مستجدات أزمة سائقى النقل العالقين على الحدود المصرية ــ السودانية
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
ما زالت أزمة سائقى سيارات النقل الثقيل العالقين داخل معبرى «أرقين وقسطل» بين الحدود المصرية والسودانية قائمة بسبب تعقيد الإجراءات الخاصة بدخول شاحنات البضائع من الجانبين، وأدت إلى وفاة بعض السائقين المصريين، وفقا لرواية عدد منهم، لارتفاع درجات الحرارة ونفاد الطعام.الأزمة تفاقمت بعد مشاركة أحد السائقين الواقفين فى طابور سيارات النقل الطويل رسالة على مواقع التواصل الاجتماعى، طالب فيها بضرورة توفير قوات دعم لتأمين الطريق، تحديدا فى المسافة من الكيلو 40 بطريق (توشكى / أرقين) عقب تعرضهم لهجوم مسلح من أفراد داخل ميكروباص، والاعتداء على عدد من الشاحنات وتهديد السائقين بالأسلحة البيضاء، فضلا عن مطالبته بتسهيل إجراءات الانتظار فى الصحراء قبيل الوصول للمعبرين.
وناشد القنصلية المصرية فى السودان بمخاطبة الجمارك السودانية بوضع حلول للسيارات المتواجدة داخل الحظيرة السودانية (مكان تجمع الشاحنات داخل منطقة الجمارك والانتظار داخل الميناء)، ثم وضع قواعد وشروط لعملية التوصيل بين البلدين وآليات تطبيقها لضمان عدم تكرار الأزمة مرة أخرى مستقبلا.
وحدد أصحاب الشاحنات العالقة ما بين معبرى أرقين وقسطل عددا من المطالب للمسئولين من الجانبين المصرى والسودانى، تمثلت فى تسهيل إجراءات تخليص دخول الشاحنات المتكدسة، حيث إن روتين إنهاء الإجراءات يتسبب فى تكدس وازدحام الشاحنات لمسافة تصل إلى ١٥ كيلو، وتمركزها لمدة تزيد عن ١٠ أيام، وهو ما ينتج عنه الكثير من المشاكل أهمها حدوث وفيات بسبب نقص الغذاء والماء والعلاج وضربات الشمس.
من جانبه، قال أحمد رضاوى وهو صاحب إحدى شركات الشحن والاستيراد والتصدير، لـ«الشروق» إن من أهم أسباب تفاقم الأزمة على الحدود المصرية ــ السودانية هو شرط السن فى التأشيرات، حيث يجب أن يحصل السائقون على تأشيرات دخول لمن تتراوح أعمارهم من 18 إلى 50 عاما، أسوة بالشروط المصرية لدخول السودانيين الرجال، منوها إلى أن حالة الحرب جعلت إصدار هذه التأشيرات أمرا صعبا وبطيئا، كما يضطر السائق لانتظار سيارة سودانية لتفريغ الشحنة داخل المعبر والعودة إلى مصر مرة أخرى وهو الأمر الذى قد يحتاج إلى أيام.وأشار إلى أن هذه الأزمة ساهمت فى ارتفاع أسعار عدد من المنتجات المنزلية والأغذية بنسبة تتراوح ما بين ٣٠ إلى ٧٠٪، وخاصة منتجات الحلوى والصابون والمياه الغازية ومعجون أسنان ومسحوق غسيل والبامبرز وأكياس البلاستيك.
وأكد رضاوى أن الشركات ما زالت تُسير رحلات إلى السودان رغم أزمة التكدس، منوها إلى أن سيارات النقل الصغيرة والمتوسطة الحجم تمر دون الوقوف فى الطابور، كما أن حمولة السيارة تساهم فى تخليصها جمركيا والعبور من المنفذ، فإذا كانت السيارة تحمل نوعا واحدا من المنتجات فإنها تنجح فى إنهاء جميع الإجراءات والعبور للجهة الأخرى من المعبر، وإذا كانت السيارة تحمل أنواعا متعددة من المنتجات توقف مدة لا تقل عن ١٥ يوما لإدخالها مرة أخرى لجنة جمارك للفحص، كما أن عدد ساعات العمل داخل المعبرين فى الجانب السودانى قليلة فى اليوم.
من جهته، دعا رئيس النقابة العامة للنقل البرى فى مصر، أشرف الدوكار، سائقى النقل عبر «الشروق» بعدم السفر إلى السودان خلال الفترة الحالية لحين انتهاء الأزمة فى أرقين وقسطل، ومرور ما لا يقل عن نصف السيارات الموجودة فى الطابور الممتد على مسافة تصل إلى 20 كيلو مترا، لافتا إلى أن الجانب المصرى فى المعبرين أنهى إجراءات جميع السيارات، لكن التأخير من الجانب السودانى.
وقال الدوكار إن استمرار الحرب فى السودان يعرض السيارات القادمة من السودان إلى المعبر للخطر، كما أن الحرب رفعت من نسب الطلب على المنتجات المصرية، والتى يتم سداد ثمنها بالدولار، مما شجع شركات الشحن على مواصلة الرحلات إلى السودان رغم المخاطر، مشددا على ضرورة توفير وثيقة تأمين للسائقين لحفظ حقوقهم.وأوضح رئيس النقابة أن التأخير له أسباب عدة منها قلة عدد ساعات العمل فى المعبر من الجانب السودانى، ووجود اشتراطات لمرور الشاحنات يجب تنفيذها دون استثناء، كذلك قلة عدد السيارات السودانية التى يجب عليها التواجد فى المعبرين لتفريغ الشحنات من السيارات المصرية، متسائلا عن دور أصحاب شركات الشحن الذين لم يتحركوا لحل الأزمة جزئيا من خلال توفير سيارات لتفريغ الشحنات بالمعبرين، وتوفير احتياجات السائقين الموجودين بالصحراء.
وأعلن الدوكار تنفيذ وزارة النقل خطة عاجلة لتوفير منطقة لوجيستية وخدمات للسائقين لتوفير سبل الراحة وأماكن آدمية للانتظار، وتوفير ٥ دورات مياه متنقلة، وسيارة إسعاف، ودورتى شرطة للتأمين، ومواد غذائية ومياه وأدوية.
فيما كشف مصدر مسئول بمحافظة أسوان، لـ«الشروق» عن جهود كبيرة للمحافظة لحل مشكلة أزمة التكدس الكبير التى تشهدها المعابر البرية للشاحنات على الحدود المصرية ــ السودانية، نظرا لظروف الحرب القائمة، وأنه جرى بالفعل تجهيز موقف الشاحنات بالقرب من موقف كركر البرى، الذى تتوافد إليه الأتوبيسات بعد عبورها من المعبر، تنفيذا لتعليمات محافظ أسوان، اللواء أشرف عطية.
وأضاف المصدر أن موقف الشاحنات الجديد بكركر يستوعب حوالى ٦٠٠ شاحنة، مما سيساهم فى حل أزمة التكدس بشكل كبير جدا، وأن ذلك يأتى ضمن جهود الدولة المصرية فى تقديم الخدمات اللوجيستية كافة للقادمين من دولة السودان، وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى.وأوضح المصدر المسؤل أنه تنفيذا لتكليفات رئيس مجلس الوزراء، قدمت محافظة أسوان المأكولات والمشروبات المجانية للقادمين من دولة السودان، وكذلك منتجات غذائية بأسعار مخفضة فى مناطق إقامة الوافدين فى أسوان، وأنه يتم تقديم الخدمات الصحية كل بواسطة العيادات المتنقلة وتوفر للأشقاء السودانيين الفحص الطبى.
وأشار إلى أنه يتم توفير كميات من أدوية الطوارئ والمستلزمات الطبية، كما يتواجد فريق لتطهير ورش جميع الأتوبيسات القادمة من السودان.
وكانت وزارة النقل قد أرجعت السبب الرئيسى فى تكدس الشاحنات ووجود طوابير من الشاحنات معلقة فى المنفذين البريين فى أرقين وقسطل على الحدود المصرية / السودانية، فى بيان سابق لها، إلى تباطؤ إجراءات تخليص الجمارك فى معبرى أرقين وقسطل من قبل الجانب السودانى، والذى يقوم بالعمل لفترة محدودة يوميا، بالتزامن مع زيادة حجم الصادرات المصرية المتجهة إلى السودان، مما أدى إلى حدوث التكدس.
وأعلنت الوزارة أنه، وبعد التنسيق مع محافظة أسوان، البدء فى توسعة وتطوير المناطق اللوجيستية الحالية فى كل من أسوان (وادى كركر) وأبو سمبل لاستيعاب حركة الشاحنات المتزايدة ومنع تكدسها، وتكليف الهيئة العامة للطرق والكبارى بتنفيذ أعمال التوسعة والتطوير لهذه المناطق اللوجيستية.
الشروق نيوز
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: على الحدود المصریة إلى السودان على ضرورة من الجانب إلى أن عدد من
إقرأ أيضاً:
على طريق الانعتاق من الهيمنة المصرية (11 – 20)
"لنْ يستطيعَ أحدٌ أن يركبَ على ظهرِك، ما لمْ تكُنْ مُنحنياً"
مارتن لوثر كينج
النور حمد
مقاومة القوى العربية للديمقراطية
لم ترحب الدول العربية القريبة من السودان، كعادتها، بالثورة السودانية التي نادت بالتحول الديمقراطي. ولا غرابة، فهي إما أنظمةٌ ملكيةٌ وإما أنظمة عسكرية ديكتاتورية. فأنظمة دول الخليج أنظمةٌ أخرجها سياقٌ تاريخيٌّ خاصٌّ جدا. هذا السياق التاريخي الخاص هو الذي قفز بها في بضعة عقود، قفزةً كبيرةً، من حالةٍ أقرب إلى البداوة وأدخلها من حيث المظهرُ الخارجيُّ البراق، في حقبة الحداثة. وقد لعب النفط والاقتصاد الريعي الذي ساد فيها، إلى جانب العلائق الاقتصادية والاجتماعية السائدة منذ القدم في مجتمعاتها، دورًا كبيرًا في جعل الحكم الملكي النموذج الأكثر مناسبةً لأوضاعها. فهي تُعدُّ اليوم، بحكم العوامل التي ذكرناها، إضافةً إلى قلة عدد السكان مع ضخامة الثروة، من أكثر المجتمعات العربية استقرارًا وأمنًا وثراءً على مستوى دخل الفرد، على تفاوتٍ في ذلك بينها. غير أن محاولاتها المستمرة لتعويق التحول الديمقراطي في السودان، خوفًا على نفسها من مطالبة شعوبها بالديمقراطية، أو خوفًا على حظها من موارد السودان الثرة التي ترى أنها في غاية الأهمية لأمنها الغذائي، فهو اتجاهٌ غير سليم، بل ومضرٌّ بها وبالسودان. وقد أدى هذا التوجه الخاطئ في التعاطي مع الثورة السودانية، في نهاية الأمر، إلى إشتعال هذه الحرب الضروس التي أحرقت الأخضر واليابس. وهي حربٌ لا تزال تنذر بحدوث ما هو أسوأ. فالنظام الديمقراطي الوليد الذي أطاح به انقلابٌ عسكريٌّ عليه بعد سنتين فقط من الاستقلال، أخذت الانقلابات العسكرية تطيح به كلما أعادته ثورةٌ من الثورات السودانية وقد حدث ذلك ثلاث مرات كان آخرها انقلاب البرهان وحربه المدمرة. ولقد ظلت الأنظمة العربية ترحِّب على الدوام بالانقلابات العسكرية في السودان. وقد ظلت تفعل هذا رغم أن أكثرية السودانيين ترى أن النظام الديمقراطي هو الأصلح للسودان، وهو الأكثر خدمةً لنموه واستقراره. وكذلك، هو الأكثر خدمةً، لمصالح الدول العربية الخليجية ولمصر، من حيث الاستقرار وأمن الإقليم، ومن حيث الفرص الاستثمارية والتعاون الاقتصادي.
أما النظام المصري، فقد ظل نظامًا شموليًا واكتسب طبيعةً أوليغاركية في عهدي أنور السادات وحسني مبارك. وعمومًا، فقد تحدَّر نظام الحكم في مصر من النظام الخديوي الإمبراطوري التوسعي. فعلى الرغم إعلان مصر جمهورية عقب ثورة يوليو 1952، إلا أن النظرة الخديوية الاستعمارية الخديوية، خاصةً تجاه السودان قد ظلت كما هي. وقد جعلته هذه الخصائص، إلى جانب فقر مصر من الموارد وضيق الأرض والتزايد المتسارع في عدد السكان، يعمل على الدوام على الهيمنة على سلطة القرار في السودان. بل، ولا يفكر قط في أي أسلوبٍ آخر للتعاطي مع السودان غير أسلوب الهيمنة، واحتكار مياه السودان وموارده. والسودان، كما سبق أن ذكرنا هو الفضاء الوحيد الذي يملك إمكانيات الحلول النهائية لحالة الاختناق المصرية المركبة، غير أن مصر لم تعرف قط كيف تتعامل مع ملفه بصورةٍ سليمة. ظل هم مصر الأوحد أن يتولى السلطة في السودان حاكمٌ عسكريٌّ يكون خاضعًا لإرادتها خضوعًا مطلقًا، فيخرس لها أصوات السودانيين المحبين للديمقراطية، الذين يريدون استقلاليةً كاملةً للقرار السوداني، ويريدون الخروج من حالة الاضطراب السياسي والعجز التنموي المزمن. في حين ترى مصر أن فرص نمائها واستقرارها ، رهينةٌ بوجود نظامٍ عسكريٍّ في السودان، تقوم هي بحمايته نظير تمكينه لها من نهب موارد السودان. ثم الاصطفاف وراءها فيما تراه حقًّا مطلقًا لها في مياه النيل. بل، واتخاذ أراضيه منصَّةً عسكريةً متقدمة تتموضع فيها الجيوش المصرية لتهديد دول حوض النيل.
السعودية ومصر والإمارات والثورة السودانية
منذ اندلاع الثورة وازدياد التدافع بين قواها وبين قوى النظام القديم وعلى رأسها المؤسسة العسكرية والمؤسسة الأمنية التي صنعها الإسلامويون ورعوها على مدى ثلاثين عامًا، تنامى انشغال بعض الدول العربية بما يجري في السودان. ومن ثم، جرى الانخراط وبسرعةٍ شديدة في محاولات التأثير على ما يجري فيه. وقد تبدى ذلك جليًّا في النشاط المحموم لسفراء الدول العربية لدى السودان؛ خاصةً مصر والسعودية والإمارات، وانخراطهم في العمل وسط القوى السياسية السودانية طيلة فترة الصراع بين عسكر نظام البشير وبين القوى المدنية التي سبقت التوقيع على الوثيقة الدستورية التي تولت بموجبها حكومة الدكتور عبد الله حمدوك السلطة. كما انخرطت أيضًا، قيادات هذه الدول مع القيادة العسكرية في السودان، فقدمت لهم العون المالي لتثبيت قبضتهم على السلطة، وخنق السعي المُطالب بالتحول الديمقراطي وبالحكم المدني وبخروج العسكر عن السياسة.
قامت هذه الدول بهذه الجهود لتجيير الحراك الجاري في السودان ليصب في خدمة مصالح كل واحدةٍ منها، وفقًا للزاوية التي ترى منها مصالحها في السودان. وعلى الرغم من أن مجموعة مصر والسعودية والإمارات تُعد أقرب إلى التناغم، فيما بينها، من حيث النظرة المشتركة المتعلقة بالتعاطي مع قضايا الإقليم، إلا إن بينها أيضًا تنافسًا وصراعًا خفيا. كما أن هناك صراعًا بين معسكر السعودية والإمارات ومصر ومعسكر قطر وتركيا، الذي تدخل فيه، أيضًا، في السودان إيران. ولا يقتصر هذا الصراع بطبيعة الحال على السودان وحده، وإنما يجري هذا الصراع في دول أخرى مثال: العراق وسوريا ولبنان وليبيا واليمن، وحتى قطاع غزة. غير أن للسودان أهميةً خاصةً لدى هذه الدول، من حيث الموقع الاستراتيجي على البحر الأحمر، والموارد الثرة، وفرص الاستثمار الواسعة، خاصة الاستثمار الزراعي من أجل تحقيق الأمن الغذائي. ولذلك، لا غرابة أن أضحت أراضيه ميدانًا لحرب وكالةٍ ضروس لقوى إقليمية ودولية. وقد ساعدت رخاوة كثير من النخب السياسية السودانية وفسادها وقابليتها للعمالة في تكريس هذا الوضع المأساوي.
امتهان الإسلامويين للسودان
لم تُهنِ السودان وتحط من قدره نخبةٌ حاكمةٌ مثلما فعلت هذه النخبة الإسلاموية؛ من عسكريين ومدنيين. لقد لعب نظام الإسلامويين طيلة فترة حكمه للسودان التي بلغت حتى الآن 36 عامًا، على المتناقضات لإرباك الجميع. أتقن نظام الإسلامويين في السودان ممارسة أساليب الابتزاز عبر مد الجسور إلى القوى الإقليمية متضاربة المصالح. فهو قد كان لفترةٍ طويلةٍ حليفًا لإيران التي ترى فيها المملكة العربية السعودية خطرًا داهمًا على أمنها. ثم ما لبث أن أصبح حليفًا للملكة العربية السعودية، جاعلاً من الجنود السودانيين مرتزقةً يحاربون داخل اليمن وعلى الحدود السعودية اليمنية واقفين في مواجهة حليفته السابقة إيران، ممثلةً في الحوثيين. وقد فعل الرئيس المخلوع عمر البشير هذه الفعلة الشنعية نظير المال. وغطى ذلك بإدعاءٍ مضحكٍ خرج به علينا الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة الصوارمي خالد سعد حين قال في خطبةٍ حماسية إن الجنود السودانيين إنما يحاربون في السعودية حمايةً للحرمين الشريفين. وأكاد أجزم أن خطبته تلك أضحكت السعوديين أنفسهم.
والآن، وللغرابة، تنهمر على هذا النظام الزئبقي اللزج، في نسخته البرهانية الأكثر قبحًا وفسادًا وعمالةً، الطائرات المُسيَّرة الإيرانية، من طراز مهاجر4 ومهاجر6، (راجع مقال أريج الحاج على موقعFikra Forum، على الرابط: https://shorturl.at/FEHP9 ). كما تتدفق عليه أيضًا، مسيَّرات بريقدار التركية، وفقًا لما كشف عنه مصدرٌ عسكريٌّ سودانيٌّ رفيع لصحيفة "سودان تربيون"، (راجع: "سودان تربيون" على الرابط:. https://shorturl.at/y2R5V). وأما دولة قطر، المعروفة بالوقوف في صف منظومة الإسلام السياسي المنتشرة في عديد الأقطار العربية، فقد تحوَّلت إلى ملجأٍ لقيادات إسلامويي السودان الذين هربوا عقب الثورة. بل وأصبحت مقرًّا للخلية الأمنية الإعلامية التي تكثر من استضافة صحفييها قناة الجزيرة مباشر. وهي خلية قام الفريق البرهان والإسلامويون بإرسالها إلى الدوحة كجزء من خطة الحرب التي أشعلوها. ويقتصر دور هذه الخلية على بلبلة الرأي العام عبر بث الأكاذيب وممارسة الديماغوغية المستندة على المغالطات. ورغم التعارض بين معسكري السعودية مصر وتركيا وقطر، نجد أن مصر والسعودية تسيران مع تركيا وقطر على نفس الخط المقاوم لإرادة القوى الحيَّة من الشعب السوداني التي تنادي بالتحول الديمقراطي وبالحكم المدني. كما تنادي، أيضًا، بخروج الجيش عن السياسة، ومن إدارة اقتصادٍ موازٍ لا يخضع لرقابة الدولة. وقد سبق أن قال رئيس وزراء الفترة الانتقالية عبد الله حمدوك إن الجيش السوداني يسيطر على حوالي 80% من موارد البلاد، ويديرها بعيدًا عن وزارة المالية. ومن يتابع "قناة الجزيرة" المملوكة لقطر، وقناة "العربية الحدث" المملوكة للسلطات السعودية، منذ اشتعال هذه الحرب المدمرة، يرى تطابق الخط التحريري للقناتين الداعم للفريق البرهان الذي يسيطر على قراراته الإسلامويون سيطرة تامة. وهذه واحدةٌ من أعاجيب السياسة في منطقتنا.
أما دولة الإمارات العربية المتحدة فقد بدأت متخوفةً عند بداية الثورة من قيام نظامٍ ديمقراطيٍّ في السودان، شأنها شأن كل الأنظمة الملكية العربية. ففي 1 مايو 2019، أشار وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش إلى تدخل بلاده في الأحداث الجارية في السودان، حيث قال في تغريدة على موقع تويتر إنه "يحق للدول العربية بشكلٍ كاملٍ دعم انتقالٍ منظَّمٍ ومستقرٍ في السودان. غير أنه أشار إلى ضرورة أن يوازن هذا الانتقال بعناية بين التطلعات الشعبية والاستقرار المؤسسي، وهذا حديثٌ لا غبار عليه. لكن الوزير الإماراتي إشار في نفس السياق إشارةً سلبيةً خفيَّةً إلى الحراك الشعبي في السودان، حين قال: "لقد عانينا من الفوضى الشاملة في المنطقة، ومن المنطقي ألا تكون لنا حاجة في المزيد منها"، (راجع الجزيرة نت على الرابط: https://shorturl.at/7phoq). لكن، مع تقدم الأحداث غيَّرت دولة الإمارات موقفها ليصبح مقاومًا للخط الذي تسير عليه مجموعتا تركيا وقطر، من جهة، والسعودية ومصر، من الجهة الأخرى. وهكذا أصبح السودان، بسبب فقدانه استقلالية القرار، ساحةً لتعاركٍ شرسٍ بين هذه القوى.
الاستعداد السوداني لقبول التدخلات الخارجية
لقد وضعت في مقدمة هذه المقالات مقولة مارتن لوثر كينج الشهيرة القائلة: "لن يستطيع أحدٌ أن يركب على ظهرك ما لم تكن منحيا". والغرض من وراء وضعها هو الإشارة إلى أن سبب مهانة السودان واستباحته من قبل الآخرين، إنما يعود أولا وأخيرًا، إلى ضعف الحس الوطني وضمور الشعور بالكرامة الوطنية لدى كثيرٍ من نخبه السياسية. فما أن اشتعلت الثورة وتداعت عليها دول الجوار العربي المختلفة، كتداعي الأكلة على قصعتها، أخذت كل دولةٍ تحاول تجيير مخرجات الثورة لصالحها. وأخذت القوى السياسية السودانية في الركض إلى تلك العواصم العربية لتقديم خدماتها. فقد أورد موقع "الجزيرة نت" أن قيادات حزبية سودانية قد زارت سرًا دولة الإمارات العربية. وأن تلك الزيارات قد أزعجت الثوار المعتصمين حينها أمام مباني القيادة العامة للجيش في الخرطوم. ونسب موقع "الجزيرة نت" لصحيفة "الجماهير" الإلكترونية السودانية، أن مسؤولةً حزبيةً سودانيةً كانت آخر الزائرين سرًّا إلى أبو ظبي. ونقلت الصحيفة عن مصادر لم تسمِّها، أن تلك المسؤولة الحزبية الزائرة لم تُدْلِ بأي تصريحات لدى وصولها أبو ظبي، كما لم يُعرف جدول أعمال زيارتها أو مدتها. (راجع موقع "الجزيرة نت" على الرابط: https://shorturl.at/gD8Xv). كما ذكر موقع "الجزيرة نت" في نفس هذا التقرير أن صحيفة نيويورك تايمز الأميركية ذكرت أن خمس قوى سودانيةً معارضةً، بينها عدد من الحركات المسلحة، زارت أبو ظبي حينها لإجراء محادثات قصدت منها أبو ظبي إقناع تلك القوى بالانضمام إلى حكومة يقودها العسكريون.
كما أورد موقع "الجزيرة نت" مقالاً لأحمد فضل، تحت عنوان: "دعم السعودية والإمارات لعسكر السودان .. أسئلة تحتاج إجابات"، قال فيه أن دعاة الاحتجاجات في السودان قد قابلوا الدعم السعودي الإماراتي، للمجلس العسكري الانتقالي بريبةٍ لافتةٍ لا تخلو من اتهاماتٍ بأن أعضاء المجلس الانتقالي، الذي يدير البلاد حاليًا واقعون ضمن لعبة المحاور. (راجع أحمد فضل: دعم السعودية والإمارات لعسكر السودان.. أسئلة تحتاج إجابات على موقع الجزيرة نت على الرابط(https://shorturl.at/9DAjR :. أما صحيفة فايناشيال تايمز البريطانية، فقد أوردت في 26 أبريل 2019، أن السعودية والإمارات بدأتا تخوضان في الشأن الداخلي السوداني بدعمهما للمجلس العسكري الانتقالي بهدف عرقلة الانتقال إلى الحكم المدني. وأوضحت الصحيفة في تقرير لها من الخرطوم، أن حزمة المساعدات المالية والسلعية الجديدة من الدولتين، البالغة ثلاثة مليارات دولار، قد خففت الضغط على الوضع الاقتصادي وعلى المجلس العسكري الانتقالي. لكنها، أغضبت السودانيين المعادين لأي دعمٍ أجنبيٍّ للحكومة العسكرية المؤقتة. وأشارت الصحيفة إلى المطالبة الشعبية بالتسليم الفوري للحكم لإدارةٍ مدنيةٍ، قائلةً إن المساعدات من الدولتين الخليجيتين قد مهَّدت الطريق لمعركة ثانية بين الجيش والشعب.
أيضًا، نقلت صحيفة فاينانشيال تايمز عن سفيرة بريطانيا في الخرطوم روزاليندا مارسدن، التي سبق أن عملت ممثلاً خاصا للاتحاد الأوروبي بالسودان وجنوب السودان بين 2010 و 2013، قولها: إن أبو ظبي والرياض أوضحتا خلال الأيام القليلة الماضية أنهما تدعمان المجلس العسكري الانتقالي. وقالت الصحيفة، إن السفيرة أعربت عن اعتقادها أن هذا الدعم كان مدفوعًا بصورةٍ أساسيةٍ بالحاجة إلى ضمان استمرار مشاركة القوات البرية السودانية في حرب اليمن. وهو أمرٌ بادر المجلس العسكري الانتقالي في السودان بضمان تأكيده بسرعةٍ منذ البداية لكلٍ من السعودية والإمارات. أي، أن السودان لن يسحب جنوده من اليمن. وعلقت السفيرة بأن جنود السودان الذين عركتهم الحروب أثبتوا أهميةً حيويَّةً للهجوم البري السعودي والإماراتي على المتمردين الحوثيين. (راجع: الجزيرة نت، على الرابط: https://shorturl.at/dWKbc) ومما يجدر ذكره هنا أن السعودية حين نادت الدول العربية إلى الوقوف إلى صفها في حرب الوكالة الإيرانية في اليمن التي استهدفت أمنها اعتذرت مصر عن إرسال جنودها إلى اليمن، في حين قبل بذلك الرئيس المخلوع عمر البشير. ومشى على نفس الدرب الفريق البرهان الذي كان أصلاً منسقًا لتفويج الجنود السودانيين إلى اليمن، قبل قيام هذه الثورة التي أطاحت بالرئيس عمر البشير.
حكامٌ مُرتشون
إن الثورة السودانية المتعثرة التي لا تزال فصولها تتوالى وكان آخرها هذه الحرب المدمرة، ليست سوى محاولةٍ لوضع الحق الأبلج مكان الباطل اللَّجلج. وهذ مسيرةٌ قد تطول وقد نتعرَّض فيها لما هو أسوأ مما نحن فيه الآن. لقد أذَّل الإسلامويون السودان والسودانيين، كما لم يفعل أحدٌ من قبل. وما الاستهانة التي تقابل بها دول الخليج ومصر الحكومات السودانية العسكرية سوى نتيجةٍ طبيعيةٍ لما رأوه من وضاعةٍ ونهمٍ وقابليةٍ للارتشاء وسط عسكريين وسياسيينا. وكلنا يذكر ما جرى في المحاكمة التي أقيمت للرئيس المخلوع عمر البشير بعد خلعه. فقد قال المحقق في القضية، إن البشير أبلغهم أنه حصل على مبلغ 25 مليون دولاراً من ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، لإنفاقها في صورة "تبرعات وهدايا للفقراء". وقال المحقق أيضًا، إن "البشير ادعى أنه تلقى قبل ذلك، 35 مليون دولاراً من العاهل السعودي الراحل الملك عبد الله بن عبدالعزيز. وتلقى كذلك مليون دولاراً من ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد. (راجع موقع "سي إن إن العربية" على الرابط: https://shorturl.at/snuJw). فأي كرامةٍ وأي احترامٍ يمكن أن يلقاها السودان والسودانيون ورؤساؤهم ومسؤولوهم بمثل هذه الحِطَّة والوضاعة. رئيس يتلقى أمولاً نقدية بالملايين تأتي بها إليه طائرة خاصة إلى مطار بلده وتكون موجهةً إليه بصفته الشخصية ولا يرى بأسًا في أخذها إلى منزله ليقسم بعضها على بطانته. وما أكثر ما تردد أن المسؤولين السودانيين عادوا من عواصم الدول الخليجية، وبرفقتهم حقائب محشوة بملايين الدولارات. باختصارٍ شديد هذه الثورة جاءت لكنس هذه القذارات، ولسوف تجد مقاومةً شديدةً من جهات داخلية وخارجية عديدة، لكن انتصارها حتميٌّ، طال الزمن أم قَصُر.
(يتواصل)
elnourh@gmail.com
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد