إسرائيل تمنع دخول نائبتين بريطانيتين خوفًا من توثيقهما تجاوزات الجيش والشرطة
تاريخ النشر: 6th, April 2025 GMT
أعلنت السلطات الإسرائيلية، اليوم، منع النائبتين البريطانيتين يوان يانغ وابتسام محمد من دخول البلاد، عقب وصولهما إلى مطار بن غوريون في تل أبيب، وذلك بناءً على تعليمات مباشرة من وزير الداخلية موشيه أريئيل.
وأكدت مصادر رسمية لصحيفة “معاريف” العبرية أن القرار شمل كذلك اثنين من مساعدي النائبتين، وأن الترحيل سيتم بشكل فوري.
وبرّرت وزارة الداخلية الإسرائيلية هذا الإجراء بما وصفته بـ"الدواعي الأمنية"، معربة عن مخاوفها من قيام النائبتين وطاقمهما بـ"توثيق أنشطة الجيش وقوات الأمن الإسرائيلي"، دون أن تفصح عن طبيعة الزيارة التي كانت مقررة، أو المدة التي كان الوفد يعتزم قضاؤها داخل إسرائيل أو الأراضي الفلسطينية.
وتندرج هذه الخطوة ضمن سياسة مشددة تعتمدها تل أبيب منذ بداية الحرب على قطاع غزة في أكتوبر 2023، حيث كثّفت من القيود المفروضة على دخول شخصيات سياسية دولية يُشتبه في أنها قد توثق أو تنتقد الأوضاع الميدانية، خاصة في الضفة الغربية والقطاع.
لم تكن هذه الحادثة معزولة، إذ سبق أن منعت إسرائيل عضوة البرلمان الأوروبي ريما حسن، الفرنسية من أصل فلسطيني، من دخول أراضيها قبل أشهر، وهو ما قوبل آنذاك بانتقادات أوروبية وحقوقية واسعة. ويبدو أن هذا التوجه بات منهجًا دائمًا تجاه الوفود البرلمانية ذات المواقف المعارضة للسياسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.
ولم يصدر عن الحكومة البريطانية حتى اللحظة أي تعليق رسمي بشأن منع النائبتين، إلا أن محللين يتوقعون أن تثير الواقعة جدلاً سياسيًا داخل البرلمان البريطاني، لا سيما في ظل تصاعد الضغوط على حكومة رئيس الوزراء ريتشي سوناك لاتخاذ موقف أكثر حزمًا تجاه العمليات العسكرية الإسرائيلية وتبعاتها الإنسانية.
من هما النائبتان؟يوان يانج، عضوة البرلمان عن حزب العمال، تمثل دائرة "إيرلي ووودلي" منذ يوليو 2024. وهي أول بريطانية مولودة في الصين تنتخب لعضوية البرلمان البريطاني، وقد عملت قبل دخولها السياسة كمراسلة مختصة بالشأن الصيني والأوروبي في صحيفة "فاينانشال تايمز"، مما أكسبها خبرة دولية واسعة.
أما ابتسام محمد، فهي نائبة عن حزب العمال كذلك، ومن أصل يمني. بدأت نشاطها السياسي من بوابة العمل البلدي في شيفيلد عام 2016، حيث لعبت دورًا بارزًا في تقديم المساعدات القانونية للأقليات واللاجئين. وتُعرف بابتسام بمواقفها المدافعة عن العدالة الاجتماعية، وإصلاح التعليم، وتحقيق انتقال بيئي عادل في الاقتصاد.
ويبدو أن خلفية النائبتين السياسية والاجتماعية، بالإضافة إلى مواقفهما الداعمة لحقوق الإنسان، كانت أحد دوافع القرار الإسرائيلي الذي رُبط صراحة بالخشية من "توثيق تجاوزات أمنية".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إسرائيل بريطانيا الاحتلال الاحتلال الإسرائيلي غزة قطاع غزة المزيد
إقرأ أيضاً:
لندن تندد باحتجاز إسرائيل «نائبتين بريطانيتين» ضمن وفد برلماني بمطار بن جوريون
دان وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، مساء السبت، احتجاز إسرائيل لنائبتين بريطانيتين في مطار بن جوريون، ورفض السماح لهما بدخول البلاد، واصفا الإجراء بأنه "غير مقبول، وغير مجدٍ، ومقلق للغاية".
وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" أن السلطات الإسرائيلية منعت النائبتين يوان يانغ وأبتسام محمد من دخول الأراضي الإسرائيلية يوم السبت، بعد أن وصلت طائرتهما من لوتون، برفقة مساعدين اثنين، ضمن ما وصف بـ"وفد برلماني رسمي".
وذكرت سلطات الهجرة الإسرائيلية أن النائبتين لم تكونا ضمن وفد مُنسق مع الجهات الرسمية الإسرائيلية، وزعمت أن الهدف من الزيارة كان "توثيق أنشطة قوات الأمن ونشر الكراهية ضد إسرائيل"، وهو ما دفع وزير الداخلية الإسرائيلي موشيه أربيل إلى إصدار قرار برفض دخولهما.
من جهته، شدد وزير الخارجية البريطاني على أن النائبتين تنتميان إلى وفد برلماني رسمي.
وقال في بيان أصدره مساء السبت: "من غير المقبول، وغير المُجدي، والمُقلق للغاية أن تحتجز السلطات الإسرائيلية نائبتين بريطانيتين ضمن وفد برلماني إلى إسرائيل، وتُمنعهما من الدخول".
وأضاف: "لقد أوضحت لنظرائي في الحكومة الإسرائيلية أن هذه ليست طريقة لمعاملة البرلمانيين البريطانيين. وقد تواصلنا مع النائبتين لتقديم دعمنا الكامل لهما".
وأبرز أن أولوية الحكومة البريطانية تبقى "العودة إلى وقف إطلاق النار، وتحرير الرهائن، ووقف إراقة الدماء وإنهاء الصراع في غزة".
وأبتسام محمد ولدت في اليمن، وهي أول امرأة عربية تُنتخب عضوا في البرلمان البريطاني، وأول نائبة يمنية بريطانية على الإطلاق، وفق "جيروزاليم بوست".
وكانت محمد قد دعت في البرلمان البريطاني إلى وقف إطلاق النار ووصفت ما يحدث في غزة بأنه "تطهير عرقي وجرائم حرب"، منتقدة تهجير الفلسطينيين من رفح.
أما يوان يانغ فأصولها صينية، حسب "جيروزاليم بوست"، وكانت قد أعلنت عن نيتها زيارة الضفة الغربية، وسبق أن دعت إلى فرض عقوبات على بعض الوزراء الإسرائيليين بسبب دعمهم للاستيطان غير القانوني.