«بريكس».. التكتل يعيد التوازن للاقتصاد العالمي ويدعو مصر و5 دول للانضمام لعضويته (ملف خاص)

15 عاماً على عقد الاجتماع الأول لمجموعة «بريكس»، على هامش قمة مجموعة الثمانى «G8» فى اليابان عام 2008، إذ كان الهدف من إنشاء التجمع، هو تعزيز التعاون التجارى والسياسى والثقافى بين دوله الأعضاء، للتكامل معاً فى ظل تنوع قدراتها الإنتاجية والثقافية وطاقاتها البشرية، فبدأ التجمع بـ«البرازيل وروسيا والهند والصين»، ثم انضمت إليها لاحقاً جنوب أفريقيا، إلى أن ظهرت الحاجة إلى توسيع التجمع مجدداً، لتعزيز مكانته وتكتله الاقتصادى، خصوصاً مع سعى بعض الدول للتخلص من هيمنة القطب الواحد وسيطرة الدولار على التعاملات والتجارة البينية.

وعمل التكتل على دعم قدراته وخلق آليات اقتصادية جديدة، منها إنشاء بنك التنمية الجديد، برأس مال 100 مليار دولار، ما جعل التكتل لاعباً مؤثراً فى الاقتصاد العالمى، إذ تمثل الدول المشاركة فيه أكثر من ثلث الناتج المحلى الإجمالى العالمى، ويعيش فيها نحو 42% من سكان العالم، ومن 2008 إلى 2023، حيث شهدت مدينة جوهانسبرج فى جنوب أفريقيا، أمس، فعاليات القمة الـ15 للتجمع، التى أعلنت دعوة مصر والسعودية والإمارات وإيران وإثيوبيا والأرجنتين لتصبح دولاً أعضاء فى المجموعة، بداية من يناير 2024، ليكون التوسع الحالى هو الثانى فى تاريخ المجموعة، التى تركز على التنمية الاقتصادية لتتحول بذلك من «بريكس» إلى «بريكس بلس».

ويفتح انضمام مصر إلى مجموعة دول البريكس الباب لتعزيز اتفاق التبادل التجارى مع 68 دولة تتعامل مع التجمع ما يخلق سوقاً مشتركة لترويج المنتجات المصرية، كما يفتح الباب بينها للتعامل بالعملة المحلية، الأمر الذى يخفف الضغط على الدولار، كما يحمل قرار التجمع بتوسيع عضويته بعداً سياسياً، يتعلق بخلق نموذج اقتصادى جديد متعدد الأقطاب بدلاً من القطب الواحد.

«الوطن» تستعرض فى الملف التالى أهم قرارات قمة «بريكس» الـ15 وعلى رأسها ضم أعضاء جدد للتكتل وفى القلب منهم «مصر» وأثر ذلك على الاقتصاد العالمى وعلى التنمية فى بلادنا.

المصدر: الوطن