الاتفاق النفطي ليس كل شيء.. ماسر الاختلاف الذي “يحجز” موازنة كردستان حتى الان؟

يبدو ان المعلومات الأولية عن تعقد الاتفاق بين بغداد واربيل بسبب “الايرادات غير النفطية”، بدأت تصل لمرحلة جديّة، وبالرغم من الحكومة الاتحادية باشرت منذ اكثر من شهر بتنفيذ بنود الموازنة وتعميم تعليماتها على الوزارات، الا انها لم ترسل مستحقات اقليم كردستان من الموازنة حتى الان، بالرغم من استلام مسؤولية العمليات النفطية في الاقليم، لتبدأ مرحلة جديدة من الخلاف عنوانها “الايرادات غير النفطية”.

وبالرغم من ان اقليم كردستان “فتح كل الاوراق” والارقام فيما يتعلق بكافة الايرادات النفطية وغير النفطية والنفقات امام ديوان الرقابة المالية، الا ان الاشكالية فيما يخص الايرادات غير النفطية تتلخص بنقطتين، الاولى ماديّة بحتة، والأخرى معنوية.

وتتمثل النقطة المادية، بحسبما تكشف المعلومات والتصريحات، أن اربيل متفقة مع بغداد فيما يتعلق بتسليم 50% من ايرادات المنافذ والكمارك، الا ان بغداد تصر على استلام 50% من كافة الايرادات غير النفطية وحتى الضرائب الداخلية منها.

اما الفقرة المعنوية، فتتمثل بأن بغداد تريد استلام كافة الايرادات غير النفطية وايرادات المنافذ، ومن ثم العودة لارسال 50% منها الى المحافظات، ومن بينها محافظات اقليم كردستان، اي تسليم السليمانية نصف ايرادات منافذها، وكذلك اربيل ودهوك كل على حدة، الامر الذي لاتوافق عليه اربيل، وترى انه تعامل يقوم بـ”تجزئة” الاقليم الى محافظات، ويعزز المركزية ويضرب فكرة الاقليم الفيدرالي.

رواتب شهرين.. “بادرة حسن نية”

النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني غريب أحمد، أكد أن الخلافات الفنية بخصوص الإيرادات غير النفطية وطريقة تعامل بغداد مع الإقليم هو الذي أجل عملية إرسال المستحقات المالية للإقليم.

وقال أحمد في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “مطلع الأسبوع المقبل سترسل بغداد رواتب موظفي إقليم لشهري تموز وآب كخطوة أولى”.

وأضاف أن “بغداد تريد التعامل مع محافظات الإقليم بشكل مباشر وأن يتم تسليمها جميع المستحقات المالية بنفسها، وتقوم هي بارسال الـ 50% من إيرادات المنافذ للمحافظات بشكل مباشر”.

وأوضح أن “الخطوة الأولى للحكومة الاتحادية تتمثل بإرسال رواتب الشهرين كخطوة أولى، وبعد التفاهم على النقاط الفنية الأخرى سيتم إرسال جميع المستحقات المالية للسنة الحالية، على أن يتم استقطاع السلف المالية التي أرسلت للإقليم خلال الأشهر الماضية”.

الاقليم “ليس محافظة”

وفي ذات السياق، قال المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان بيشوا هورماني، في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “حكومة الإقليم لو نفذت طلبات وشروط بغداد جميعها، فإن بغداد ستضع شروطًا أخرى في الاجتماع الجديد، وهذا الأمر لايثبت حسن النوايا، لحل الخلافات”.

وأضاف، أن “حكومة الإقليم التزمت بكل الاتفاقات، ولكن هذا لايعني القبول بتهميش الحقوق الدستورية التي تحاول الانتقاص من كيان إقليم كردستان، كون الإقليم ليس محافظة، ولديه حكومة وبرلمان، ويجب على بغداد أن تتعامل معه وفقا لهذا الأساس”.

المصدر: وكالة تقدم الاخبارية