ابن طوق : انضمام الإمارات إلى مجموعة بريكس يفتح آفاقا تنموية كبيرة
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
أبوظبي في 24 أغسطس/وام/ أكد معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد ، أن انضمام دولة الإمارات إلى مجموعة دول "بريكس" يفتح آفاقا تنموية كبيرة في ظل وجود عدد من أسرع اقتصادات العالم نمواً بها وهي البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا وهو ما يخلق فرصاً اقتصادية وتجارية واستثمارية ضخمة من شأنها أن تحدث تحولاً ليس فقط على صعيد المشهد الاقتصادي فيما بين دول البريكس وإنما على صعيد الاقتصاد العالمي ككل.
وقال معاليه في تصريحات له بهذه المناسبة : "تمثل التكتلات الاقتصادية اليوم أحد أهم التوجهات البارزة التي ترسم ملامح المشهد الاقتصادي الراهن والمستقبلي، ومن شأنها المساهمة بقوة في استقرار ونمو الاقتصاد العالمي وتنمية التجارة وتدفقات الاستثمار دولياً ومرونة سلاسل التوريد العالمية".
وأوضح أن الانضمام إلى هذا التكتل الاقتصادي الجديد يكتسب أهمية متزايدة من خلال تعزيز سياسة الانفتاح الاقتصادي التي تنتهجها دولة الإمارات ويوسع شبكة شراكاتها الاقتصادية الدولية، فضلاً عن أنه يعطي مساحة جديدة لتوسيع نطاق التعاون التنموي مع الأسواق العالمية ويفتح ممرات تجارية وفرصا استثمارية واسعة، ويسهل بناء قنوات جديدة للأعمال في قطاعات حيوية تصب في النمو المستدام لاقتصاد دولة الإمارات ويعزز دوره الإيجابي والمؤثر على الساحة الاقتصادية العالمية.
عوض مختار/ عاصم الخوليالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
إقرأ أيضاً:
العراق أقل المتضررين.. رسوم ترامب تشعل الاسواق العالمية وحرب الاسعار على الابواب
الاقتصاد نيوز - بغداد
بخطوة قد تكون صادمة للتجارة العالمية، قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية على جميع الدول بحد أدنى يبلغ 10 بالمئة. وتتراوح هذه الرسوم بين 10% كحد أدنى وتصل إلى 49% على بعض الدول مثل كولومبيا، مما يثير تساؤلات حول معنى هذه الخطوة وتداعياتها على الاقتصاد الأمريكي والعالمي. وبظل ردود الأفعال المختلفة، تتجه الانظار الى الاقتصاد العراقي، ومدى تأثره بقرارات ترامب التي تهدف الى حماية الاقتصاد الامريكي وفق ضمن سياسته الاقتصادية "أمريكا أولاً". وجاء العراق بالمرتبة الثانية ضمن قائمة الدول العربية التي فُرض عليها الرسوم الجمركية، حيث بلغت نسبة الرسوم 39%، وهو ما طرح الكثير من التساؤلات حول الجوانب التي ستضرر من هذه النسبة العالية. وبهذا الصدد، كشف مستشار رئيس الوزراء للعلاقات الخارجية، فرهاد علاء الدين، الصادرات المشمولة مشمولة بالرسوم التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وقال علاء الدين، في حديث تابعته "الاقتصاد نيوز"، إنه "في ضوء الإعلان الأخير الصادر عن رئيس الولايات المتحدة، دونالد ترامب، بشأن فرض رسوم جمركية متبادلة على عدد من دول العالم، نود أن نوضح أن الصادرات العراقية من الطاقة، بما في ذلك النفط الخام، ليست مشمولة بهذه الرسوم". وأضاف، أن "العراق يُصدّر حاليا ما بين 7 إلى 8 ملايين برميل من النفط الخام ومشتقاته شهريا إلى الولايات المتحدة، وتشكل هذه الصادرات الركيزة الأساسية للصادرات العراقية، وهي لم تتأثر بالإجراءات الجمركية الأخيرة". وتابع: "أما بقية الصادرات العراقية فهي محدودة من حيث الحجم والنطاق، مما يعني أن الأثر الاقتصادي لهذه الرسوم على العراق سيكون محدودا للغاية". وأكد أن "الشراكة الاستراتيجية بين العراق والولايات المتحدة تظل راسخة وقوية، وأن هذه الإجراءات لن تمس جوهر العلاقة الاقتصادية أو الدبلوماسية بين البلدين"، لافتا الى، أن " البلدين يواصلان العمل على تعميق التعاون بينهما في مختلف القطاعات، لا سيما في مجالات الطاقة والاستثمار وتعزيز استقرار المنطقة". وأعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، امس الأربعاء، أن العراق صدر أكثر من 7 ملايين برميل من النفط الخام ومشتقاته إلى الولايات المتحدة خلال شهر كانون الثاني من العام 2025. وأوضحت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن "إجمالي النفط الخام المصدر من العراق في كانون الثاني بلغ 5.615 ملايين برميل، بينما كانت الصادرات المتبقية التي تبلغ 1.521 مليون برميل عبارة عن مشتقات نفطية، مثل الزيوت غير المكثفة". بدوره، رأى الخبير بالشأن الاقتصادي مصطفى حنتوش، أن العراق سيكون أقل المتضررين من الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الامريكي دونالد ترامب على العالم. وقال حنتوش، في حديث لـ"الاقتصاد نيوز"، إن "العراق فارض على السلع الأمريكية كاجهزة الآيفون، السيارات، وغيرها رسوم جمركية تبلغ كمتوسط 78%"، لافتا الى أن "الامريكان كانوا يتفاوضون على فرض من 10 – 20% على السلع العراقية الا أنهم قرروا رفعها الى 39%". وأشار الى، ان "اغلب صادرات العراق الى أمريكا تتمثل بالنفوط وبانواع محددة"، لافتا الى أن "العراق يصدر قرابة من 75 – 90 الف برميل يوميا"، متوقعا "حدوث زيادة بنسب الضرائب المفروضة على هذه الصادرات". ولفت الى أن "هذه العقود موقعة بالوقت نفسه مع مصافي وشركات خاصة في أمريكا، والتي قد تتحمل جزءا من الضرائب والجزء الأخر يتحمله العراق، وقد لا يتحمل العراق اي شيء". وبين الخبير بالشأن الاقتصادي، أن "العقود المبرمة مع الولايات المتحدة بعضها حكومي؛ اي انها لا تخضع لهذه الرسوم؛ باعتبار ان الحكومات تستورد بدون ضرائب"، مرجحا ان "يكون العراق أقل المتضررين؛ لانه لا يصدر سلع كمالية". وبشأن حرب الأسعار، رأى حنتوش، أن "هذا الامر لن يجنب العراق حرب الاسعار لاسيما أن السوق الامريكية تعتبر مؤشرا سعريا"، مؤكدا أن "الاسعار سترتفع على الشركات وليست على الامريكان".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة