عربي21:
2025-04-30@07:33:53 GMT

ترامب.. والعقد الاجتماعي للحكومة الأمريكية

تاريخ النشر: 6th, April 2025 GMT

استمرت حدة الانقسام في الولايات المتحدة الأمريكية بين مؤيد ومعارض لسياسات الرئيس دونالد ترامب فيما يتعلق بمنظمات الحكومة الفيدرالية، خاصة مع إصداره أمرا تنفيذيا يمهد لحل وزارة التعليم الفيدرالية ونقل مسؤولية التعليم بالكامل إلى الولايات، بعيدا عن سلطة الحكومة الفيدرالية.

لفهم التطورات الأخيرة في الولايات المتحدة فيما يتعلق بعلاقة الرئيس بالمنظمات الإدارية على المستوى الفيدرالي، علينا أن نضع سياسات ترامب في سياقها الفكري والمؤسسي والتاريخي.



إذا فعلنا هذا، سنجد أن أساليب ترامب لا تخالف أساليب رؤساء آخرين قبله من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، خاصة فيما يتعلق بالتوسع في استخدام الأوامر التنفيذية وفرض هيمنة الرئيس على إدارة المنظمات الحكومية، في مقابل تراجع أدوار السلطتين التشريعية والقضائية.

الخلاف إذا يكمن في محتوى سياسات ترامب التي تخالف مبادئ استقرت في النظام الإداري للدولة، يأتي على رأسها مبادئ الفصل بين السلطات وقيم التقدم والمساواة والعدالة، إضافة إلى التخوف من إضعاف قدرة الحكومة المركزية على التدخل في مجالات مثل حماية البيئة والرعاية الصحية والتعليم.

 فكريا، تعكس الخلافات حول سياسات ترامب الإدارية جدلا تعود جذوره إلى الآباء المؤسسين للدستور الأمريكي، تحديدا جايمس ماديسون، وألكساندر هاميلتون، وتوماس جيفرسون.
دعا ماديسون إلى تأكيد التوازن بين السلطات التنفيذية (الرئاسة) والتشريعية (الكونجرس) والقضائية (المحاكم) لمنع أي منها من الانفراد بالسلطة لحماية الديمقراطية وحقوق الأقليات.

أما هاميلتون فكان داعيا إلى سلطة تنفيذية قوية بقيادة الرئيس، بينما دعا جيفرسون، الذي صار الرئيس الثالث للولايات المتحدة، في المقابل إلى دعم سلطات الولايات وتحجيم سلطة الحكومة الفيدرالية.

تعكس سياسة ترامب تجاه الدولة الإدارية أفكار كل من هاميلتون وجيفرسون، وهو يتنقل بينهما حسبما تقتضى الحاجة. فهو هاميلتوني النزعة فيما يتعلق بالسياسات الاقتصادية وسياساته المعادية للأقليات سواء داخل الجهاز الإداري أو فيما يتعلق بقضايا مثل الهجرة.

وتعكس هذه السياسات نوعا من العنصرية غير المبطنة، تعود بعض جذورها إلى ما قبل صدور قانون الحريات المدنية Civil Rights Act عام 1964. كما تعكس نزعة ذكورية عدوانية ربما تجد هوى لدى قاعدة من مؤيديه من المحافظين البيض.

وهو جيفرسوني فيما يتعلق بالسياسات الاجتماعية، حيث يفضل تأكيد اختصاص الولايات في إدارتها، وهو توجه غالب لدى الجمهوريين. على سبيل المثال، دعم ترامب إلغاء الضمانة الدستورية للحق في الإجهاض التي أسستها المحكمة الدستورية العليا في حكمها الشهير عام 1973 في القضية المعروفة بـ Roe v. Wade، وذلك عن طريق نقل تطبيق القانون الذي أقرته المحكمة العليا إلى الولايات، الأمر الذي من شأنه أن يسمح للولايات الأكثر محافظة بوضع تشريعات مقيدة للإجهاض.

وفيما يتعلق بالتعليم، جاء إلغاء الوزارة الفيدرالية متسقا مع الدستور الذي يجعل التعليم بالأساس من مسؤولية الولايات قبل الحكومة الفيدرالية، وتعبيرًا عن رفض المحافظين لتدخل الحكومة الفيدرالية في هذا المجال.

يرى البعض أن سياسات ترامب العدوانية جهة مؤسسات الحكومة الفيدرالية تخالف توجهات هاميلتون التي هدفت إلى تقوية إدارة الرئيس الأمريكي، بينما قد تؤدي سياسات ترامب إلى إضعاف السلطة الفيدرالية، التي قد تجد نفسها عاجزة عن الاستجابة لأزمات مثل الكوارث الطبيعية، أو التدخل المؤثر في سياسات اجتماعية بهدف ضمان العدالة والإتاحة، كما في سياسات التعليم.

 مؤسسيا، تطورت العلاقة بين الكونجرس والرئاسة والقضاء فيما يتعلق بإدارة الدولة ومنظماتها على مدار عقود. الأصل في الدستور الأمريكي هو الفصل بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية مع التوازن بينها، والتأكيد على أن لكل سلطة القدرة على أن تراقب الأخرى. وقد سعت السلطات الثلاث إلى الرقابة على الجهاز الإداري بالنظر إلى القناعة التي سادت منذ منتصف القرن العشرين بعدم إمكانية الفصل بين السياسة والإدارة، وأن الأجهزة والمصالح الحكومية تقوم بأدوار تشريعية وقضائية في إطار تفسيرها وتطبيقها للقوانين.

يمارس الكونجرس صلاحياته الرقابية من خلال الموازنة، وباعتباره الجهة المختصة بإنشاء وهيكلة منظمات الحكومة الفيدرالية، بينما يمارس القضاء سلطاته من خلال أحكامه الإدارية.

لكن مع الوقت توجهت النظرية والممارسة في مجال الإدارة العامة الأمريكية نحو الاعتراف بمركزية دور الرئيس في قيادة المنظمات الفيدرالية، وتوسيع صلاحياته في هذا المجال، وهي النظرة التي تطورت لاحقا في نظرية «وحدة السلطة التنفيذية» Unitary Executive Branch Theory، التي تسمح للرئيس بممارسة سلطات واسعة على منظمات الحكومة الفيدرالية بما فيها الوزارات والمصالح الحكومية، مع تقييد الأدوار الرقابية للكونجرس والمحاكم.

هذه النظرية تطبيق لأفكار هاميلتون على حساب أفكار جيفرسون، وهو ما أيده الكونجرس بتفويض كثير من صلاحياته للرئيس منذ أربعينيات القرن العشرين. وسار القضاء على نهج الكونجرس فيما يتعلق بالتوسع في منح الاستقلالية للرئيس والأجهزة الإدارية في إدارة شئونهم. على سبيل المثال، أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكما عام 1984 في قضية Chevron USA v. Natural Resources Defense Council أقرت فيه بحق الأجهزة الإدارية في تفسير اختصاصاتها الواردة في القانون، وهو إقرار بدور تشريعي للمنظمات الإدارية.

وارتبط القبول بنظرية «وحدة السلطة التنفيذية»، والأفكار المماثلة السابقة عليها، التوسع في استخدام الأوامر التنفيذية Executive Orders، وهي قرارات يصدرها الرئيس الأمريكي، ويكون لها قوة القانون، دون الرجوع إلى الكونجرس.

وعلى نفس النهج، حاول العديد من برامج الإصلاح الإداري في الولايات المتحدة تأكيد قيم الكفاءة الحكومية وتقليل الإجراءات الإدارية التي ترتبط برقابة الكونجرس والمحاكم، وهى المبادرات التي تبنتها إدارات ديمقراطية وجمهورية، وارتبطت من الناحية الفكرية على الأقل بهيمنة السلطة التنفيذية بقيادة الرئيس على السلطتين التشريعية والقضائية.

 ما الجديد إذن فيما جاء به ترامب ليثير الانقسام فيما يتعلق بسياساته جهة الحكومة الفيدرالية؟ لقد استخدم مثل سابقيه الأوامر التنفيذية لتدشين سياساته، مثل الأمر التنفيذي الأخير لتفكيك وإنهاء وجود وزارة التعليم. وأكدت سياساته على مركزية دور الرئيس باعتباره رئيس السلطة التنفيذية والمهيمن على عمل الجهاز الإداري، وهو في هذا لا يختلف عن المبادئ التي تبناها بايدن وأوباما وبوش الابن وكلينتون.

وإذا نظرنا إلى العديد من برامج الإصلاح الإداري في العقود الأخيرة، خاصة خلال إدارات ريجان وكلينتون وبوش الابن، فسنجد أنها تمحورت حول تقليص حجم الحكومة الفيدرالية وتبسيط الإجراءات والاعتماد على آليات القطاع الخاص في الإدارة الحكومية، وهي مبادئ لا تختلف كثيرا عما جاء به ترامب.

أرى أن محور الخلاف في سياسات ترامب الإدارية يرجع إلى انقلابها على ما يمكن تسميته «العقد الاجتماعي» في الإدارة الحكومية الأمريكية. يشير مصطلح «العقد الاجتماعي» إلى نوع من الصفقة بين الحكام والمحكومين، يتنازل فيها كل طرف عن بعض الحقوق في مقابل التزامات على الطرف الآخر.

أرى أن العقد الاجتماعي للإدارة العامة الأمريكية ارتبط بتنازل السلطتين التشريعية والقضائية عن قدر معتبر من أدوارهما الدستورية في الرقابة على المؤسسات الإدارية، بما في ذلك الرقابة على الممارسات الإدارية للرئيس، وذلك في مقابل تضمين قيم وممارسات ديمقراطية في آليات عمل الأجهزة الإدارية الأمريكية.

هذه القيم والممارسات ترتبط بمبادئ الشفافية والعدالة الإجرائية وحماية الأقليات. ومن الأمثلة في هذا المجال قانون حماية تداول المعلومات Freedom of Information Act الصادر عام 1966، ومبادرات التنوع والمساواة والدمج Diversity, Equity, and Inclusion ، وهي المبادرات التي توسع بعضها بأوامر تنفيذية خاصة خلال إدارات كلينتون وأوباما وبايدن، وتم تضييقها بأوامر تنفيذية أيضا خلال إدارة ترامب الأولى والحالية.

في هذا السياق الذي من شأنه أن يدشن عقدا اجتماعيا جديدا، من المتوقع أن تشهد الساحة الأمريكية سجالات من أنواع مختلفة. بعض المواجهات ستكون في ساحات القضاء، وقد سبق للقضاء أن أوقف عددا من الأوامر التنفيذية لترامب خلال فترته الأولى والثانية. ستشهد المحاكم مزيدا من المواجهات حول العلاقة بين الرئيس والكونجرس فيما يتعلق بالإدارة الحكومية، والقيم التي ينبغي أن تقود العمل الإداري.

وقد يتجه القضاء للسعي إلى استعادة دوره الرقابي على الإدارة الحكومية، وهو ما شهدنا بوادره في حكم المحكمة الدستورية العليا عام 2024 في قضية Loper Bright Enterprises v. Raimondo، حيث ألغت المحكمة حكمها السابق في قضية Chevron الذي أشرنا إليه سابقا لصالح تأكيد دور القضاء في تفسير القوانين الإدارية.

وفي حال تمكن الحزب الديمقراطي من تحقيق أغلبية في الكونجرس في انتخابات نوفمبر 2026، قد يسعى الأخير لإعادة صياغة العقد الاجتماعي الحكومي في أحد شقيه أو كليهما، أي فيما يتعلق بصلاحيات الرئيس واستعادة مبادئ الفصل بين السلطات، أو التأكيد على مبادئ أساسية في عمل الجهاز الإداري مثل التنوع والدور التنسيقي للحكومة الفيدرالية في مجالات مثل الحماية الاجتماعية وضمان المساواة.

رغم حالة الترهيب السائدة حاليا، قد نجد تحركات في الشارع على غرار حركة احتلال وول ستريت Occupy Wall Street Movement، أو حتى تحركات أكثر عنفا تسعى لضمان السيطرة على استقلالية الرئيس الأمريكي بما لا يخرج بها على القيم والقانون الأمريكي.

وأيا كانت آليات ومخرجات المواجهات الحالية والمتوقعة، فلا شك أنها ستكون مفصلية في رسم ملامح الإدارة العامة الأمريكية، وربما المجتمع الأمريكي بوجه عام، لأعوام قادمة.

(الشروق المصرية)

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي مقالات قضايا وآراء كاريكاتير بورتريه ترامب السلطات امريكا سلطات ترامب مقالات مقالات مقالات اقتصاد سياسة سياسة عالم الفن سياسة سياسة مقالات صحافة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الحکومة الفیدرالیة الأوامر التنفیذیة الإدارة الحکومیة السلطة التنفیذیة العقد الاجتماعی الجهاز الإداری سیاسات ترامب بین السلطات فیما یتعلق الفصل بین فی هذا

إقرأ أيضاً:

نهاية أم مخرج سياسي.. ماذا حول صفقة "إقرار بالذنب" التي اقترحها الرئيس الإسرائيلي بشان نتنياهو؟ "تفاصيل"

في تطور سياسي وقانوني لافت داخل إسرائيل، دعا الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ إلى دراسة إمكانية إبرام صفقة "إقرار بالذنب" مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي يواجه تهمًا بالفساد قد تضع مستقبله السياسي والشخصي في مهب الريح. هذه المبادرة تعيد إلى الواجهة تساؤلات كبيرة حول مصير نتنياهو وحجم التحديات السياسية والقانونية التي تواجهها إسرائيل في ظل أوضاع داخلية وإقليمية متأزمة.

خلفية القضية: نتنياهو في قفص الاتهام


يُحاكم نتنياهو منذ سنوات بتهم تتعلق بالرشوة وخيانة الأمانة والاحتيال في عدة ملفات فساد معروفة في الأوساط الإسرائيلية. رغم محاولات مستمرة للطعن في الاتهامات واللجوء إلى الاستراتيجيات السياسية للبقاء في الحكم، إلا أن الضغوط القضائية تزايدت مع الوقت.

وظهرت فكرة صفقة الإقرار بالذنب عدة مرات في السنوات الأخيرة، لكنها كانت تصطدم برفض نتنياهو التام لأي تسوية تعني انسحابه من المشهد السياسي، الذي يعتبره خط دفاعه الأساسي. القبول بهذه الصفقة يعني الإقرار بوصمة عار قانونية تمنعه من تولي أي منصب رسمي مستقبلًا، وهي خطوة لم يكن مستعدًا لها حتى الآن.

تفاصيل صفقة الإقرار بالذنب

وفقًا لما نشرته صحيفتا "يديعوت أحرونوت" و"هآرتس"، تتضمن الصفقة خروج نتنياهو من الحياة السياسية مقابل عدم دخوله السجن. الصفقة تعتمد على إقرار نتنياهو جزئيًا أو كليًا ببعض المخالفات، بعد تعديل لائحة الاتهام لتقليل خطورة الجرائم المزعومة.

مقابل ذلك، ستسقط النيابة العامة بعض التهم أو تقبل بعقوبة مخففة، ما يجنبه المحاكمة الطويلة واحتمال السجن الفعلي. هذه الاستراتيجية القانونية، المعروفة عالميًا باسم "صفقة الإقرار بالذنب"، تتيح إنهاء القضايا الجنائية بسرعة لكنها غالبًا ما تكون محفوفة بالجدل السياسي والأخلاقي.

