سكرتير محافظة الإسكندرية: مبادرة "دوي" تمكن الطفل المصري لخلق بيئة آمنة
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
أناب اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية المهندسة جيهان مسعود السكرتير العام المساعد بالمحافظة لحضور ختام فاعليات المرحلة الثانية من مبادرة تمكين الطفل المصري "دوي" والتي يتم تنفيذها تحت رعاية قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ووزارة الصحة والسكان وبمشاركة عدد من منظمات المجتمع المدني وبالتعاون مع منظمة "اليونيسف"، وذلك في ظل الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية بالأطفال والنشء باعتبارهم نواة المستقبل.
وأكدت مسعود علي اهتمام اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بتقديم الدعم اللازم للمبادرة، وإتاحة جميع الإمكانات لإنجاحها، وتحقيق الأهداف المرجوة منها بمحافظة الإسكندرية.
حيث تعد مصر من أوائل الدول التي تحرص على دعم حقوق الطفل من خلال تنفيذ العديد من المبادرات التعليمية والصحية للعمل علي حماية الأطفال ورعايتهم.
كما تهدف المبادرة إلى بناء قدرات أعضاء هيئة التدريس وتعزيز السلوكيات الإيجابية للأطفال وتوعية أولياء الأمور فى مجال التربية الإيجابية لإتاحة الفرص أمام الطفل المصري لتنمية المهارات الحياتية.
وأشارت السكرتير العام المساعد ان هذه المبادرة تأتي من أجل التصدي لظواهر العنف والتنمر والسلوكيات الخاطئة، من خلال دمجها مع جهود ومبادرات منظمات المجتمع المدني؛ لخلق بيئة مدرسية آمنة وداعمة للأطفال، وتعزيز الدمج وقبول الآخر.
وهو ما يؤكد الدور المحوري والهام للمجلس القومي للطفولة والأمومة في تقديم أوجه الدعم والرعاية والحماية للطفل، وانطلاقًا من هذا الدور تسعى محافظة الإسكندرية إلى التعاون المثمر والبناء مع المجلس، من أجل تحسين جودة حياة الطفل، وأن يكون هناك دور استباقي في إعداد البرامج التي من شأنها تعزيز جهود حماية الطفل، ورفع وعي المجتمع بحقوقهم في ضوء سياسة بناء الإنسان المصري التي تنتهجها الدولة المصرية.
جاء ذلك بحضور الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، والدكتورة نيفين عثمان أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح، والسفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، والسفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، وجيرمي هوبكينز ممثل منظمة اليونيسف فى مصر، والشيخ كامل مطر رئيس مجلس القبائل والعائلات المصرية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاسكندرية التربية والتعليم التضامن الاجتماعي الدكتور رضا حجازي الرئيس عبد الفتاح السيسي السلوكيات الخاطئة الطفل المصري الصحة والسكان
إقرأ أيضاً:
رئيس خطة النواب: سنطالب بزيادة مخصصات الصحة والتعليم في الموازنة الجديدة إلى 1.8 تريليون جنيه
قال النائب فخري الفقي ، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إن هناك 3 قطاعات سنطالب بزيادة مخصصاتها في الموازنة الجديدة للدولة لعام 2025 – 2026 وهي التعليم والصحة وبرامج الحماية الاجتماعية ، وننتظر إرسال الموازنة الجديدة إلى مجلس النواب في شهر إبريل القادم.
وتابع الفقي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد " : بالنسبة لموازنة التعليم في الموازنة الحالية سواء كان التعليم قبل الجامعي والتعليم الجامعي والبحث العلمي ، فإذا كان تم تخصيص تريليون ونصف جنيه لقطاعي التعليم والصحة في الموازنة الحالية، ومنهم تريليلون للتعليم ونصف تريليون للصحة ، فإنه لكي نحافظ على الاستحقاق الدستوري الذي ينص على أن تكون النسبة 10 % كحد أدنى من الناتج المحلي الإجمالي ، حيث وصلت النسبة الحالية إلى 10.7 % في الموازنة الحالية لقطاع التعليم والصحة ، فإنه لا يجب أن تقل في الموازنة الجديدة عن نسبة الـ 10.7 % ، بحيث تصل إلى 11 % من الناتج المحلي الإجمالي .
واستطرد رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ::وبالتالي على الأقل يجب أن تكون مخصصات الصحة والتعليم في الموازنة الجديدة 1.8 تريليون جنيه ، حتى تكون النسبة أكبر من الحد الأدنى للاستحقاق الدستوري ، بحد أدنى 11 % يتم إنفاقه على قطاع التعليم والصحة.
وقال : أما بالنسبة لبرامج الحماية الاجتماعية في الباب الرابع المتعلق بالدعم والمنح والمزايا الاجتماعية في الموازنة الحالية قيمته 636 مليار جنيه لكل أنواع الحماية الاجتماعية ، بما فيها مساهمة الموازنة في تمويل المعاشات ، وكانت قيمتها العام الماضي 530 مليار جنيه ، فلابد أن تتضمن الموازنة الجديدة زيادة في المرتبات والمعاشات ومعاش تكافل وكرامة وزيادة الحد الأدنى للأجور وزيادة حد الإعفاء الضريبي ، و لابد من إضافة 150 مليار جنيه على 636 مليار جنيه قيمة مخصصات برامج الحماية الاجتماعية في الموازنة الجديدة بما يصل إلى 786 مليار جنيه.
وكان قد وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه ؛ برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع موازنة العام المالي الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، وقرر إحالته إلى مجلس النواب.
وخلال الاجتماع، استعرض/ أحمد كجوك، وزير المالية، أهم ملامح مشروع الموازنة الجديدة، مشيراً إلى أن الإيرادات تُقدَّر بنحو ٣,١ تريليون جنيه بمعدل نمو سنوي ١٩٪، والمصروفات تصل إلى ٤,٦ تريليون جنيه بزيادة ١٨٪، لافتًا إلى استهداف تحقيق فائض أولى ٧٩٥ مليار جنيه بنسبة ٤٪ من الناتج المحلي وخفض دين أجهزة الموازنة العامة إلى ٨٢,٩٪.
وأكد الوزير، خلال حديثه، العمل على تنفيذ التوجيهات الرئاسية بزيادة الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية ومساندة القطاعات الإنتاجية والتصديرية، موضحًا أنه تم استيفاء الاستحقاق الدستوري المقرر للإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمي، وتخصيص ٦٧٩,١ مليار جنيه لأجور العاملين بالدولة بنمو سنوي ١٨,١٪ لاستيعاب الزيادات الجديدة المقررة في أول يوليو المقبل.
وأضاف: تم تخصيص ٢٢ مليار جنيه للأدوية و١٢,٤ مليار جنيه للمواد الخام و١١ مليار جنيه للمستلزمات الطبية و٢,٨ مليار جنيه لصيانة الأجهزة الطبية و٥ مليارات جنيه للأدوية العلاجية وألبان الأطفال، و١٥,١ مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة لمن ليس لديهم تغطية تأمينية من المواطنين محدودي الدخل، و٥,٩ مليار جنيه للتأمين الصحي على الطلاب والمرأة المعيلة والأطفال و"التأمين الصحي الشامل".
وأشار/ أحمد كجوك إلى أنه تم تخصيص ٧٣٢,٦ مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بزيادة ١٥,٢٪ لتخفيف الأعباء عن المواطنين، واستهداف الفئات الأولى بالرعاية، لافتًا إلى تخصيص ١٦٠ مليار جنيه لدعم السلع التموينية ورغيف الخبز بنمو سنوي ٢٠٪، وهناك ٣٥٪ زيادة في معاش الضمان الاجتماعي "تكافل وكرامة" ليصل إلى ٥٤ مليار جنيه ولاستيعاب رفع المساندة النقدية الشهرية بنسبة ٢٥٪ من أبريل المقبل، وتخصيص ٧٥ مليار جنيه لدعم المواد البترولية ونحو ٧٥ مليار جنيه إضافية لدعم الكهرباء، و٣,٥ مليار جنيه لدعم توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.
وأكد الوزير، زيادة مخصصات مساهمة الخزانة العامة للدولة في صناديق المعاشات لتصل إلى ٢٢٧,١ مليار جنيه، مشيرًا إلى تخصيص ٥,٢ مليار جنيه لدعم السكة الحديد و١,٨ مليار جنيه لاشتراكات الطلبة بالقطارات ومترو الأنفاق و٢,٥ مليار جنيه لدعم نقل الركاب بالقاهرة والإسكندرية.
وأوضح الوزير أنه تم تخصيص ٧٨,١ مليار جنيه لدعم الأنشطة الإنتاجية والتصديرية والسياحية ودفع النمو وتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري، وهو ما يمثل زيادة قدرها ٣ أضعاف مخصصات الأعوام السابقة، لافتا إلى أنه تم تخصيص ٨,٣ مليار جنيه لمبادرة دعم القطاع السياحي و٥ مليارات جنيه للأنشطة الصناعية ذات الأولوية، و٣ مليارات جنيه لمبادرة تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي، ومن ٣ إلى ٥ مليارات جنيه حوافز نقدية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومليار جنيه لمبادرة توفير سيارات تاكسي تعمل بالغاز الطبيعي وسيارات ربع نقل وطرحها للشباب.
وأشار/ أحمد كجوك إلى أنه تم تقديم موازنة الحكومة العامة "الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية" بإيرادات متوقعة ٧,٢ تريليون جنيه ومصروفات ٨,٥ تريليون جنيه، لافتًا إلى أننا نستهدف تحقيق فائض أولى أعلى للحكومة العامة، ونعمل على خفض مديونية الحكومة العامة إلى أقل من ٩٢٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي