قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، أمس السبت، إن الحصار المفروض على قطاع غزة ومنع دخول المساعدات إلى القطاع يؤدي إلى عواقب وخيمة على أكثر من مليون طفل.

وذكر بيان أصدره الموقع الرسمي للأمم المتحدة أنه منذ الثاني من مارس، لم يسمح بدخول أي مساعدات إلى غزة، وهو أطول فترة لحصار المساعدات منذ بداية الحرب، مما أدى إلى نقص في الغذاء والمياه الصالحة للشرب والمأوى والإمدادات الطبية.

وقالت اليونيسف إنه دون هذه الأساسيات، من المرجح أن تتصاعد حالات سوء التغذية والأمراض وغيرها من الحالات التي يمكن الوقاية منها، مما سيؤدي إلى زيادة في وفيات الأطفال التي يمكن تفاديها.

وقال إدوارد بيجبدير المدير الإقليمي لليويسف لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا -في البيان- إن الوكالة لديها آلاف من الحمولات من المساعدات تنتظر دخولها إلى القطاع.

وتابع:"معظم هذه المساعدات منقذة للحياة - ولكن بدلا من أن تنقذ الأرواح، هي في المخازن".

وأضاف"يجب السماح بدخولها فورا. هذا ليس خيارا أو عملا خيريا، بل هو التزام بموجب القانون الدولي".

وحذرت اليونيسف من أن الأطفال الذين يتلقون علاجا من سوء التغذية معرضون لخطر شديد حيث تم إغلاق 21 مركزا للعلاج، تمثل 15% من إجمالي المنشآت الخارجية، بسبب أوامر النزوح أو القصف.

ولفت البيان إلى أن هناك كمية كافية فقط من الحليب الصناعي الجاهز للاستخدام (RUIF) تكفي لـ 400 طفل لمدة شهر. وتشير التقديرات إلى أن حوالي 10 آلاف رضيع تحت سن ستة أشهر يحتاجون إلى تغذية تكميلية، مما قد يضطر الأسر إلى استخدام بدائل ممزوجة بمياه غير آمنة. وفي الوقت نفسه، اضطرت اليونيسف أيضا إلى تقليص الدعم النفسي والاجتماعي والتعليم في مجال الألغام وإدارة حالات حماية الأطفال بسبب الأعمال العدائية المستمرة والنزوح.

كانت اليونيسف قد بدأت خلال وقف إطلاق النار في إصلاح الآبار والنقاط المائية الحيوية، لكن انهيار الهدنة يعني أن العديد منها لا يزال لم يتم إصلاحه أو معرض لمزيد من الأضرار.

وأشارت الوكالة إلى أن الوصول إلى مياه الشرب لمليون شخص، بما في ذلك 400 ألف طفل، قد انخفض من 16 لترا للفرد يوميا إلى ستة لترات فقط. وإذا نفد الوقود، قد ينخفض إلى أقل من أربعة لترات، مما سيجبر الأسر على استخدام مياه غير آمنة ويزيد من خطر تفشي الأمراض، خاصة بين الأطفال.

وقال بيجبدير: "من أجل أكثر من مليون طفل في قطاع غزة، نحث السلطات الإسرائيلية على ضمان تلبية احتياجات الناس الأساسية على الأقل، بما يتماشى مع التزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي."

وتابع "يشمل ذلك مسؤوليتها القانونية في ضمان تزويد الأسر بالغذاء والإمدادات الطبية وغيرها من الإمدادات الأساسية التي تحتاجها للبقاء على قيد الحياة".

وتواصل اليونيسف وشركاؤها الحفاظ على وجود حاسم في غزة، ودعوة الأطراف إلى وقف الأعمال العدائية وإعادة تفعيل وقف إطلاق النار، مؤكدة على ضرورة السماح بدخول المساعدات الإنسانية والبضائع التجارية عبر قطاع غزة بحرية.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: المساعدات اليونيسف غزة شمال إفريقيا

إقرأ أيضاً:

«العدل الدولية» تنظر في منع إسرائيل دخول المساعدات إلى غزة

بروكسل (الاتحاد، وكالات)

أخبار ذات صلة إسرائيل ترفض مقترحاً لوقف النار في غزة 5 سنوات مقابل المحتجزين %65 من ضحايا الحرب على غزة أطفال ونساء وكبار سن

بدأت محكمة العدل الدولية أمس، جلسات استماع بشأن إخلال إسرائيل بالتزاماتها الإنسانية تجاه الفلسطينيين.
وتعقد هذه الجلسات التي ستتواصل لمدة 5 أيام بناء على قرار صدر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر بغالبية كبيرة يطلب من محكمة العدل الدولية إصدار رأي استشاري بشأن واجبات الاحتلال فيما يتصل بوجود الأمم المتحدة ووكالاتها والمنظمات الدولية أو الدول الأخرى لضمان وتسهيل تسليم الإمدادات العاجلة الضرورية للسكان المدنيين الفلسطينيين بلا عوائق.
‎وتضم هيئة المحكمة 15 قاضياً سيستمعون لمرافعات 38 دولة من بينها فلسطين والسعودية والولايات المتحدة والصين وفرنسا وروسيا، بالإضافة إلى جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الإفريقي.
ولا تشارك الحكومة الإسرائيلية في الجلسات أمام محكمة العدل الدولية.
وتأتي هذه الجلسات بعد أكثر من 50 يوماً من الحصار الشامل الذي يفرضه الجيش الإسرائيلي على دخول المساعدات الغذائية إلى قطاع غزة ما أدى إلى مأساة إنسانية غير مسبوقة يعيشها القطاع المحاصر. 
وفي مرافعته أمام المحكمة، قال مندوب فلسطين أمام محكمة العدل الدولية عمار حجازي إن «المساعدات الإنسانية تستعمل كسلاح حرب»، مؤكدا أن جميع المخابز المدعومة من الأمم المتحدة في غزة أجبرت على إغلاق أبوابها.
وأضاف أن «9 من كل 10 فلسطينيين لا يتمكنون من الوصول إلى مياه شرب آمنة، كما أن مخازن الأمم المتحدة وغيرها من الوكالات الدولية أصبحت فارغة». 
كما قدمت مصر مرافعة شفهية أمام محكمة العدل الدولية، ركزت خلالها على الانتهاكات التي تمارسها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني، والتي وصفها الوفد بأنها «جزء من سياسة واسعة النطاق تهدف إلى فرض الأمر الواقع وضم الأراضي الفلسطينية فعليًا».
وشدد الوفد المصري خلال مرافعته على أن «سياسات إسرائيل موثقة من خلال تصريحات علنية لمسؤولين إسرائيليين كبار وتشريعات الكنيست، بالإضافة إلى إجراءات تهدف إلى تقويض عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) عبر تجفيف تمويلها بهدف إعاقة حق العودة وهو ركن أساسي لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير المكفول بميثاق الأمم المتحدة».
وأدان الوفد المصري سياسات الإخلاء القسري والتهجير المتكرر التي تنفذها إسرائيل تحت ذريعة «أوامر الإخلاء»، والتي أدت إلى نقل الفلسطينيين إلى مناطق تفتقر إلى مقومات الحياة الأساسية خاصة في قطاع غزة، مشدداً على استخدام إسرائيل للتجويع والحصار الكامل كسلاح ضد المدنيين في غزة منذ أكتوبر 2023 من خلال إغلاق المعابر بشكل تعسفي، مما منع دخول الغذاء، المياه الصالحة للشرب، الوقود، والإمدادات الطبية.

مقالات مشابهة

  • حركة فتح: الاحتلال يواصل منع دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة
  • «العدل الدولية» تنظر في منع إسرائيل دخول المساعدات إلى غزة
  • اليونيسف: غزة تحوّلت إلى مقبرة أطفال.. يواجهون الموت والجوع بلا رحمة (فيديو)
  • مصر لمحكمة العدل الدولية: سهلنا دخول المساعدات لغزة.. وإسرائيل تعرقلها
  • ممثلة مصر أمام العدل الدولية: إسرائيل قامت بمنع دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة بشكل ممنهج
  • محكمة العدل الدولية تنظر في منع إسرائيل دخول المساعدات إلى قطاع غزة وساعر يعلق"لن نشارك بالسيرك"
  • «الأونروا» تعلن نفاد إمداداتها من الطحين بالقطاع
  • توزيع 40 ألف كيلو بطاطس على الأولى بالرعاية بقرى ومراكز الغربية
  • عاجل:- أونروا: إسرائيل تمنع دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة منذ مارس
  • «اليونيسف» لـ «الاتحاد»: الإمارات في مقدمة الداعمين لتوفير التطعيمات عالمياً