السياق الدولي: مذكرات اعتقال إضافية تلاحق نتنياهو

لا تقتصر التحديات القانونية لنتنياهو على المحاكم الإسرائيلية فقط. ففي نوفمبر 2024، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.

وجاء في بيان المحكمة أن هناك أسبابًا منطقية للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت أشرفا على هجمات استهدفت السكان المدنيين واستخدما التجويع كسلاح حرب. كما أشارت المحكمة إلى أن الجرائم شملت القتل والاضطهاد وأفعالًا غير إنسانية أخرى.

الكشف هذه الأوامر ضاعف من الضغوط على نتنياهو داخليًا وخارجيًا، وساهم في تعقيد حساباته السياسية والقانونية.

احتمالات المستقبل: إلى أين يتجه المشهد الإسرائيلي؟

دخول الرئيس هرتسوغ على خط الأزمة يعكس قلق المؤسسة السياسية من تداعيات استمرار محاكمة نتنياهو على استقرار الدولة. فالخيار بين محاكمة رئيس وزراء حالي أو سابق وسجنه، أو التوصل إلى تسوية سياسية قانونية تخرجه بهدوء من المشهد، يحمل في طياته آثارًا سياسية واجتماعية عميقة.

ورغم أن إبرام صفقة الإقرار بالذنب قد يبدو مخرجًا مناسبًا للعديد من الأطراف، إلا أن قبول نتنياهو بها لا يزال بعيد المنال. فنتنياهو، الذي يَعتبر نفسه ضحية ملاحقات سياسية، قد يفضِّل المضي قدمًا في المعركة القضائية حتى النهاية، آملًا في البراءة أو في انقلاب سياسي لصالحه.

أما إسرائيل، فهي تجد نفسها أمام مفترق طرق: هل تواصل السير في طريق المواجهة القانونية بكل تبعاته، أم تلجأ إلى تسوية مكلفة سياسيًا لكنها تتيح طي صفحة من أكثر الفصول إثارة للانقسام في تاريخها الحديث؟

تطرح مبادرة الرئيس هرتسوغ سؤالًا وجوديًا على إسرائيل: ما هو ثمن العدالة وما هو ثمن الاستقرار السياسي؟ بغض النظر عن النتيجة، فإن مصير بنيامين نتنياهو سيكون علامة فارقة في مسار السياسة الإسرائيلية للسنوات المقبلة.

 

مقالات مشابهة

  • جون بولتون: ترامب ليس لديه أي منهجية فيما يخص الأمن القومي
  • تقرير أمريكي: الحوثيون يقاومون الحملة الأمريكية بعناد رغم الخسائر والأضرار التي تلحق بهم (ترجمة خاصة)
  • رئيس الوزراء يترأس اجتماع الحكومة من العاصمة الإدارية
  • كندا .. نتائج أولية تشير إلى تقدم الحزب الليبرالي في الانتخابات الفيدرالية
  • النائب مشوقة يسأل عن الاجراءات التي اتخذتها الحكومة لضبط ارتفاع الدين العام
  • نهاية أم مخرج سياسي.. ماذا حول صفقة "إقرار بالذنب" التي اقترحها الرئيس الإسرائيلي بشان نتنياهو؟ "تفاصيل"
  • عاجل. المتحدث باسم الحكومة الفرنسية: باريس تدعو تل أبيب إلى وقف "المذبحة" التي تجري اليوم في غزة
  • الطالبي العلمي: “الأحرار” الحزب واعٍ بالضغوط السياسية والهجمات التي تستهدفه ويقود الحكومة بثقة
  • حسين هريدي : الدبلوماسية ستتولى الرد على ترامب فيما يتعلق بقناة السويس
  • السوداني يؤكد أهمية تبسيط الإجراءات الإدارية التي تعترض مشاريع الاستثمار