محافظ سوهاج: الدولة تسعى للتيسير على المواطنين وتشجيعهم على استكمال إجراءات التصالح
تاريخ النشر: 5th, April 2025 GMT
قام اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، اليوم، بتسليم عدد 55 "نموذج 8 تصالح" للمواطنين من أهالي مركز سوهاج، ممن تقدموا بطلبات التصالح في مخالفات البناء واستوفوا الشروط والمستندات المطلوبة، وذلك بديوان عام المحافظة، بحضور اللواء علاء عبد الجابر سكرتير عام المحافظة ورئيس اللجنة العليا للتصالح، واللواء أ.
وأكد المحافظ أن الدولة جادة في دعم المواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم، مشددًا على أن نموذج "8 تصالح" يُعد بمثابة وثيقة رسمية تُمكن المواطن من تقنين وضعه، وتتيح له توصيل المرافق الأساسية من مياه وكهرباء وصرف صحي، فضلًا عن حمايته من أي حملات إزالة مستقبلية.
وأضاف " سراج " أن الدولة تسعى للتيسير على المواطنين وتشجيعهم على استكمال إجراءات التصالح، مشيرًا إلى أن حرص المواطن على إنهاء الإجراءات القانونية يأتي لمصلحة المواطن في المقام الأول، موجها بسرعة الانتهاء من فحص جميع الطلبات المتبقية، والعمل على تحقيق أعلى معدلات الإنجاز، وتقديم كافة أوجه الدعم الفني والإداري للمواطنين لمساعدتهم على استيفاء أوراقهم.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محافظ سوهاج محافظة سوهاج أخبار محافظة سوهاج نموذج 8 تصالح للمواطنين
إقرأ أيضاً:
محافظ الوادي الجديد يوجه بدعم الاستثمار الجاد
ترأس اللواء دكتور محمد سالمان الزملوط، محافظ الوادي الجديد، والدكتورة حنان مجدى، نائب المحافظ، اجتماعًا موسعًا لمجلسي إدارة صندوقى استصلاح الأراضي والاستثمار.
شهد الاجتماع إصدار حزمة من التوجيهات المنظمة للتعامل على الأراضي، ودعم المشروعات الاستثمارية المنتجة، مع ضمان الحفاظ على حقوق الدولة وتحقيق الإدارة الرشيدة لموارد المحافظة.
وتضمنت أبرز التوجيهات الصادرة خلال الاجتماع ما يلي:
حصر وتحديث بيانات الأراضي، لا سيما المخصصة للمبادرات التنموية، والتأكد من استغلالها في الأغراض المحددة لها، مع تحديث قواعد البيانات ودعم جهود التحول الرقمي والحوكمة لضمان دقة المعلومات وسهولة الوصول إليها.
وضع خطة زمنية واضحة ومحددة لإنهاء إجراءات إصدار عقود التمليك (الابتدائية والنهائية) للمواطنين والمستثمرين الذين أوفوا بالتزاماتهم المالية، مع التأكيد على أهمية التحقق الدقيق من مستندات السداد ومطابقتها مع سجلات البنوك لضمان الشفافية.
استعراض موقف المستحقات المالية للدولة لدى المنتفعين بالأراضي والمشروعات، والتأكيد على أهمية المتابعة المستمرة لتحصيلها، مع اتخاذ الإجراءات التنظيمية اللازمة تجاه الحالات التي لم توفِ بالتزاماتها بعد استيفاء طرق الإخطار والتنبيه.
تنظيم أوضاع منتفعى الأراضي فيما يخص إجراءات تقنين الأوضاع وإخطارهم بضرورة التقدم لتوفيق أوضاعهم عبر المنظومة المخصصة لذلك، مع منحهم مهلة مناسبة للاستجابة قبل اتخاذ أي إجراءات لاحقة، مع التأكيد على سرعة إنهاء المعاينات اللازمة لطلبات التقنين المقدمة لتسهيل إدراجها بالمنظومة.
معالجة أوضاع المباني المخالفة والمأهولة بالسكان ودراسة آليات التعامل معها، مثل تطبيق نظام الإيجار أو حق الانتفاع المؤقت، كحلول مرحلية لحين توفيق أوضاع هذه المباني وبما يضمن تحصيل حق الدولة.
تضمنت التوجيهات الخاصة بالاستثمار التنسيق مع الجهات المعنية (مثل الضرائب العقارية ومديرية الزراعة) لمتابعة مستحقات الدولة لدى المشروعات الاستثمارية واتخاذ الإجراءات المناسبة تجاه المشروعات غير الملتزمة.
وفى هذا الصدد، أكد المحافظ ضرورة المراجعة الشاملة للمشروعات القائمة بالمناطق الاستثمارية والحرفية للتأكد من مطابقتها للشروط والضوابط، وإتاحة الفرصة لتوفيق أوضاع المخالفين قبل اتخاذ أي إجراءات تنظيمية أخرى.
وفيما يتعلق بموقف الأراضي التي تم نقل حيازتها بطرق غير رسمية، وجه الزملوط بدراسة سحبها من المستفيد الأصلي وإعادة تخصيصها للمنتفع الفعلي الحالي وفقًا للأسعار المعمول بها حاليًا، وذلك لتصحيح الأوضاع وضمان الشفافية.
وفى ختام اللقاء، أكد المحافظ حرصه على اتباع النهج القانونى في تحقيق التوازن بين دعم المواطنين وتشجيع الاستثمار الجاد من جهة، والحفاظ على موارد الدولة وحسن إدارتها من جهة أخرى، بما يخدم أهداف التنمية الشاملة والمستدامة على أرض المحافظة.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية