الأمم المتحدة تكشف عدد الضحايا مُنذ بداية الأزمة الأوكرانية
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
قد يصل عدد القتلى مُنذ بداية "الأزمة الأوكرانية"، إلى نصف مليون شخص، حسبما أفادت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة روزماري ديكارلو، اليوم الخميس، دون أن تُحدد مصدر البيانات المُقدمة.
وذكرت ديكارلو: "الأرقام مروعة.. وفقا للجنة حقوق الإنسان (مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان)، قتل ما لا يقل عن 9444 مدنيا، من بينهم 545 طفلا".
وأضافت: "في الواقع، قد تكون الأرقام أعلى وفقًا لبعض التقديرات، العدد الإجمالي للقتلى من المدنيين والعسكريين من الجانبين يصل إلى نصف مليون". ولم تحدد مصدر هذه البيانات.
ووفقًا لأحدث تقرير منشور للمفوضية السامية لحقوق الإنسان، حتى 30 يوليو، تقدر المنظمة أنه "منذ فبراير من العام الماضي، قتل ما مجموعه 9369 مدنيا وأصيب 16646 آخرون".
من ناحية أخرى، أكد رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، يوم الأحد، أن الحوار والوساطة هما السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة الأوكرانية والتوصل إلى سلام دائم.
وقال رامافوزا، في كلمة متلفزة: "في الآونة الأخيرة، شاركنا في المبادرة الإفريقية للسعي لتحقيق السلام في النزاع الأوكراني الروسي"، مؤكدا "نحن نؤمن إيمانا راسخا بأن الحوار والوساطة والدبلوماسية هي السبيل الوحيد القابل للتطبيق لإنهاء النزاع الحالي وتحقيق سلام دائم".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأمم المتحدة الازمة الاوكرانية ديكارلو
إقرأ أيضاً:
شباب من مختلف أنحاء ليبيا ينضمون إلى بعثة الأمم المتحدة
انضم خمسة وثلاثون شابًا وشابة من مختلف أنحاء ليبيا إلى خبراء من قسم حقوق الإنسان في بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، في ورشة عمل للتعرف على آليات رصد انتهاكات حقوق الإنسان والإبلاغ عنها وتبادل أفكار حول كيفية التغلب على بعض التحديات في ليبيا.
وخلال الورشة، “تم تزويد ثلاث عشرة شابة واثنان وعشرون شابًا بمعلومات عن المصادر المختلفة لقانون حقوق الإنسان والمعايير التي تلتزم البلدان – ومن بينها ليبيا – باحترامها”.
وقدم الخبراء “شروحات عن آليات الإبلاغ عن حقوق الإنسان، بما في ذلك تفويضات الأمم المتحدة للرصد وتقصي الحقائق والتحقيق. كما سلط الخبراء الضوء على أهمية السرية والنزاهة والموضوعية والدقة ومبدأ عدم الإضرار”.
وأكدت ماريا ستوفريجن، مسؤولة حقوق الإنسان في بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أن “رصد حقوق الإنسان والإبلاغ عنها أداة حاسمة لمنع ومعالجة الانتهاكات والتجاوزات،” مضيفة أن “الاعتماد على الوقائع والمعلومات التي تم التحقق منها يسمح لنا بتحليل الأسباب الجذرية ووضع توصيات قابلة للتنفيذ، مما يعزز مسؤولية الدولة عن احترام وحماية وتعزيز حقوق الإنسان”.
هذه التشكيلة الجديدة للحكومة