خبير عسكري أردني: التوسع الإسرائيلي والتركي في سوريا يشكلان تهديدًا للأمن الإقليمي
تاريخ النشر: 5th, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الفريق ركن الدكتور قاصد محمود، نائب رئيس أركان الجيش الأردني السابق، إن هناك بعدين رئيسيين يتعلقان بتوسيع نطاق الاحتلال في سوريا. الأول هو التوسع الإسرائيلي في جنوب سوريا، حيث تسعى إسرائيل لتثبيت وجودها هناك والتوسع تدريجياً باتجاه الجنوب الشرقي ثم الشمال الشرقي، وهو ما يُعتقد أنه "ممر داوود" الذي يهدف إلى ربط الجغرافيا السورية بالعراق، تمهيدًا للوصول إلى شواطئ الفرات.
وأضاف قاصد، خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن البعد الثاني والأكثر خطورة هو التواجد العسكري التركي الذي بدأ في التطور بشكل ملحوظ خلال الأسابيع الأخيرة.
وأوضح أن هناك اتفاقية تعاون دفاعي استراتيجي بين سوريا وتركيا التي وصلت الآن إلى مراحلها النهائية، حيث يجري التنسيق بين الجانبين على تشكيل فرق عمل عسكرية مشتركة.
وأكد أن هذه الاتفاقية تشمل جولات ميدانية في مناطق معينة قد تُستخدم لإنشاء قواعد عسكرية تركية، بما في ذلك قواعد جوية، ودفاع جوي، ومعسكرات تدريب، مما يعني أن تركيا أصبحت جزءًا رئيسيًا من معادلة الصراع في المنطقة.
وأشار قاصد إلى أن المواقع التي تعرضت للضرب في دمشق وحمص وحلب كانت فارغة بشكل كبير، لكنها قد تصبح مواقع مستقبلية لقاعدة عسكرية تركية، مشددًا، على أن دولة الاحتلال أعلنت صراحة أنها لن تسمح بوجود عسكري تركي في سوريا إذا كان يشكل تهديدًا للأمن الإسرائيلي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إسرائيل الجيش الأردني الصراع في المنطقة جنوب سوريا جولات ميدانية رئيس أركان الجيش الأردني سوريا وتركيا
إقرأ أيضاً:
خبير قانوني عراقي يقترح إنشاء محكمة عدل عربية وقوة عسكرية مشتركة
25 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: يعكس مقترح الخبير القانوني علي التميمي لتعديل ميثاق جامعة الدول العربية طموحاً لتحديث مؤسسة تأسست عام 1945، لكنها تواجه تحديات جمة في ظل الواقع العربي المعقد.
وتسعى هذه المقترحات إلى تعزيز فعالية الجامعة وجعلها أداة فاعلة لمواجهة التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية، لكنها تثير تساؤلات حول قابلية التنفيذ في ظل الانقسامات العربية.
ويقترح التميمي تعديل آلية التصويت لتصبح بالأغلبية البسيطة بدلاً من الثلثين، مع جعل القرارات ملزمة للجميع. يهدف هذا التغيير إلى تجاوز الجمود الذي يعيق اتخاذ قرارات حاسمة، لكنه يواجه تحدياً كبيراً يتمثل في مقاومة دول تخشى فقدان سيادتها الوطنية.
وتضعف الانقسامات السياسية بين الأعضاء، كما رأينا في أزمات مثل الحرب في اليمن أو الصراع الليبي، من إمكانية التوافق على قرارات ملزمة.
ويدعو إلى إنشاء محكمة عدل عربية لحل النزاعات بين الدول. تبدو هذه الفكرة طموحة لتعزيز الاستقرار الإقليمي، لكن نجاحها يعتمد على قبول الدول العربية بتفويض سلطة قضائية عليا، وهو أمر يصطدم غالباً بالحساسيات السيادية. تشير تجارب سابقة، مثل محدودية تأثير المحاكم الإقليمية في مناطق أخرى، إلى صعوبة تحقيق هذا الهدف دون إرادة سياسية قوية.
ويبرز اقتراح إنشاء سوق عربية مشتركة وعملة موحدة كرؤية اقتصادية طويلة الأمد. يعزز هذا الطرح فكرة التكامل الاقتصادي، لكنه يواجه عقبات هيكلية، مثل تفاوت مستويات التنمية بين الدول العربية وسياساتها الاقتصادية المتباينة. تكشف تجربة دول الخليج في مجلس التعاون عن صعوبات تحقيق تكامل اقتصادي حتى بين دول متشابهة نسبياً.
ويؤكد التميمي على ضرورة قوة عسكرية عربية مشتركة وصندوق طوارئ. تبدو هذه المقترحات استجابة للأزمات المتكررة، كالكوارث الطبيعية والصراعات، لكن تنفيذها يتطلب تمويلاً ضخماً وتنسيقاً سياسياً غائباً حالياً. تظهر تجارب مثل التحالفات العسكرية المؤقتة هشاشة التعاون العربي في هذا المجال.
ويختم التميمي بضرورة إلزامية القرارات ووضع آليات مراقبة. يعكس هذا الاقتراح رغبة في تجاوز ضعف الجامعة، لكنه يصطدم بحقيقة أن المصالح القطرية غالباً ما تطغى على المصلحة العامة. يتطلب تحقيق هذه الرؤية إصلاحات جذرية في بنية الجامعة وسياق سياسي عربي أكثر انسجاماً.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية