمحافظة، ورؤساء الوحدات المحلية ومسؤولو وحدة المتغيرات المكانية ومديرو الإدارات الهندسية بمراكز ومدن المحافظة.
وخلال الاجتماع، شدّد محافظ قنا على ضرورة تكثيف حملات الإزالة والتصدي الحاسم لمخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية، مع تقسيم العمل بين رؤساء القرى وفنيي التنظيم في الوحدات المحلية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين لضمان حماية حقوق الدولة.
وأكد محافظ قنا، أن مواجهة هذه المخالفات ستكون أحد محاور تقييم أداء القيادات التنفيذية خلال الفترة المقبلة، كما تابع المحافظ نسب التنفيذ الخاصة بالمعاينات للمتغيرات المكانية وعدد طلبات التقنين المقدمة من المواطنين في كل مركز، موجهًا باتخاذ الإجراءات القانونية حيال الطلبات غير الجادة، وتحرير المحاضر الجنائية والحجز الإداري على المتقاعسين عن السداد، مع متابعة هذا الملف بشكل يومي.
وأشار "عبد الحليم" إلي أهمية التنسيق الكامل بين مسؤولي وحدة المتغيرات المكانية وإدارات المتابعة والإدارات الهندسية بالوحدات المحلية لإزالة أي تعديات على الأراضي الزراعية داخل نطاق المحافظة، كما شدد على ضرورة التصدي لظاهرة البناء العشوائي والتعديات على أملاك الدولة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لضمان فرض هيبة الدولة والحفاظ على الرقعة الزراعية وحقوق الدولة والشعب.