الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين يفتي بوجوب الجهاد لنصرة غزة
تاريخ النشر: 6th, April 2025 GMT
قال الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، إن التصدي للعدوان الإسرائيلي المستمر على أهل غزة بالسلاح والمعدات الحربية واجب على كل مسلم مستطيع في العالم الإسلامي.
وأكد الاتحاد، في فتوى أصدرها اليوم الجمعة، وفق المركز الفلسطيني للإعلام، على أنه يتوجب (فرض عين) اليوم على المسلمين شعوباً وحكومات التدخل العسكري في غزة لصد العدوان عن أهلها وإمداد المقاومة بالمعدات الحربية والخبرات العسكرية والمعلومات الاستخباراتية.
وبينت الفتوى أن فرض العين في قتال الاحتلال الإسرائيلي أولا على أهل فلسطين ثم دول الجوار (مصر والأردن ولبنان)، ثم كافة الدول العربية والإسلامية.
وشددت الفتوى على أن التحرك الفوري عسكريا واقتصاديا وسياسيا على الحكومات الإسلامية اليوم وبعد استشهاد أكثر من 50 ألف من أهل غزة واجب لا مفر منه لإيقاف هذه الإبادة والتدمير الشامل، بمقتضى ولايتهم.
وأضافت أنه يحرم إمداد العدو الإسرائيلي المجرم، أيا كان نوع هذا الإمداد، سواء ببيع السلاح له، وتسهيل نقله عبر الموانئ أو الممرات الدولية كقناة السويس وباب المندب ومضيق هرمز أو أي وسيلة برية أو بحرية أو جوية.
وأكدت الفتوى على وجوب حصار المحتل جويا وبريا وبحريا انتصارا لأهل غزة الذين تتم إبادتهم بشكل جماعي دون رحمة تحت نظر العالم وسمعه.
الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين يفتي بوجوب الجهاد لنصرة غزةالمصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
اعتماد عضوية دولة الكويت في الاتحاد العالمي للمحاكم الإدارية
عقدت الجمعية العمومية للاتحاد العالمي للمحاكم الإدارية، (المؤتمر الدولي للقضاة الإداريين) اجتماعها الخامس عشر في سانتياغو عاصمة جمهورية تشيلي خلال الفترة من 2 حتى 4 أبريل الجاري بمشاركة أعضاء الاتحاد الـ 62 دولة بالإضافة إلى وفود الدول المتواجدة بصفة مراقب من كافة قارات العالم.
وقد تأسس هذا الاتحاد العالمي وعقد أول اجتماعاته عام 1982 واستمر في عقد اجتماعاته كجمعية عامة بصفة دورية كل 3 سنوات، وينظم الاتحاد لقاءات سنوية للقضاة الإداريين لبحث المستجدات القضائية وتبادل الخبرات بين قضاة الدول الأعضاء.
وقد اعتمدت وقبلت الجمعية العمومية للاتحاد صباح يوم الجمعة الرابع من أبريل الجاري عضوية الكويت في الجمعية العامة للاتحاد.
وأثناء المناقشات والمداولات تم عرض موقف المشرع الكويتي في قانون تنظيم القضاء السابق رقم 19 لسنة 1959 الذي سمح للمحاكم المدنية بالحكم في التعويض عن القرارات الإدارية غير المشروعة مع منحها الاختصاص بنظر العقود الإدارية، وبعد صدور القانون رقم 20 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 61 لسنة 1982 تم إنشاء الدوائر الإدارية في محاكم أول درجة والاستئناف والتمييز، وتنظر آلاف القضايا سنويا، حيث تعتبر الكويت من أولى الدول في المنطقة التي نص دستورها على تنظيم الفصل في المنازعات الإدارية في المادتين 169 و171 منه، وناقش الاتحاد أيضا المسائل والموضوعات المتعلقة بالقضاء الإداري والآليات المتبعة في التصدي للقضايا الإدارية وطرق رفع الدعاوى وإعلانها والفصل فيها وتنفيذ أحكامها، ومدى جواز ممارسة القضاة الإداريين أعمال إدارية في الأجهزة التنفيذية، وتوحيد مفهوم المصلحة في الدعوى، وسبل فض التنازع في الاختصاص بين المحاكم الإدارية والعادية، وغيرها من الموضوعات للعمل بقدر الإمكان على توحيد السياسات والتوجهات القضائية بين الدول الأعضاء.
وقد شاركت الكويت بوفد برئاسة المستشار د.عادل بورسلي رئيس المجلس الأعلى للقضاء، وعضوية المستشار نجيب الماجد وكيل محكمة التمييز، والمستشار د.نايف المطيري وكيل محكمة الاستئناف، والقائم بأعمال سفارة دولة الكويت بالإنابة في جمهورية الأرجنتين فهد الظبيري، ووليد ناصر منصور مدير إدارة مكتب رئيس المجلس الأعلى للقضاء.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة