«بريكس».. التكتل يعيد التوازن للاقتصاد العالمي ويدعو مصر و5 دول للانضمام لعضويته (ملف خاص)
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
15 عاماً على عقد الاجتماع الأول لمجموعة «بريكس»، على هامش قمة مجموعة الثمانى «G8» فى اليابان عام 2008، إذ كان الهدف من إنشاء التجمع، هو تعزيز التعاون التجارى والسياسى والثقافى بين دوله الأعضاء، للتكامل معاً فى ظل تنوع قدراتها الإنتاجية والثقافية وطاقاتها البشرية، فبدأ التجمع بـ«البرازيل وروسيا والهند والصين»، ثم انضمت إليها لاحقاً جنوب أفريقيا، إلى أن ظهرت الحاجة إلى توسيع التجمع مجدداً، لتعزيز مكانته وتكتله الاقتصادى، خصوصاً مع سعى بعض الدول للتخلص من هيمنة القطب الواحد وسيطرة الدولار على التعاملات والتجارة البينية.
وعمل التكتل على دعم قدراته وخلق آليات اقتصادية جديدة، منها إنشاء بنك التنمية الجديد، برأس مال 100 مليار دولار، ما جعل التكتل لاعباً مؤثراً فى الاقتصاد العالمى، إذ تمثل الدول المشاركة فيه أكثر من ثلث الناتج المحلى الإجمالى العالمى، ويعيش فيها نحو 42% من سكان العالم، ومن 2008 إلى 2023، حيث شهدت مدينة جوهانسبرج فى جنوب أفريقيا، أمس، فعاليات القمة الـ15 للتجمع، التى أعلنت دعوة مصر والسعودية والإمارات وإيران وإثيوبيا والأرجنتين لتصبح دولاً أعضاء فى المجموعة، بداية من يناير 2024، ليكون التوسع الحالى هو الثانى فى تاريخ المجموعة، التى تركز على التنمية الاقتصادية لتتحول بذلك من «بريكس» إلى «بريكس بلس».
ويفتح انضمام مصر إلى مجموعة دول البريكس الباب لتعزيز اتفاق التبادل التجارى مع 68 دولة تتعامل مع التجمع ما يخلق سوقاً مشتركة لترويج المنتجات المصرية، كما يفتح الباب بينها للتعامل بالعملة المحلية، الأمر الذى يخفف الضغط على الدولار، كما يحمل قرار التجمع بتوسيع عضويته بعداً سياسياً، يتعلق بخلق نموذج اقتصادى جديد متعدد الأقطاب بدلاً من القطب الواحد.
«الوطن» تستعرض فى الملف التالى أهم قرارات قمة «بريكس» الـ15 وعلى رأسها ضم أعضاء جدد للتكتل وفى القلب منهم «مصر» وأثر ذلك على الاقتصاد العالمى وعلى التنمية فى بلادنا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجموعة بريكس بريكس دول بريكس التجارة
إقرأ أيضاً:
الحكومة خلال 48 ساعة وتقترب في صيغة التوازن والإختصاص
الاتصالات تكثفت خلال اليومين الماضيين بعيداً عن الأضواء على كافة الخطوط في محاولة لاعلان تشكيل الحكومة نهاية الأسبوع الحالي، وسجل اتصال أمس، بين الرئيسين جوزاف عون ونواف سلام تناول الملف الحكومي.
وعلم "لبنان 24" ان الحكومة الجديدة سوف تبصر النور في خلال 48 ساعة كحدّ اقصى وهي ستكون على مستوى طموحات اللبنانيين بالشخصيات التي تتضمنها وكيفية توزيع الحقائب.
وكتبت" النهار": يبدو أن الاتصالات الجارية خلف الكواليس تتسم بطابع استعجال تذليل العقبات المتصلة بتوزيع الحقائب واختيار الاسماء الملائمة التي توفّق بين شرطي الاختصاص والتمثيل. وأفادت المعلومات أن اتصالاً جرى بين الرئيسين جوزف عون ونواف سلام تناول الملف الحكومي وسط أجواء مشجعة تناقض الشائعات المتداولة.
ونقل زوار رئيس الجمهورية تفاؤلهم بقرب ولادة الحكومة، وتوقعت مصادر أن يزور الرئيس المكلف قصر بعبدا في الساعات الـ48 المقبلة لعرض التشكيلة الحكومية على الرئيس عون. وتستبعد هذه المصادر أن تتأخر ولادة الحكومة، لافتة إلى أنه لم يمضِ على مشاورات التشكيل أكثر من أسبوعين منذ التكليف، وهي مهلة طبيعية منعاً لأيّ تسرع.
وكتبت" الاخبار":شهد اليومان الماضيان تململاً مضمراً من عدم ولادة الحكومة، رغمَ الزخم الذي رافق تكليف القاضي نواف سلام بتشكيلها، إذ لم يكن مكمن الخلل واضحاً لمعظم القوى. لكنّ الساعات الماضية حملت تطورات تشير إلى أن الإعلان عنها سيحصل في غضون أيام قليلة. وأشارت مصادر مطّلعة إلى أن ما تبقّى أمر تقني يتعلق بـ«تسقيط الأسماء» على الحقائب التي جرى التوافق على معظمها. فيما يبدو أن الرئيس المكلّف بدأ يواجه ضغوطاً خارجية وداخلية للإسراع في تقديم الصيغة، إذ علمت «الأخبار» أن «سلام سمع كلاماً سعودياً مفاده أنه بدأ يفقد الزخم لتشكيل الحكومة بعد الدعم الدولي والعربي الممنوح له في بداية عهد الرئيس جوزيف عون».
