دعاء زهران: الانضمام لبريكس دليل على ثقة الدول الصناعية الكبرى في الاقتصاد المصري
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
أكدت الدكتورة دعاء زهران، أمين أمانة القاهرة الجديدة وأمانة التدريب والتثقيف بالمركزية حزب مصر أكتوبر ورئيس مجلس أمناء مؤسسة هي تستطيع للتنمية، أن انضمام مصر رسمياً لمجموعة "البريكس"، والذي سيدخل حيز التنفيذ من يناير 2024، دليل على ثقة الدول الصناعية الكبري فى الاقتصاد المصري.
وأوضحت زهران، خلال تصريحات صحفية، أن الانضمام لمجموعة "البريكس" له مكاسب عديدة لمصر أهمها، توقيع اتفاقيات تجارية مع دول المجموعة باستخدام العملات المحلية بين الدول الأعضاء مما يساعد في تقليل ضغط الدولار وزيادة التبادل التجاري بين البلدي، وزيادة الصادرات المصرية للخارج، بالإضافة توفير مجموعة من التسهيلات مثل المنح والقروض الميسرة بفوائد مخفضة، بخلاف ما يفرضه عليها صندوق النقد الدولي من التزامات، وهو ما سوف يساعد الحكومة المصرية في المضي قدماً باستكمال مشروعاتها الاقتصادية الكبرى، ويعطيها مميزات اقتصادية بالتحالف مع دول المجموعة في إبرام اتفاقيات على مستوى عالٍ من الأهمية.
وتابعت أمين أمانة القاهرة الجديدة وأمانة التدريب والتثقيف بالمركزية حزب مصر أكتوبر، أن الانضمام إلي هذا التحالف سيساعد مصر فى الحصول من السلع الغذائية الضرورية للشعب المصري على رأسها القمح، وغيرها من المنتجات الصناعية، بالإضافة إلي زيادة الاستثمارات فى مصر، وأيضاً تنشيط حركة السياحة.
وأشارت الدكتورة دعاء زهران، إلي أن انضمام مصر إلى البريكس له بعد سياسي مهم أيضا، وهو تعزيز العلاقات السياسية التي تربط مصر بباقي دول المجموعة وعلى رأسها روسيا والصين والهند.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجموعة البريكس الإقتصاد المصرى الدول الصناعية الكبرى الاستثمارات
إقرأ أيضاً:
بـ18.7 مليار يورو.. مدبولى: توقيع 6 اتفاقيات ومذكرات مع تحالفات وشركات أخرى
كتب- محمد سامي:
ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة خلال الجلسة الختامية لمؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، التي حضرها عدد كبير من الوزراء، والمسئولين وممثلي القطاع الخاص المصري والأوروبي، وسفير الاتحاد الأوروبي في مصر.
وأعرب مدبولي، في مستهل كلمته، عن سعادته بالتحدث في هذه الجلسة الختامية للمؤتمر، وتطلعه لعقد هذا المؤتمر بصورة سنوية من أجل دعم ومتابعة وتفعيل أوجه التعاون المشترك بين الجانبين المصري والأوروبي، كما نقل تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الذي حرص على افتتاح المؤتمر، بمشاركة السيدة/ أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، مؤكدًا أن ذلك يأتي في ضوء إيمانه العميق بأهمية الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي.
وأشار رئيس الوزراء، إلى أن سعي مصر لعقد مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي يأتي في ظل إيمانها العميق بأهمية مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة عبر برنامج إصلاح اقتصادي جاد يواجه بشجاعة الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد المصري على مدى عقود مع مراعاة البعد الاجتماعي في الوقت نفسه.
وأضاف: على الرغم من مواجهة العديد من التداعيات التى لا يمكن إنكارها للأزمات الإقليمية والدولية على مصر والعديد من دول العالم، إلا أن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الذي بدأ تنفيذه قبل وقوع تلك الأزمات، وعلى رأسها أزمة كورونا، قد حرص على استيعاب وامتصاص تلك الأزمات قدر الإمكان مع الاستمرار في تنفيذ مستهدفات برنامج الإصلاح، والتي يأتي على رأسها دعم دور القطاع الخاص عبر تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، للاقتصاد المصري.
وأكد مدبولى، سعي مصر لإعطاء دفعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي عبر تعميق الشراكة القائمة مع الاتحاد الأوروبي من خلال عقد هذا المؤتمر لكي يساعد في دعم التعاون بين القطاع الخاص في الجانبين كأحد أهم أهدافه.
ونوه رئيس الوزراء، إلى أن هذا المؤتمر شهد على مدار اليوم وأمس عقد العديد من الجلسات الحوارية الرئيسية والجانبية التي بلغت نحو ثماني جلسات، والتي مثلت فرصة مواتية للنقاش الثري بين الجانبين، قاده دون شك القطاع الخاص، حول العديد من القطاعات المهمة في الاقتصاد المصري، بالإضافة إلى عقد العديد من اللقاءات الثنائية على هامش المؤتمر سواء على مستوى القطاع الخاص أو ما بين القطاع الخاص والجهات الرسمية.
وتطرق الدكتور مصطفى مدبولي إلى ما تم توقيعه من اتفاقيات ومذكرات تفاهم، قائلا: "يسعدنى أن أعلن عن أن المؤتمر شهد توقيع 29 اتفاقية ومذكرة تفاهم بقيمة 49 مليار يورو مع الشركات التابعة للاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى توقيع 6 اتفاقيات ومذكرات تفاهم بقيمة 18.7 مليار يورو مع تحالفات وشركات أخري سواء كانت أوروبية غير تابعة للاتحاد، أو مع شركات من جنسيات مختلفة، ولكن هدفها هو التصدير إلى الاتحاد الأوروبي".
وأضاف أن هذه الاتفاقيات تم توقيعها سواء على مستوى القطاع الخاص أو ما بين القطاع الخاص والجهات الرسمية المصرية، وهو ما يحقق مستهدفات كبيرة، كما أن هذه الارقام تعكس اهتمام الاتحاد الأوروبي وشركات القطاع الخاص بمختلف المجالات والمشروعات التى تم توقيع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بشأنها، ومن بينها مشروعات الهيدروجين الأخضر، وكذا ما يتعلق بالسيارات الكهربائية، والبنية الأساسية، ومشروعات النقل المستدام، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وغير ذلك من المجالات والقطاعات المهمة والرائدة التى حددتها وثيقة مصر 2030، كما أن هذه المشروعات تأتي ضمن مستهدفات الاتحاد الأوروبي لدعم الاقتصاد الأخضر خلال المرحلة القادمة.
وتابع: في ظل هذا الانطلاق الناجح للمؤتمر، فإن مصر يحدوها الأمل لتكرار تلك التجربة الناجحة بصورة سنوية بالتنسيق مع الشركاء الأوروبيين، مع ضرورة متابعة ما يتم الاتفاق عليه أو طرحه من أفكار ومبادرات، وأيضا ما تم توقيعه من مذكرات تفاهم واتفاقيات، قائلا:" شغلنا الشاغل خلال الفترة القادمة هو ترجمة ما تم توقيعه إلى مشروعات منفذة على ارض الواقع، لأن الأرقام التى تم الاعلان عنها من شأنها أن تسهم فى دعم الاقتصاد المصري، وزيادة حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة، واتاحة المزيد من فرص العمل للشباب، وهو ما ينعكس على معدلات نمو الاقتصاد المصري السنوية وزيادتها".
وأكد مدبولى، عزم مصر المضي قدماً في عملية الإصلاح الاقتصادي حتى يتسنى لها تنفيذ خططها التنموية، وتحقيق آمال شعبها في غدٍ أفضل يسوده الأمن والسلام والاستقرار، متطلعاً لأن يكون الاتحاد الأوروبي شريكاً فاعلاً في تحقيق تلك الرؤية والآمال عبر هذا المؤتمر الذي يمثل أكبر دليل على عمق العلاقات التاريخية بين الجانبين.
واختتم رئيس الوزراء كلمته بالدعوة لاستمرار التواصل بين النظراء من الجانبين المصري، والأوروبي، متطلعاَ لعقد الدورة الثانية للمؤتمر في عام ٢٠٢٥.
تفاصيل دور محمد ممدوح في فيلم روكي الغلابة