بن حبريش: المجلس الرئاسي ليس لديه مشروع دولة وتحركات الزبيدي وتهديداته بإيعاز من العليمي
تاريخ النشر: 5th, April 2025 GMT
شن رئيس حلف قبائل حضرموت ورئيس مؤتمر حضرموت الجامع، الشيخ عمرو بن حبريش، اليوم السبت، هجوما حادا على المجلس الرئاسي، مؤكدا أن قيادة المجلس ليس لديها مشروع دولة ولم تقدم لحضرموت أي شيء منذ 9 أشهر، متوعدا بتحقيق مشروع حضرموت بالحكم الذاتي والعمل على تحسين الخدمات بالمحافظة.
وقال بن حبريش في كلمة ألقاها خلال اجتماع لحلف قبائل حضرموت في هضبة حضرموت، تابعها "الموقع بوست"، إن المجلس الرئاسي ليس لديه شيء ليقدمه لحضرموت، وأن ما قدموه للمحافظة هو "التهديد والوعيد" في إشارة لتهديدات عيدروس الزبيدي ضد أبناء حضرموت في زيارته الأخيرة للمكلا.
وأوضح بن حبريش أن تهديدات الزبيدي رئيس الانتقالي المدعوم إماراتيا، جاءت بإيعاز من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، مشيرا لما أسماه بـ "تحالف الرجلين" للعمل على إفشال مشروع حضرموت ومطالب أبنائها المشروعة.
وأكد أن المجلس الرئاسي ليس لديه أي مشروع وطني وأنه يسعى لإذكاء الصراع داخل المحافظة التي قال بأنها مستباحة من قبل من أسماهم بـ "بقايا الأحزاب" وجهات خارجية تعمل ضد مصالح المحافظة.
وأشار إلى أن المجلس الرئاسي فشل في تلبية مطالب الحضارم، مؤكدا أنه لن يتم التعامل مع المجلس مستقبلا وأنه يجري التعامل مباشرة مع التحالف والسعودية بدرجة رئيسية فيما يتعلق بمطالب وحقوق أبناء حضرموت.
كما هاجم رئيس حلف قبائل حضرموت، الأحزاب السياسية مؤكدا أنها تبحث عن مصالح الأحزاب بعكس الحلف الذي يقوده يبحث في مصلحة حضرموت وأهاليها.
وشدد بن حبريش على بقاء أبناء حضرموت على أرضهم وتمسكهم بمشروعهم في "الحكم الذاتي" والعمل على تحسين الخدمات بما في ذلك ملف الكهرباء.
ولفت إلى اتفاقات حاسمة مع المملكة العربية السعودية لإنشاء محطة كهرباء مركزية بقدرة 500 ميجاوات، وهو المشروع الذي من المتوقع أن يُحدث نقلة نوعية في ملف الطاقة بالمحافظة، ويضع حدًا للمعاناة المزمنة لسكان حضرموت من الانقطاعات المتكررة في التيار الكهربائي حد قوله.
وقال بن حبريش إنه توصل إلى تفاهمات مع قيادة العمليات المشتركة في المملكة العربية السعودية بشأن ملف التجنيد، تهدف إلى ضمان تمثيل أكبر لأبناء حضرموت في القوات العسكرية والأمنية، مما يسهم في تعزيز دورهم الوطني في حماية الأمن والاستقرار المحلي.
وتحدث عن أبرز النقاط التي تم مناقشتها في زيارته الأخيرة للسعودية مع قيادة المملكة والتي كان من أبرزها تقرير مشروع حضرموت سياسيا وحقها في الحكم الذاتي، بالإضافة لملفي الكهرباء والتجنيد وغيرها من القضايا المرتبطة بحضرموت.
وأكد أن الدعم السعودي يترجم حرص القيادة في المملكة على تعزيز الاستقرار التنموي في المحافظات المحررة، وفي مقدمتها حضرموت.
ودعا بن حبريش للقاء عام لجميع أبناء حضرموت لمناقشة مطالبهم وتبنيها بشكل كامل، وللتشاور معهم فيما يخص مطالب أبناء المحافظة، دون أن يحدد موعد اللقاء.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: حضرموت السعودية بن حبريش حلف قبائل حضرموت الانتقالي المجلس الرئاسی أبناء حضرموت بن حبریش
إقرأ أيضاً:
مشيرة خطاب: العفو الرئاسي عن 746 نزيلاً خطوة مهمة لتعزيز حقوق الإنسان
أعربت السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، عن ترحيب المجلس وتقديره العميق للقرار الجمهوري الصادر عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعفو عن باقي مدة العقوبة لـ (746) من المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو، وذلك بمناسبة الاحتفال بالذكرى المجيدة لعيد تحرير سيناء لعام 2025.
وأكدت السفيرة خطاب، أن هذه الخطوة الإيجابية تأتي في توقيت يحمل دلالات وطنية عميقة، لترسخ قيم التسامح والرحمة وتمنح فرصة جديدة للمفرج عنهم للعودة إلى حياتهم الطبيعية وأسرهم.
العفو عن 746 مسجوناوأشادت رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، باللفتة الإنسانية للرئيس، معتبرةً أن قرارات العفو الرئاسي المتتالية في المناسبات الوطنية والدينية تمثل ركيزة أساسية في منظومة حقوق الإنسان التي تسعى مصر لتعزيزها.
وأضافت أن هذه القرارات لا تقتصر أهميتها على المفرج عنهم وذويهم ولم شمل الأسر، بل تمتد لتعكس تطبيقاً عملياً لفلسفة السياسة العقابية الحديثة التي ترتكز على الإصلاح والتأهيل وإعادة الإدماج في المجتمع، وهو ما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وأكدت السفيرة خطاب، أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يثمن الجهود التي تبذلها الدولة، ممثلة في وزارة الداخلية وقطاع الحماية المجتمعية، في فحص ملفات النزلاء بدقة لضمان تطبيق معايير العفو على المستحقين، وتنفيذ الدور التنفيذي لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين أثبتوا حسن السير والسلوك وتم تأهيلهم للانخراط مجدداً في المجتمع كأفراد صالحين ومنتجين، مما يساهم في تحقيق الأمن المجتمعي بمعناه الشامل.
وفي هذا السياق، أشادت السفيرة خطاب بالدور المحوري الذي يلعبه الرئيس عبد الفتاح السيسي في دعم وتعزيز ملف حقوق الإنسان في مصر، وحرصه المستمر على اتخاذ خطوات جادة تترجم هذا الاهتمام إلى واقع ملموس.
وأضافت أن قرارات العفو، إلى جانب المبادرات الأخرى كإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والحوار الوطني، تعد شواهد قوية على الإرادة السياسية للمضي قدماً في مسار ترسيخ الحقوق والحريات الأساسية لجميع المواطنين.
وجدد المجلس القومي لحقوق الإنسان، على لسان رئيسته، مطالبته ودعوته إلى استمرار هذا النهج الإيجابي، والتوسع في إصدار قرارات العفو الرئاسي لتشمل أعداداً أكبر من النزلاء الذين تنطبق عليهم الشروط، والنظر في حالات المحكوم عليهم في قضايا الرأي والتعبير، والحالات الإنسانية، وكبار السن والمرضى، بما يتسق مع الدستور والقانون والمواثيق الدولية، ويعزز الثقة في مسار الإصلاح والتنمية الذي تنتهجه الدولة.
واختتمت السفيرة مشيرة خطاب تصريحها بالتأكيد أن المجلس القومي لحقوق الإنسان سيواصل دوره في متابعة أوضاع حقوق الإنسان في مصر، وتقديم الدعم والمشورة اللازمين لتعزيز كافة الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وأعرب عن أمله في أن تكون هذه المناسبة الوطنية فرصة لمزيد من التقدم في هذا المجال الهام، وأن ينعم جميع المفرج عنهم بحياة كريمة ومستقرة بين أهلهم وذويهم.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا