مستجدات أزمة سائقى النقل العالقين على الحدود المصرية ــ السودانية
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
ما زالت أزمة سائقى سيارات النقل الثقيل العالقين داخل معبرى «أرقين وقسطل» بين الحدود المصرية والسودانية قائمة بسبب تعقيد الإجراءات الخاصة بدخول شاحنات البضائع من الجانبين، وأدت إلى وفاة بعض السائقين المصريين، وفقا لرواية عدد منهم، لارتفاع درجات الحرارة ونفاد الطعام.الأزمة تفاقمت بعد مشاركة أحد السائقين الواقفين فى طابور سيارات النقل الطويل رسالة على مواقع التواصل الاجتماعى، طالب فيها بضرورة توفير قوات دعم لتأمين الطريق، تحديدا فى المسافة من الكيلو 40 بطريق (توشكى / أرقين) عقب تعرضهم لهجوم مسلح من أفراد داخل ميكروباص، والاعتداء على عدد من الشاحنات وتهديد السائقين بالأسلحة البيضاء، فضلا عن مطالبته بتسهيل إجراءات الانتظار فى الصحراء قبيل الوصول للمعبرين.
وناشد القنصلية المصرية فى السودان بمخاطبة الجمارك السودانية بوضع حلول للسيارات المتواجدة داخل الحظيرة السودانية (مكان تجمع الشاحنات داخل منطقة الجمارك والانتظار داخل الميناء)، ثم وضع قواعد وشروط لعملية التوصيل بين البلدين وآليات تطبيقها لضمان عدم تكرار الأزمة مرة أخرى مستقبلا.
وحدد أصحاب الشاحنات العالقة ما بين معبرى أرقين وقسطل عددا من المطالب للمسئولين من الجانبين المصرى والسودانى، تمثلت فى تسهيل إجراءات تخليص دخول الشاحنات المتكدسة، حيث إن روتين إنهاء الإجراءات يتسبب فى تكدس وازدحام الشاحنات لمسافة تصل إلى ١٥ كيلو، وتمركزها لمدة تزيد عن ١٠ أيام، وهو ما ينتج عنه الكثير من المشاكل أهمها حدوث وفيات بسبب نقص الغذاء والماء والعلاج وضربات الشمس.
من جانبه، قال أحمد رضاوى وهو صاحب إحدى شركات الشحن والاستيراد والتصدير، لـ«الشروق» إن من أهم أسباب تفاقم الأزمة على الحدود المصرية ــ السودانية هو شرط السن فى التأشيرات، حيث يجب أن يحصل السائقون على تأشيرات دخول لمن تتراوح أعمارهم من 18 إلى 50 عاما، أسوة بالشروط المصرية لدخول السودانيين الرجال، منوها إلى أن حالة الحرب جعلت إصدار هذه التأشيرات أمرا صعبا وبطيئا، كما يضطر السائق لانتظار سيارة سودانية لتفريغ الشحنة داخل المعبر والعودة إلى مصر مرة أخرى وهو الأمر الذى قد يحتاج إلى أيام.وأشار إلى أن هذه الأزمة ساهمت فى ارتفاع أسعار عدد من المنتجات المنزلية والأغذية بنسبة تتراوح ما بين ٣٠ إلى ٧٠٪، وخاصة منتجات الحلوى والصابون والمياه الغازية ومعجون أسنان ومسحوق غسيل والبامبرز وأكياس البلاستيك.
وأكد رضاوى أن الشركات ما زالت تُسير رحلات إلى السودان رغم أزمة التكدس، منوها إلى أن سيارات النقل الصغيرة والمتوسطة الحجم تمر دون الوقوف فى الطابور، كما أن حمولة السيارة تساهم فى تخليصها جمركيا والعبور من المنفذ، فإذا كانت السيارة تحمل نوعا واحدا من المنتجات فإنها تنجح فى إنهاء جميع الإجراءات والعبور للجهة الأخرى من المعبر، وإذا كانت السيارة تحمل أنواعا متعددة من المنتجات توقف مدة لا تقل عن ١٥ يوما لإدخالها مرة أخرى لجنة جمارك للفحص، كما أن عدد ساعات العمل داخل المعبرين فى الجانب السودانى قليلة فى اليوم.
من جهته، دعا رئيس النقابة العامة للنقل البرى فى مصر، أشرف الدوكار، سائقى النقل عبر «الشروق» بعدم السفر إلى السودان خلال الفترة الحالية لحين انتهاء الأزمة فى أرقين وقسطل، ومرور ما لا يقل عن نصف السيارات الموجودة فى الطابور الممتد على مسافة تصل إلى 20 كيلو مترا، لافتا إلى أن الجانب المصرى فى المعبرين أنهى إجراءات جميع السيارات، لكن التأخير من الجانب السودانى.
وقال الدوكار إن استمرار الحرب فى السودان يعرض السيارات القادمة من السودان إلى المعبر للخطر، كما أن الحرب رفعت من نسب الطلب على المنتجات المصرية، والتى يتم سداد ثمنها بالدولار، مما شجع شركات الشحن على مواصلة الرحلات إلى السودان رغم المخاطر، مشددا على ضرورة توفير وثيقة تأمين للسائقين لحفظ حقوقهم.وأوضح رئيس النقابة أن التأخير له أسباب عدة منها قلة عدد ساعات العمل فى المعبر من الجانب السودانى، ووجود اشتراطات لمرور الشاحنات يجب تنفيذها دون استثناء، كذلك قلة عدد السيارات السودانية التى يجب عليها التواجد فى المعبرين لتفريغ الشحنات من السيارات المصرية، متسائلا عن دور أصحاب شركات الشحن الذين لم يتحركوا لحل الأزمة جزئيا من خلال توفير سيارات لتفريغ الشحنات بالمعبرين، وتوفير احتياجات السائقين الموجودين بالصحراء.
وأعلن الدوكار تنفيذ وزارة النقل خطة عاجلة لتوفير منطقة لوجيستية وخدمات للسائقين لتوفير سبل الراحة وأماكن آدمية للانتظار، وتوفير ٥ دورات مياه متنقلة، وسيارة إسعاف، ودورتى شرطة للتأمين، ومواد غذائية ومياه وأدوية.
فيما كشف مصدر مسئول بمحافظة أسوان، لـ«الشروق» عن جهود كبيرة للمحافظة لحل مشكلة أزمة التكدس الكبير التى تشهدها المعابر البرية للشاحنات على الحدود المصرية ــ السودانية، نظرا لظروف الحرب القائمة، وأنه جرى بالفعل تجهيز موقف الشاحنات بالقرب من موقف كركر البرى، الذى تتوافد إليه الأتوبيسات بعد عبورها من المعبر، تنفيذا لتعليمات محافظ أسوان، اللواء أشرف عطية.
وأضاف المصدر أن موقف الشاحنات الجديد بكركر يستوعب حوالى ٦٠٠ شاحنة، مما سيساهم فى حل أزمة التكدس بشكل كبير جدا، وأن ذلك يأتى ضمن جهود الدولة المصرية فى تقديم الخدمات اللوجيستية كافة للقادمين من دولة السودان، وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى.وأوضح المصدر المسؤل أنه تنفيذا لتكليفات رئيس مجلس الوزراء، قدمت محافظة أسوان المأكولات والمشروبات المجانية للقادمين من دولة السودان، وكذلك منتجات غذائية بأسعار مخفضة فى مناطق إقامة الوافدين فى أسوان، وأنه يتم تقديم الخدمات الصحية كل بواسطة العيادات المتنقلة وتوفر للأشقاء السودانيين الفحص الطبى.
وأشار إلى أنه يتم توفير كميات من أدوية الطوارئ والمستلزمات الطبية، كما يتواجد فريق لتطهير ورش جميع الأتوبيسات القادمة من السودان.
وكانت وزارة النقل قد أرجعت السبب الرئيسى فى تكدس الشاحنات ووجود طوابير من الشاحنات معلقة فى المنفذين البريين فى أرقين وقسطل على الحدود المصرية / السودانية، فى بيان سابق لها، إلى تباطؤ إجراءات تخليص الجمارك فى معبرى أرقين وقسطل من قبل الجانب السودانى، والذى يقوم بالعمل لفترة محدودة يوميا، بالتزامن مع زيادة حجم الصادرات المصرية المتجهة إلى السودان، مما أدى إلى حدوث التكدس.
وأعلنت الوزارة أنه، وبعد التنسيق مع محافظة أسوان، البدء فى توسعة وتطوير المناطق اللوجيستية الحالية فى كل من أسوان (وادى كركر) وأبو سمبل لاستيعاب حركة الشاحنات المتزايدة ومنع تكدسها، وتكليف الهيئة العامة للطرق والكبارى بتنفيذ أعمال التوسعة والتطوير لهذه المناطق اللوجيستية.
الشروق نيوز
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: على الحدود المصریة إلى السودان على ضرورة من الجانب إلى أن عدد من
إقرأ أيضاً:
حملة دولية لمنع تهريب وبيع الآثار السودانية
يتكشف كل يوم حجم الجرائم التي تم ارتكابها في الحرب الملعونة التي تدور في السودان لما يقرب من عامين. فمن القتل والاغتصاب والسرقة والنهب، إلى التصفيات القائمة على أساس إثني وعرقي وجهوي، إلى تدمير البنيات الأساسية، وأخيراً تدمير ونهب آثار السودان وتاريخه.
فبمجرد دخول قوات الجيش وخروج، أو إخراج، قوات الدعم السريع من وسط الخرطوم، بدأت الصور والفيديوهات تتوالى من هذه المنطقة الحيوية التي تضم معظم المقار الرئيسية للدولة، ومباني الشركات والمؤسسات الكبرى، والسوق التجارية، وتظهر كلها حجم الدمار الذي حدث نتيجة تبادل النيران والقصف المدفعي وقصف الطيران، إلى جانب عمليات التخريب المتعمد من جانب قوات الدعم السريع وهي تنسحب من الخرطوم بعد ما تعرضت له من هزائم.
أكثر الفيديوهات والصور إثارة للحزن والأسى، والتي نقلها بعض الإعلاميين، كانت لمتحف السودان القومي في منطقة المقرن، والذي يضم تماثيل ومقتنيات وقطعاً أثرية لا تقدر بثمن، وتجسِّد حقباً مهمة من تاريخ السودان القديم وممالكه التاريخية. بدا المتحف وكأنه تعرض لزلزال، كل واجهات العرض محطمة ومنهوبة، والدمار ينتشر في كل مكان، في حين يقف تمثال الجد الأكبر للسودانيين، الملك تهراقا، شاهداً صامتاً على ما حدث، فهو وحده، مع تماثيل أخرى، ظل في مكانه بسبب حجمه الضخم الذي يُصعب من أي محاولة لنقله وتحريكه.
هناك حاجة ملحة لقيام خبراء متخصصين في الآثار والمتاحف بتسجيل زيارة ميدانية وتقدير حجم الخسائر والمسروقات، وإعداد تقرير وافٍ بذلك. من دون هذا الأمر لا يمكن القيام بأي تحركات إقليمية ودولية لحماية الآثار السودانية وإعادة المنهوب منها.
سبق في سبتمبر (أيلول) من العام الماضي أن أثيرت معلومات حول عرض بعض الآثار السودانية المنهوبة من المتحف القومي في بعض مواقع المزادات التاريخية، وقامت حملة إعلامية كبيرة تتحدث عن عرض تاريخ السودان للبيع. حدثت اتصالات متعددة بين خبراء ومسؤولين سابقين عملوا في مواقع تتبع لها هيئة الآثار والمتاحف، وخبراء هيئة اليونيسكو لمحاولة إيقاف عمليات البيع، إن صحت. كان رأي عدد من الخبراء أن الآثار المعروضة في الصور ليست سودانية، وخفَّف هذا الأمر من المخاوف، لكنه لم ينفها تماماً، فقد تكون الواقعة صحيحة لكن الصور غير دقيقة. في كل الأحوال فإن تلك الأخبار قد دقت جرس الخطر ونبهت الناس إلى إمكانية حدوث الأمر، ما دامت المتاحف السودانية ضمن مناطق الحرب، وليست ثمة رقابة محلية أو دولية عليها، كما أن القدر الأعظم من جنود الجهة التي تسيطر على منطقة المتحف، وكانوا في تلك الفترة من قوات الدعم السريع، ليس لديهم التقدير الكافي لقيمة هذه الآثار وأهميتها. هذا يعني بالتالي أن احتمالية تعرض مقتنيات المتحف للسرقة والنهب والتخريب واردة وممكنة. وقد سبق في شهور الحرب الأولى أن تم عرض فيديوهات لبعض هؤلاء الجنود وهم يعبثون ببعض المومياوات المحفوظة في مخازن المتحف.
ويضم المتحف القومي السوداني، والذي تم افتتاحه عام 1971، مقتنيات لا تقدر بثمن من آثار العصور القديمة والممالك السودانية النوبية القديمة، كرمة ومروي، ثم ممالك العصر المسيحي نبتة وعلوة والمقرة وصولاً للممالك الإسلامية. وتمت إعادة بناء المعابد التي نقلت من منطقة بحيرة السد العالي، إلى جانب وجود عدد من التماثيل التي تجسد مراحل تاريخ السودان القديم، ومنها تمثال الملك السوداني العظيم تهراقا.
المهم الآن أن تبدأ حملة عالمية لحماية الآثار السودانية وإعادة المنهوب منها. ويمكن في هذا المجال الاستفادة من قرارات وقوانين «اليونيسكو» وبعض السوابق الدولية التي جرَّمت نقل وتهريب وبيع الآثار، ومن ضمن هذه المراجع اتفاقية «اليونيسكو» لعام 1970 لمنع الاتجار غير المشروع في الآثار والمقتنيات المسروقة. كما يمكن الرجوع إلى سابقة دولية مهمة متعلقة بالعراق وسوريا، حيث أصدر مجلس الأمن الدولي قراره رقم 2199 لعام 2015 بمنع الاتجار في آثار هذين البلدين اللذين تعرضا لنهب وسرقة المتاحف بعد احتلال العراق واندلاع الحرب الأهلية في سوريا. وقد تجاوبت دول كثيرة مع القرار وأوقفت عمليات بيع كبيرة وصادرت المقتنيات وأعادتها للدول المعنية. ويمكن مخاطبة «اليونيسكو» والمجتمع الدولي لاتخاذ قرارات مماثلة، وهذا عمل وطني لا يستوجب أن يكون للشخص المخاطب منصب أو وظيفة معينة.
فيصل محمد صالح
نقلا عن الشرق الأوسط
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز