سكرتير محافظة الإسكندرية: مبادرة "دوي" تمكن الطفل المصري لخلق بيئة آمنة
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
أناب اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية المهندسة جيهان مسعود السكرتير العام المساعد بالمحافظة لحضور ختام فاعليات المرحلة الثانية من مبادرة تمكين الطفل المصري "دوي" والتي يتم تنفيذها تحت رعاية قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ووزارة الصحة والسكان وبمشاركة عدد من منظمات المجتمع المدني وبالتعاون مع منظمة "اليونيسف"، وذلك في ظل الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية بالأطفال والنشء باعتبارهم نواة المستقبل.
وأكدت مسعود علي اهتمام اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بتقديم الدعم اللازم للمبادرة، وإتاحة جميع الإمكانات لإنجاحها، وتحقيق الأهداف المرجوة منها بمحافظة الإسكندرية.
حيث تعد مصر من أوائل الدول التي تحرص على دعم حقوق الطفل من خلال تنفيذ العديد من المبادرات التعليمية والصحية للعمل علي حماية الأطفال ورعايتهم.
كما تهدف المبادرة إلى بناء قدرات أعضاء هيئة التدريس وتعزيز السلوكيات الإيجابية للأطفال وتوعية أولياء الأمور فى مجال التربية الإيجابية لإتاحة الفرص أمام الطفل المصري لتنمية المهارات الحياتية.
وأشارت السكرتير العام المساعد ان هذه المبادرة تأتي من أجل التصدي لظواهر العنف والتنمر والسلوكيات الخاطئة، من خلال دمجها مع جهود ومبادرات منظمات المجتمع المدني؛ لخلق بيئة مدرسية آمنة وداعمة للأطفال، وتعزيز الدمج وقبول الآخر.
وهو ما يؤكد الدور المحوري والهام للمجلس القومي للطفولة والأمومة في تقديم أوجه الدعم والرعاية والحماية للطفل، وانطلاقًا من هذا الدور تسعى محافظة الإسكندرية إلى التعاون المثمر والبناء مع المجلس، من أجل تحسين جودة حياة الطفل، وأن يكون هناك دور استباقي في إعداد البرامج التي من شأنها تعزيز جهود حماية الطفل، ورفع وعي المجتمع بحقوقهم في ضوء سياسة بناء الإنسان المصري التي تنتهجها الدولة المصرية.
جاء ذلك بحضور الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، والدكتورة نيفين عثمان أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح، والسفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، والسفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، وجيرمي هوبكينز ممثل منظمة اليونيسف فى مصر، والشيخ كامل مطر رئيس مجلس القبائل والعائلات المصرية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاسكندرية التربية والتعليم التضامن الاجتماعي الدكتور رضا حجازي الرئيس عبد الفتاح السيسي السلوكيات الخاطئة الطفل المصري الصحة والسكان
إقرأ أيضاً:
رئيس «القومي للأمومة»: مصر بذلت جهودا حثيثة لتعزيز حقوق الأطفال
شاركت الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، في جلسة الاستعراض الدوري الشامل لمصر UPR لملف حقوق الإنسان للدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة في جنيف بسويسرا، تحت مظلة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وذلك ضمن وفد يرأسه وزير الخارجية والهجرة والمصريين في الخارج، وبمشاركة وزيري الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والتضامن الاجتماعي، فضلا عن مشاركة واسعة من ممثلين عن النيابة العامة والوزارات والجهات الوطنية والمجالس القومية المتخصصة.
الدولة المصرية بذلت جهودا حثيثة في إنفاذ وتعزيز حقوق الأطفالوأكدت «السنباطي» خلال كلمتها، أن الدولة المصرية بذلت جهودا حثيثة في إنفاذ وتعزيز حقوق الأطفال، والبالغ عددهم نحو ما يقرب 40 مليون طفل، فعززت مصر الإطار المؤسسي لحماية الطفل، فصدر قانون إعادة تنظيم المجلس القومي للطفولة والأمومة لتعزيز استقلاله باعتباره الآلية الوطنية المعنية بالطفل والأم.
وأضافت أنه على مستوى الاستراتيجيات الوطنية المتقاطعة مع حقوق الطفل، تم إصدار وتحديث عدد من الاستراتيجيات في مجالات الطفولة والأمومة، وإطلاق مجموعة متكاملة من حملات التوعية والبرامج التثقيفية تستهدف الأطفال وأسرهم لنشر الوعي حول الاستخدام الآمن للإنترنت ومناهضة التنمر والاستغلال والعنف، وفيما يخص عمالة الأطفال حظر القانون تشغيل الأطفال دون 15 عاما، وتدريبهم قبل 13 عاما.
وأوضحت أن منظومة نجدة وحماية الطفل بمصر تشمل الخط الساخن 16000 لاستقبال الشكاوى والبلاغات من الأطفال والبالغين، ولجان ووحدات حماية الطفولة بالمحافظات، ويستقبل الخط الشكاوى ويعمل على معالجتها من خلال التدخلات الاجتماعية والنفسية والمساعدة القانونية اللازمة، وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية وغير الحكومية المتخصصة، وإحالة البعض منها للنيابة العامة.
الدستور المصري يحظر جميع أشكال العنف الجسدي ضد الأطفالوأكدت رئيسة المجلس، أن الدستور المصري وقانون العقوبات يحظر جميع أشكال العنف الجسدي ضد الأطفال ويغلط قانون الطفل العقوبة للجرائم إذا وقعت من بالغ على طفل، أما في مجال حماية الأطفال في مجال المسئولية الجنائية يعفي الطفل دون سن 12 عامًا من المسئولية الجنائية، ويحكم على الطفل الذي لم يتجاوز 15 سنة ميلادية بأحد التدابير، ولا يجوز حبسه احتياطيا، أما الطفل الذي يجاوز سن 15 عامًا ميلادية ولم يتخطى 18 عامًا وقت ارتكاب الجريمة فيحظر القانون الحكم عليه بالإعدام أو بالسجن المؤبد أو المشدد.
وأشارت إلى أنه جرى تعديل قانون الجنسية المصرية لضمان المساواة في نقل الجنسية المصرية من الأبوين للأبناء، وتشديد العقوبات لعدم قيد المواليد الجدد، والنزول بسن الحصول على بطاقة تحقيق الشخصية إلى 15 عامًا، ويجرى حاليا العمل على تعديل بعض أحكام قانون الطفل.
وأكدت أنه جرى اتخاذ إجراءات لدعم تعزيز حق الأطفال في المشاركة، إذ تم إطلاق مبادرات وطنية لتمكين الطفل، ومبادرة خاصة بتمكين الفتيات وتنشئة وتربية الطفل بالإضافة إلى منتدى وبرلمان الطفل المصري.
وشددت على أن الدولة المصرية تتيح للأطفال طالبي اللجوء واللاجئيين والمهاجرين الوصول إلى خدمات التعليم والصحة والخدمات الأساسية، وتسجيل جميع المواليد المصريين وغير المصريين، دون تمييز إنفاذًا للدستور ووفقا للقوانين المنظمة، ويفرض القانون عقوبات على عدم تسجيلهم، ويعد المجلس القومي للطفولة والأمومة ممثلا قانونيا لأسر الأطفال غير المصحوبين.
وقالت إنه في مجال الرعاية الاجتماعية والصحية للأطفال، بلغ عدد دور الحضانة لمرحلة الطفولة المبكرة 19 ألفا و725 دارًا، وعدد الحضانات الإيوائية للأطفال دون السادسة، المحرومين من الرعاية الأسرية 36 درارًا، ولمن هم فوق السادسة 425 مؤسسة رعاية، وفي شأن الأطفال بلا مأوى جرى تقديم الدعم لعدد من الأطفال، مشيرة إلى أن وزارة الصحة والسكان قامت برقمنة 100% من منظومة المواليد والوفيات والتطعيمات الروتينية لجميع الأطفال في مصر.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”