اتفاق رسمي في الأهلي بسبب زعم خصخصة الأندية

عقدت اليوم مجموعة من كبار أعضاء الجمعية العمومية للنادي الأهلي اجتماعها الأول لمناقشه ما تردد من حول تقديم مشروع قانون جديد للرياضة قد يشمل تعديلات تهدف لخصخصة الأندية الرياضية المصرية.

وبحث كبار اعضاء النادي ما قد يترتب علي تلك التعديلات من حيث المساس بحقوق الجمعيات العمومية للنوادي وخاصة النادي الأهلي.

وشددت المجموعة علي أن الجمعية العمومية للنادي هي طرف أساسي في أي تعديلات قد تسمح أو تسهل تغيير وضعية النادي وخصخصته

واكد كبار اعضاء النادي الاهلي ضرورة الحفاظ علي هوية النادي ومبادئه التاريخية وعدم المساس بها وكذلك  حقوق أعضاء الجمعية العمومية كطرف مشارك في ملكية النادي وشارك بالتمويل في بناء فروع النادي الجديدة ولا يجوز تجاهل حقوق الأعضاء في إجراء يمس الملكية بالبيع لمستثمرين أو غيرهم أو حتي منح حقوق الإنتفاع لأي جهة دون موافقة الجمعية العمومية.

كما ركز كبار اعضاء الاهلي علي ضرورة الحفاظ علي النظام الأساسي للنادي وأن تضمن الجمعية العمومية أن تنفذ مجالس الادارة المنتخبة في أي فترة، السياسات التي تتوافق مع الجمعية العمومية دون فرض توجهات خارجية تحكمها أهواء المستثمر أو المالك الذي قد يتعامل مع النادي كمشروع، وتعارض ذلك مع حقوق أعضاء الجمعية العمومية. 

وجري الإتفاق بالاهلي علي متابعة حقيقة التسريبات المتداولة علي أن يتم التباحث مع مختصين قانونيين في حالة التحقق من مشروع القانون المزعوم، ثم تأسيس حملة لجمع توقيعات أعضاء الجمعية العمومية للنادي والتأكيد علي عدم قبول الأعضاء إطلاقا بمسألة الخصخصة وإمكانية طرح النادي للبيع والتحكم في مصيره من أي جهة دون الحصول علي موافقة الجمعية العمومية حفاظا علي الثوابت التي تم التوافق حولها بالنقاط الثلاث المذكورة.

المصدر: صدى البلد