وبحسب المعلومات فإن «سلام تبلّغ في الساعات الماضية من الموفد السعودي للبنان يزيد بن فرحان بأن أمامه حتى نهاية الأسبوع الحالي لتشكيل الحكومة، أو فلا داعيَ للتأليف». ودفعَ هذا الأمر بسلام إلى تشغيل محرّكاته تجاه القوى السياسية اللبنانية لاستيلاد حكومي سريع. وعمل عبر بعض المحيطين فيه على إشاعة أجواء توحي بإمكانية ولادة الحكومة قبل يوم الجمعة، وأن تفاهمات يجري العمل عليها لولادة الحكومة.
وفي هذا السياق، قالت المصادر إن «سلام تبنّى اسم النائب السابق ياسين جابر للمالية، خصوصاً بعدَ أن تواصل مع الأميركيين الذين اعتبروه خياراً جيداً ولا يوجد سبب يحول دون ذلك». وعليه، أشارت المصادر إلى أن «الحصة الشيعية في الحكومة حُسمت، وهي تضم إلى جانب المالية، وزارة العمل والصحة التي قد يتولاها الدكتور علي رباح، علماً أن هناك لائحة ضمّت 4 أسماء للاختيار منها».
أما وزارة البيئة فمن المرجّح أن تكون مشتركة بين حزب الله وحركة أمل، ورُشح لها عضو مجلس إدارة «إيدال» علاء حمية، فيما يتم التداول في اسم عضو غرفة التجارة والصناعة في بيروت صلاح عسيران لوزارة الصناعة. وبالتالي فإن ما تبقّى مرتبط بالحصة المسيحية وتوزيع الحقائب تحديداً بين «القوات» و«التيار الوطني الحر»، إذ ترشّح القوات نقيب أصحاب المطاعم طوني الرامي ورجل الاستشارات المالية جو صدي لحقائب خدماتية، بينما يريد الرئيس سلام تكليف عامر البساط بحقيبة الاقتصاد والتجارة، ويَجري نقاش مع الرئيس عون باقتراح تقدّم به مقربون من تيار «المستقبل» بتسمية القاضي هاني حلمي الحجار لحقيبة الداخلية، على أن تُسند الخارجية إلى بول سالم.
واعتبرت المصادر أن سلام شعر بضرورة اتخاذ قرار حاسم، وعدم الرضوخ للضغط الذي يتعرّض له من الداخل وتحديداً من الفريق المحيط به من جماعة «كلنا إرادة» و«التغييريين». وهو في الأساس «مدرك لحساسية التوازنات الداخلية التي لا يُمكنه أن يتخطاها، بعدَ أن حاول أن يحيطها بالتباس خلّاق للقول إنه لم يعطِ أحداً ما يريده وفي الوقت نفسه لم يقصِ أحداً».
وكتبت" نداء الوطن": تبدي الرئاسة الأولى ارتياحها للحلحلة الحكومية بعد التقدم في فك العقد الأساسية وأبرزها وزارة المال التي سيضعها الرئيس سلام ضمن حصة الطائفة الشيعية. ووسط التواصل المستمر بين عون وسلام وصفت الأجواء بأنها "مريحة".
وذكرت معلومات أن هناك "ضوابط خارجية كبيرة ترافق تشكيل الحكومة لجهة الأموال التي ستعطى للبنان والتي يجب الّا تكون في وزارات الثنائي زائد التيار الوطني الحر".
في الوقت نفسه، وبحسب هذه المعلومات "يبدو أن توزير النائب السابق ياسين جابر قد حسم انطلاقاً من ضوء أميركي بحسب ما اعتبرت بعض الأوساط". وفي وقت يتم الحديث عن قرب ولادة الحكومة، يزداد التباعد بين تكتل "الاعتدال الوطني" والرئيس المكلف، وعلم أن الأجواء بينهما وصلت إلى حائط مسدود بعد رفض سلام منحهم حقيبة على رغم أن عدد تكتلهم 6 نواب يضاف إليهم نائبا بيروت الحليفان نبيل بدر وعماد الحوت. وأمام موقف سلام السلبي، اتصل عضو التكتل النائب وليد البعريني بالقصر الجمهوري وطلب موعداً من رئيس الجمهورية اليوم لشرح الموقف.
وأشارت مصادر “الثنائي” لـ”البناء” الى أن العلاقة مع الرئيس المكلف جيدة وقد حصل تفاهم حول المرحلة المقبلة بما فيها التمثيل الشيعي في الحكومة انطلاقاً من مبدأ الشراكة في السلطة، ولا مشكلة في تمثيل “الثنائي” في الحكومة، ولا في الحقائب ولا الأسماء، بل العقدة في مكان آخر وليس عند “الثنائي”، وما كلام القوات اللبنانية عن عقدة شيعية إلا كلام افتراء محض، ومحاولة لرمي كرة التعطيل الى “الثنائي” والتستر عن العقدة الحقيقية المتمثلة بتوزيع الحقائب السيادية والأساسية والخدماتية على الأطراف المسيحية.
ووفق المعلومات فإن وزارة المالية حسمت من الحصة الشيعية والمرشح الأوفر حظاً هو النائب السابق ياسين جابر إضافة الى حقائب العمل والشؤون الاجتماعية والبيئة، فيما الداخلية والاتصالات للسنة، والخارجية والدفاع للمسيحيين (لرئيس الجمهورية)، بينما قد تنال القوات اللبنانيّة العدل والطاقة، أما التربية فقد تكون من حصة التيار الوطني الحر أو قد تأخذ الطاقة، والأشغال من حصة الحزب التقدمي الاشتراكي وقد يتنازل الثنائي الشيعي عن وزارة خدمية على الأرجح الصحة لتيار المردة. فيما علم أن القوات اللبنانية تطالب بوزارة الخارجية الى جانب العدل والطاقة. فيما تطالب كتلة التغييريين بوزارتين.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها