تسليم 35 منظومة ضخ لمياه الري الزراعي بالطاقة الشمسية في ثلاث محافظات يمنية
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
(عدن الغد) خاص :
سلمت اليوم 35 منظومة ضخ لمياه الري الزراعي بالطاقة الشمسية في ثلاث محافظات يمنية وهي: حضرموت وأبين ولحج، والتي يستفيد منها 1000 أسرة يمنية في 9 مديريات على مستوى المحافظات المستهدفة، ضمن مشروع استخدام الطاقة المتجددة لتحسين جودة الحياة في اليمن، والذي يأتي بمساهمة ثلاثية من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن وبرنامج الخليج العربي للتنمية "أجفند" ومؤسسة صلة للتنمية.
ويأتي تسليم منظومات ضخ مياه الري الزراعي بالطاقة الشمسية بعد الإطلاع عليها والتأكد من جودة التنفيذ والالتزام بالمعايير والضوابط المتبعة لسلامة المنظومات ومدى استخدامها، وذلك بحضور لجان المشاريع والممثلين عن اللجان المجتمعية والجهة الاستشارية في المشروع.
ويوفر المشروع الطاقة اللازمة لعمليات الري الزراعي، بما يسهم في تلبية احتياجات المزارعين من المياه دون الإعتماد على مصادر الطاقة التقليدية، وهو ما ينعكس على رفع الإنتاجية الزراعية وتوفير المحاصيل بمستويات أعلى من السابق، وبما يساهم في تحسين إدارة الموارد المائية والتشجيع على الحفاظ على الموارد المائية، وكذلك يوفر المشروع فرص عمل مناسبة خاصة للشباب في القرى المستفيدة من المشروع، وسيساهم المشروع في الحد من تلوث التربة الناتج عن انسكاب مادة الديزل وتقليل انبعاثات الغازات الدفيئة، إضافة إلى توفير مصدر طاقة أكثر استدامة لأغراض الري الزراعي.
ويشمل مشروع استخدام الطاقة المتجددة لتحسين جودة الحياة في اليمن إعادة تأهيل الآبار عبر تنفيذ 12 منظومة مياه شرب بالطاقة المتجددة، وتوفير 35 منظومة ري زراعي بالطاقة المتجددة، بالإضافة إلى توفير الطاقة لعدد 20 مرفقاً تعليمياً وصحياً، وإمداد 133 منزلاً بالطاقة المتجددة، وذلك في 5 محافظات يمنية وهي: حضرموت، أبين، لحج، تعز، الحديدة، والذي يحقق استفادة لأكثر من 62,000 مستفيد يمني.
كما يشمل المشروع عقد دورات تدريبية للمهندسين الميدانيين لمنظومات الطاقة الشمسية لتشغيل آبار مياه الشرب؛ تعزيزاً لمهارات الفرق الفنية الميدانية وبناء قدراتهم الفنية واستدامة المشروع، لما لهذا المشروع من إسهامات مهمة وكبيرة على المجتمع في حل العديد من مشكلات انقطاع المياه وصعوبة الحصول عليها، حيث تتضمن الدورات التدريبية على العديد من المحاور الفنية والإدارية.
ويعد برنامج الخليج العربي للتنمية "أجفند" منظمة إقليمية تأسست عام 1980 بمبادرة من صاحب السمو الملكي الأمير طلال بن عبدالعزيز - رحمه الله - و يتوجه بإستراتيجيته إلى جذور مشكلات التنمية البشرية مستهدفًا جميع شرائح المجتمع بدون تمييز وله شراكات مع 463 منظمة أممية ودولية وإقليمية وحكومية يدعم من خلالها المشاريع التنموية، مساهمًا في تحقيق أجندة التنمية المستدامة 2030 من خلال تمويل المشاريع التي تلبيها.
فيما سبق لمؤسسة صلة للتنمية الفوز بجائزة الأمير طلال الدولية للتنمية البشرية في العام 2019 في مجال "المياه النظيفة والنظافة الصحية" وهو الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة 2030.
والجدير بالذكر أن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن قدم حتى الآن (229) مشروع ومبادرة تنموية خدمةً للأشقاء اليمنيين في (7) قطاعاتٍ أساسية، وهي: التعليم، والصحة، والمياه، والطاقة، والنقل، والزراعة والثروة السمكية، وبناء قدرات المؤسسات الحكومية، بالإضافة إلى البرامج التنموية
من فضل السليماني
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: الطاقة المتجددة الطاقة الشمسیة الری الزراعی
إقرأ أيضاً:
ورشة عمل حول الأثر الاقتصادي للطاقة على الإنتاج الزراعي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظم معهد بحوث الاقتصاد الزراعي التابع لمركز البحوث الزراعية، ورشة عمل بعنوان "أسعار الطاقة وأثارها الاقتصادية على مدخلات ومخرجات الإنتاج الزراعي"، بوحدة بحوث الشرقية التابعة للمعهد.
واستهدفت الورشة التي حاضر كلا من الدكتورة إيمان رجب حسن سليمان، والدكتور أحمد جلال نورالدين للتعرف على مفهوم الدعم وصوره وكيف يمكن قياسه،و بدائل الطاقة التقليدية ومدي إتاحتها،
وأشارت توصيات ورشة العمل الي ان العلاقة الطردية بين تخفيض دعم الطاقة وتناقص العجز الكلي في الموازنة، هو ما يعكس أهمية دور إصلاح دعم الطاقة في خفض معدلات العجز الكلي في الموازنة العامة للدولة.
وفيما يتعلق بمعدلات النمو الاقتصادي يؤدي إلى إعادة توزيع الموارد على أنشطة أقل كثافة في استخدام الطاقة وراس المال وأكثر كفاءة، بما يساعد على زيادة البحث والتطوير في مجال التقنيات البديلة الموفرة للطاقة،
وفيما يتعلق بالتضخم فإن إصلاح دعم الطاقة سيؤدي إلى ارتفاع في أسعار منتجات الطاقة بشكل مباشر وأسعار السلع الأخرى بشكل غير مباشر وهو ما يزيد في معدلات التضخم في الأجل القصير أما في الأجل الطويل فإن إصلاح دعم الطاقة سيؤدي إلى التراجع في معدلات استهلاك الطاقة، ويحفز القطاعين الإنتاجي والاستهلاكي للتحول نحو استخدام مصادر الطاقة المتجددة.
وأخيرا بالنسبة للاستدامة البيئية ترتبط مشاكل الطاقة والمشاكل البيئية ببعضها ارتباطا وثيقا لأنه يكاد يكون من المستحيل إنتاج أو نقل أو استهلاك الطاقة بدون حدوث أثار بيئية ملحوظة.
ومن خلال المناقشات وتبادل الخبرات توصلت الورشة إلى بعض التوصيات منها: تطوير التكنولوجيا المستخدمة في إنتاج الأسمدة النيتروجينية لخفض معدلات استهلاك الغاز الطبيعي داخل المصانع، وزيادة الاستفادة من الطاقة المتجددة خاصة الطاقة الشمسية، ووضع المعايير اللازمة لتقييم كفاءة استخدام الطاقة في القطاع الزراعي وما يترتب عليه من تطوير المنظومة الإنتاجية في هذا القطاع.