بعد تطويقها بالكامل.. الاحتلال الإسرائيلي ينفذ إبادة جماعية في غزة
تاريخ النشر: 6th, April 2025 GMT
شمسان بوست / خاص:
تشهد غزة واحدة من أعنف المآسي الإنسانية في تاريخها الحديث، حيث يواصل الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ جرائم إبادة جماعية بحق المدنيين بعد أن أحكم تطويقه الكامل للقطاع من البر والبحر والجو.
فمنذ أيام، كثّفت قوات الاحتلال من غاراتها الجوية والقصف المدفعي، مستهدفة الأحياء السكنية المكتظة، والملاجئ، وحتى المستشفيات والمدارس التي لجأ إليها آلاف النازحين.
حصار خانق واستهداف للبنى التحتية
لم تكتف آلة الحرب الإسرائيلية بالقصف، بل ترافقت مع سياسة تجويع ممنهجة، حيث تم منع إدخال الوقود والدواء والمساعدات، ما تسبب بانهيار الخدمات الأساسية، بما في ذلك المستشفيات التي أصبحت غير قادرة على تقديم الرعاية للجرحى والمرضى.
دعوات دولية خجولة وصمت مريب
رغم تزايد التقارير الحقوقية التي توثق جرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة في غزة، لا يزال الموقف الدولي ضعيفًا ومتواطئًا في نظر كثير من المراقبين. الدعوات لوقف إطلاق النار تقابلها إسرائيل بتصعيد أكبر، في ظل غطاء سياسي من بعض القوى الكبرى.
مناشدات إنسانية عاجلة
منظمات الإغاثة والهيئات الحقوقية تطلق نداءات استغاثة عاجلة لفتح ممرات إنسانية آمنة، والسماح بدخول الإمدادات الضرورية، وإنقاذ من تبقى على قيد الحياة وسط هذا الجحيم اليومي.
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
العفو الدولية: “إسرائيل” ترتكب جريمة إبادة جماعية في غزة على مرأى العالم
أكدت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية “أمنستي”، أنييس كالامار، أن قوات العدو الإسرائيلي ترتكب جريمة إبادة جماعية على الهواء مباشرة في قطاع غزة.
وأضافت كالامار في تقرير اليوم الثلاثاء، أن المنظمة وثقت الإبادة الجماعية التي ارتكبتها “إسرائيل” ضد الفلسطينيين في غزة.
وأوضحت أن نظام الفصل العنصري والاحتلال غير القانوني الذي تمارسه “إسرائيل” في الضفة الغربية تحوّل إلى أعمال عنف متزايدة.
وتابعت “لقد شاهدت الدول، كما لو أنها عاجزة تمامًا، إسرائيل وهي تقتل آلاف الفلسطينيين والفلسطينيات، وترتكب مجازر بحق عائلات بأكملها، وتدمّر منازل ومستشفيات ومؤسسات تعليمية”.
ونوّهت إلى الهجمات المتصاعدة على المحكمة الجنائية الدولية في الأشهر الأخيرة، بعدما أصدرت أوامر تدابير مؤقتة في القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد “إسرائيل”، وإصدارها رأيًا استشاريًا يعلن أن العدو الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، بما فيها “القدس الشرقية” غير قانوني.
وأكدت كالامار أنه يجب على جميع الحكومات أن تبذل كل ما في وسعها لدعم العدالة الدولية، ومحاسبة الجناة، وحماية المحكمة الجنائية وموظفيها من العقوبات.