مدبولي: انضمام مصر لبريكس ترجمة لحرصها على علاقات متوازنة مع جميع الأطراف
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
أ ش أ:
أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، أن انضمام مصر إلى تجمع بريكس هو ترجمة حقيقية للتوجه المصري وحرصها على علاقات متوازنة مع جميع الأطراف.
وقال "مدبولي"، في تصريحات خاصة لقناتي "القاهرة الإخبارية" و"إكسترا نيوز" مساء اليوم الخميس: إن انضمام مصر لتجمع بريكس ما كان ليحدث لولا الجهود الحثيثة من القيادة السياسية وكل مؤسسات الدولة.
وأشار إلى أن الهدف الرئيس لتجمع بريكس هو وجود قيادة متعددة الأطراف من الأقطاب الكبرى لتحقيق نوع من التوازن يحقق المصالح المشتركة للدول، مبينا في الوقت ذاته أن الدول الخمس الرئيسية في تجمع بريكس تمثل أكثر من 31 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي و 40 بالمئة من سكان العالم.
وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن دخول مصر كشريك وعضو أساسي في بريكس سيحقق العديد من المزايا أهمها فتح آفاق الحصول على تمويلات وقروض ميسرة لاستكمال المشروعات الرئيسية.
ولفت رئيس الوزراء في الوقت ذاته إلى أن بريكس سيسمح لمصر بالتبادل التجاري بالعملة المحلية مع باقي دول التجمع بما يمنع سيطرة عملة دولية محددة.
وأضاف أن انضمام مصر للبريكس سيساهم في مزيد من الشراكة مع دول التجمع، مبينا أن وجود مصر في إطار تجمع بريكس يمثل نقلة كبيرة ويحمل الخير إلى الدولة المصرية.
وأشار إلى أنه يتم حاليا تحضير المشروعات والرؤى الاقتصادية التي نرى أنها ستخدم المصالح المتبادلة، مهنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري كله بانضمام مصر لتجمع بريكس.
هذا المحتوى منالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: قائد فاجنر متحور كورونا بريكس تنسيق الجامعات فانتازي سعر الذهب أمازون الطقس سعر الدولار الحوار الوطني تمرد فاجنر أحداث السودان سعر الفائدة بريكس قمة بريكس مصر مصطفى مدبولي انضمام مصر
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس النواب يشيد بجهود الدولة لتنمية وتطوير جميع محافظات مصر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أشاد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بجهود الدولة الحثيثة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتنمية وتطوير جميع محافظات مصر لتحقيق التنمية بشتى أنواعها .
وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن: "كلنا شاهد على هذه التنمية وبالأخص المحافظات الحدودية التى ساهمت في جذب مزيد من الاستثمارات".
واشاد رئيس مجلس النواب، بالدور الذى يقوم به أهل هذة المناطق في دعم التنمية لهذة المخططات الاستراتيجية.
وتابع: "أكبر دليل على ذلك ما تشهده محافظة مطروح، والتى تحولت إلى بيئة استثمارية جاذبة للاستثمارات الأجنبية".
ووجه رئيس مجلس النواب الشكر لكل أهل مطروح لدعمهم لوطنهم، مضيفا: "هم مؤمنون بأن التنمية خير سبيل لبناء هذا الوطن ولهم منا كل التقدير".
وتشهد الجلسة البرلمانية عرض تقارير من لجنة الشئون التشريعية عن عدد من الاتفاقيات الدولية اللجان النوعية المختصة.
يأتي ذلك بعد التأكد من عدم مخالفتها الدستور، حيث تتضمن تقارير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية:
1. طريقة إقرار الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، لتمويل مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لصالح جهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 6 لسنة 2025.
2. طريقة إقرار الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية، لتمويل مشروع خلق فرص عمل للشباب من أجل التوظيف وإنشاء الشركات، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 7 لسنة 2025.
3. طريقة إقرار الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة تنفيذ برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 32 لسنة 2025.
4. طريقة إقرار الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع تحسين المعدات للمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا) بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 33 لسنة 2025.
كما يناقش مجلس النواب، قرار رئيس الجمهورية رقم ٦٤٢ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على اكتتاب جمهورية مصر العربية في الزيادة العامة لرأس المال القابل للاستدعاء في بنك التنمية الأفريقي بعدد ٥٥٤.٧٧٠ سهمًا.
وفي ذات السياق يستكمل مجلس النواب، مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد (المواد من 465 إلى 541.
ويمثل مشروع الإجراءات الجنائية قانونا متكاملا، ليحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية.
ويتواكب مشروع قانون الإجراءات الجنائية، مع التطور التكنولوجي، بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات.