العراق يتخذ 4 إجراءات بعد قرار رسوم ترامب الجمركية
تاريخ النشر: 6th, April 2025 GMT
ترأس رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، يوم السبت، اجتماعًا رفيع المستوى خصص لمناقشة التداعيات الاقتصادية والتجارية المحتملة لقرار الحكومة الأمريكية القاضي بزيادة التعريفات الجمركية على وارداتها من مختلف دول العالم، ومن بينها العراق.
وبحسب ما أعلنه المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، فإن السوداني وجّه باتخاذ أربعة إجراءات عملية تُعنى بحماية المصالح العليا للاقتصاد العراقي.
وجاء الاجتماع على خلفية المخاوف من تأثير هذا القرار الأمريكي على الأسواق العالمية، خصوصًا على أسعار النفط الخام، وكذلك على طبيعة العلاقات الاقتصادية القائمة بين بغداد وواشنطن.
وأكد البيان الحكومي أن البيانات التي استعرضتها وزارة التجارة العراقية خلال الاجتماع أظهرت أن زيادة الرسوم لم تكن ناتجة عن إجراءات عراقية مباشرة، بل جاءت على أساس الفجوة في الميزان التجاري بين البلدين.
وأوضح البيان أن معظم واردات العراق من السلع الأمريكية لا تأتي مباشرة من الولايات المتحدة، بل تُشترى عن طريق أسواق دول أخرى، وهو ما فُسّر بأنه نتيجة لسياسات تتبعها بعض الشركات الأمريكية في تعاملها مع السوق العراقية، ما زاد من تعقيد المسارات التجارية الثنائية.
في ضوء هذه المعطيات، وجّه رئيس الحكومة العراقية بتنفيذ أربعة توجيهات أساسية لمواجهة التأثيرات السلبية المحتملة للقرار الأمريكي، أبرزها: تطوير العلاقات التجارية المباشرة من خلال فتح منافذ توزيع رسمية للوكالات والشركات الأمريكية داخل العراق، وتعزيز الوكالات التجارية العراقية لضمان تعامل مباشر مع الشركات الأمريكية دون وسطاء.
كما شدد على أهمية تطوير المنظومة المصرفية بين البلدين، بحيث يتم تعزيز التنسيق بين المؤسسات المالية والمصرفية العراقية والأمريكية، لضمان مصالح الطرفين وتيسير العمليات التجارية دون عراقيل إضافية.
ومن بين التوجيهات المهمة أيضًا، كلف السوداني الفريق العراقي المفاوض بمراجعة أسس العلاقات التجارية مع واشنطن بهدف تعديلها بما يحقق توازنًا أكبر في المصالح، ويعزز الشراكة الاقتصادية طويلة الأمد.
أما الإجراء الرابع، فتمثل بتكليف وزارات الخارجية والمالية والتجارة، إلى جانب الجهات المعنية الأخرى، بفتح حوار مباشر مع نظرائهم الأمريكيين في القطاعات المعنية، على أن تتم متابعة نتائج هذا الحوار بشكل أسبوعي ورفع تقارير دورية إلى مكتب رئيس الوزراء.
ويأتي القرار الأمريكي برفع الرسوم الجمركية في إطار السياسة الاقتصادية الحمائية التي ينتهجها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والذي عاد إلى البيت الأبيض في يناير 2025، ساعيًا إلى تقليص العجز التجاري الأمريكي وتوجيه الاقتصاد نحو مزيد من التصنيع المحلي. غير أن هذه السياسة أثارت قلق العديد من الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، ومن بينهم العراق، نظرًا لاعتماد جزء كبير من وارداته على سلاسل التوريد الأمريكية أو تلك المرتبطة بها.
ويُنظر إلى تحرك الحكومة العراقية على أنه محاولة للحفاظ على التوازن في علاقاتها التجارية مع واشنطن، دون الانجرار إلى مواجهة اقتصادية مفتوحة، مع السعي في الوقت نفسه لحماية السوق العراقية من تداعيات القرارات الدولية، التي قد تؤثر على أسعار السلع والخدمات والاستثمارات الأجنبية في البلاد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محمد شياع السوداني العراق ترامب رسوم ترامب رسوم جمركية السوداني المزيد
إقرأ أيضاً:
الصين تخزن النفط مع تأثير صدمة رسوم ترامب الجمركية على أسعار الخام
الاقتصاد نيوز - متابعة
يسعى تجار النفط الصينيون إلى تحقيق مكاسب من أحد الآثار قصيرة الأجل للحرب التجارية مع الولايات المتحدة، متجاهلين القلق بشأن الأضرار الاقتصادية طويلة الأمد: انخفاض أسعار النفط الخام.
فقد قفزت واردات الصين من النفط الخام في مارس آذار، واستمرت في التسارع خلال أبريل نيسان، وفقاً لمحللين، بينما تسعى البلاد إلى إعادة بناء مخزوناتها رغم التوقعات بأن يؤدي ضعف الاقتصاد العالمي إلى تراجع الطلب.
وأفادت شركة «كبلر» المتخصصة في تتبع حركة ناقلات النفط المتجهة إلى الصين، بأن البلاد تستورد حالياً نحو 11 مليون برميل يومياً، وهو أعلى مستوى لها منذ 18 شهراً، مقارنةً مع 8.9 ملايين برميل يومياً في يناير كانون الثاني، بحسب صحيفة فايننشال تايمز.
وما بدأ كموجة شراء للنفط الإيراني، خوفاً من فرض مزيد من العقوبات الأميركية، تطور إلى حملة أوسع لتخزين النفط الخام، بعدما تسببت إعلانات الرئيس دونالد ترامب عن فرض رسوم جمركية، إلى جانب زيادة الإنتاج من قبل منظمة «أوبك»، في دفع الأسعار نحو أدنى مستوياتها منذ أربع سنوات.
ارتفع خام برنت القياسي لاحقاً ليتداول فوق 65 دولاراً للبرميل يوم الجمعة. وتعتقد «مورغان ستانلي» أن الأسعار ستظل تحت ضغط، متوقعةً أن ينخفض متوسط السعر إلى 62.50 دولاراً للبرميل في النصف الثاني من العام.
وقال جيوفاني ستاونوفو، محلل أسواق النفط لدى بنك «يو بي إس» السويسري: «لطالما كانت الصين شديدة الحساسية تجاه الأسعار. فعندما تكون الأسعار منخفضة، تقوم بتخزين النفط، ثم تقلل مشترياتها عندما ترتفع الأسعار. وأتوقع أن تكون بيانات هذا الشهر أعلى من الشهر الماضي نتيجة لهذا الشراء الاستراتيجي».
الطلب على النفط
وأشار يوهانس راوبال، من شركة «كبلر»، إلى أن مخزونات النفط الصينية منخفضة، متوقعاً استمرار مستويات الواردات الحالية خلال الأشهر القليلة المقبلة، مع استغلال المشترين لانخفاض الأسعار لإعادة بناء مخزوناتهم.
وقال راوبال: «من الممكن أن نشهد ارتفاعاً في الواردات حتى وإن لم يتحسن الطلب على النفط بقوة».
ويعتقد معظم المحللين أن التأثير الاقتصادي للحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين سيبدأ في خفض الطلب على النفط في النصف الثاني من هذا العام، مع بدء تباطؤ الاقتصاد.
لكن يبدو أن هذا الاضطراب لم يؤثر بعد بشكل جدي على شهية الصين لوقود الطرق أو الطيران، وقد أرجأت بعض المصافي صيانتها السنوية من أجل الاستمرار في إنتاج البنزين والديزل ووقود الطائرات بينما أسعار النفط الخام منخفضة والهوامش الصحية، كما قالت إيما لي، محللة مقرها سنغافورة في شركة بيانات السوق فورتيكسا.
وأضافت: "لا أحد يعرف ما سيحدث في الأشهر المقبلة، وخاصة النصف الثاني. لكن الطلب يبدو صحياً تماماً لذا لا أتوقع انخفاضاً كبيراً للغاية."
تعد الصين أكبر مستورد للنفط في العالم، والسوق الرئيسي للنفط الذي أُجبر على الخروج من أسواق أخرى، بما في ذلك الخام الروسي والإيراني والفنزويلي.
قلص المشترون الصينيون مشترياتهم من النفط الإيراني منذ بداية أبريل نيسان، عندما فرضت الولايات المتحدة للمرة الأولى عقوبات على مصفاة في مقاطعة شاندونغ الشرقية، موطن العديد من المصافي الصينية الخاصة. وبعد استيراد رقم قياسي بلغ 1.8 مليون برميل يومياً من النفط الإيراني في مارس آذار، انخفضت المشتريات إلى 1.2 مليون برميل يومياً في أبريل نيسان، حسبما ذكرت شركة كبلر.
وقال روبال: "هناك بعض الحذر داخل المصافي الخاصة وكانت هناك بعض العقبات اللوجستية مع فرض عقوبات على بعض الناقلات"، مضيفاً أن كمية الخام الإيراني الموجودة في ناقلات في البحر ارتفعت بسرعة. وقال: "نشاهد حالياً 40 مليون برميل في 36 سفينة. 18 مليون برميل في سنغافورة، و10 ملايين في البحر الأصفر وحوالي 4 ملايين في بحر الصين الجنوبي."
وأضاف أن المصافي الخاصة من المرجح أن تستمر في استيراد النفط الخام الإيراني بسبب سعره المخفض.
وقال روبال: "هوامش أرباحهم ضئيلة، وليس لديهم بديل. إما أن يستوردوا من إيران أو يعلنوا إفلاسهم. الكثير منهم غير مرتبطين بالنظام المالي الأميركي، لذا فإن العواقب أقل حتى لو تضرروا."
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية