وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي
تاريخ النشر: 5th, April 2025 GMT
اختتم المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، جولته اليوم بمدينة العلمين الجديدة، بعقد اجتماع بمقر جهاز المدينة، استمر عدة ساعات، لاستعراض ومتابعة موقف تنفيذ مشروعات مدينة العلمين الجديدة، والمشروعات التنموية المتنوعة بإقليم الساحل الشمالى الغربى، من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وأجهزتها، ومنها (مدينة رأس الحكمة الجديدة – غرب رأس الحكمة حتى سملا وعلم الروم – التجمع العمراني غرب الضبعة – القرى السياحية)، وذلك بحضور مسئولي الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورؤساء أجهزة قطاعات الساحل الشمالى الغربى والقرى السياحية، ومدينة العلمين الجديدة.
وفي مستهل الاجتماع، استمع وزير الإسكان إلى شرح تفصيلي عن موقف الأعمال وتسليم الأراضي بالمرحلة الأولى بمنطقة رأس الحكمة الجديدة، والمشروعات الجارية بالمنطقة، ومنها منظومة مياه الشرب والري والفندق والمكاتب الإدارية، وموقف تسليم الأراضي، بجانب استعراض مستجدات موقف تنفيذ أعمال الطرق والمرافق للأراضى البديلة بالمرحلة العاجلة بمنطقة "شمس الحكمة"، والتي تشمل أعمال الطرق والمياه والصرف الصحي والكهرباء، والمخصصة لأصحاب التواجدات بمدينة رأس الحكمة، حيث ستشتمل المنطقة البديلة وفقاً للمخطط على مناطق سكنية، وخدمية، وأنشطة تجارية واستثمارية، إضافة إلى شبكة الطرق الرئيسية.
كما تابع وزير الإسكان، مستجدات موقف أعمال تنمية الأراضى الخاضعة لولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بمنطقة التجمع العمراني الجديد غرب الضبعة، شاملة الأراضي البديلة لأصحاب التواجدات والتعويضات المادية، بجانب استعراض موقف تسليم الأراضي والمخطط الخاص بالمنطقة، والموقف التنفيذي لأعمال المرافق بالمشروع شاملة مياه الشرب والصرف الصحي والطرق، والكهرباء والمباني الخدمية، حيث سيتم تنفيذ مجتمع عمرانى كامل المرافق، وتوفير مناطق خدمية لأهالي المنطقة، وتوفير مناطق استثمارية إقليمية مطِّلة على الطريق الساحلى.
وتابع الوزير، سير العمل بمشروعات القرى السياحية، والتي تشمل مارينا ٨ على مساحة 179 فدانا، وتضم مشروعات سكنية "شاليهات وفيلات" بإجمالي 243 مبنى به 917 وحدة، وخطة تسليم الوحدات، وموقف تنفيذ شبكات المرافق (مياه شرب – صرف – ري – طرق)، وأعمال شبكة الكهرباء، ومكونات مشروع تطوير إحدى المناطق بمارينا 8، والتي تضم (المسرح - الكافتيريا – المبنى الإداري – البنية التحيتة)، وموقف تنفيذ مشروع البحيرة بـ"نيو مارينا" والذي بع نفق مائي وبحيرة ومحطات مضخات وخطوط مواسير، فضلا عن متابعة الموقف التنفيذي لمشروع بوغاز بحيرة نيو مارينا، ومشروع M8 by the lake بإجمالي 1183 وحدة "فيلات وعمارات"، والمشروعات الجاري طرحها، وأعمال التطوير ورفع الكفاءة الجارية والمخطط تنفيذها بمركز مارينا العلمين السياحي، وخطة التشغيل الخاصة بمارينا، حيث وجه وزير الإسكان بوضع جداول زمنية لكافة المشروعات والتواجد الميداني المستمر لمتابعة مختلف الأعمال.
كما تابع المهندس شريف الشربيني الموقف التنفيذي لمشروعات مدينة العلمين الجديدة، وموقف تنفيذ وتسليم الوحدات السكنية لحاجزيها بمشروعات (كمبوند مزارين ـ الحى اللاتيني – الأبراج الشاطئية"مرحلة أولى" – وموقف تنفيذ الأبراج الشاطئية "مرحلة ثانية" – عمارات الداون تاون – أبراج الداون تاون - سكن لكل المصريين - وغيرها) بمدينة العلمين الجديدة، بجانب استعراض خطط تشغيل مختلف المشروعات الخدمية، وموقف بيع المحال والوحدات التجارية، موجها بتسليم الحاجزين وفقا للمواعيد المقررة مع تركيب عدادات المرافق.
واطَّلع وزير الإسكان، على المقترحات والمخططات التنموية المستقبلية بالأراضي بقطاع غرب رأس الحكمة، وموقف الكيانات بالأراضي المطلوب تنميتها، وفي هذا الشأن وجه الوزير بالتنسيق لعقد اجتماع مع الكيانات والشركات العاملة بتلك المنطقة لبحث الموقف التنفيذي للأعمال لتعظيم الاستفادة من تلك المناطق وتنميتها مستقبليا، لتحقيق الاستغلال الأمثل لتلك الأراضي بالمنطقة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المهندس شريف الشربيني اخبار مصر مال واعمال مدينة العلمين الجديدة إقليم الساحل الشمالى الغربى منطقة شمس الحكمة المزيد مدینة العلمین الجدیدة وزیر الإسکان وموقف تنفیذ رأس الحکمة موقف تنفیذ
إقرأ أيضاً:
الضرائب: وزير المالية يتابع باستمرار تطبيق بنود التسهيلات على أرض الواقع للوصول لأفضل النتائج
قالت "رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية" إن مبادرة التسهيلات الضريبية التي أطلقتها المصلحة مؤخرًا تأتي في إطار حرص الدولة على دعم الاقتصاد الرسمي وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة على الانضمام إليها ومن ثم الاستفادة من بنودها، مؤكدة دعم وزير المالية ومتابعته المستمرة لتطبيق بنود التسهيلات على أرض الواقع للوصول لأفضل النتائج.
وأشارت "عبد العال" إلى أن هذه الحزمة تشمل العديد من الامتيازات منها نظامًا ضريبيًا مبسطًا يراعي طبيعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ويقلل من الأعباء الإدارية والمالية عنها، بما يحقق سهولة الالتزام الضريبي ويخلق بيئة مشجعة للاستثمار والنمو.
من جانبه، أوضح "محمد كشك معاون رئيس المصلحة ورئيس وحدة دعم المستثمرين" أن النظام المبسط يستهدف المشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، ويعتمد على نسب ضريبية بسيطة حسب حجم الأعمال السنوي، على النحو التالي:
0.4% للمشروعات التي يقل حجم أعمالها عن 500 ألف جنيه.
0.5% للمشروعات التي يقل حجم أعمالها عن 2 مليون جنيه.
0.75% للمشروعات التي يقل حجم أعمالها عن 3 ملايين جنيه.
1% للمشروعات التي يقل حجم أعمالها عن 10 ملايين جنيه.
1.5% للمشروعات التي يتراوح حجم أعمالها بين 10 و20 مليون جنيه.
وأكد "كشك" أن هذا النظام يمنح إعفاءات ضريبية هامة، منها الإعفاء من ضريبة الدمغة ورسوم تنمية الموارد، ورسوم التوثيق لعقود تأسيس الشركات والتسهيلات الائتمانية، بما يعزز اندماج هذه المشروعات في الاقتصاد الرسمي، مشيرًا خلال اللقاء إلى حرص المصلحة على تقديم كافة سبل الدعم الفني لأعضاء الجمعيات التابعة لاتحادات المشروعات المتوسطة والصغيرة من خلال عقد العديد من اللقاءات وتنظيم ندوات توعية بفوائد الانضمام للمبادرة، وكذلك سعيها الدائم لتوحيد الصف والهدف بينها وبين مجتمع الأعمال من خلال نشر الوعي الضريبي الصحيح لمبادرة التسهيلات الضريبية وكل ما يخص الشأن الضريبي، موضحًا أهمية التعاون المشترك بين المصلحة والجمعيات لتحقيق ذلك.
وفي ذات السياق، أوضح "الدكتور صفوت حسن" مدير عام المكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن النظام المبسط يعفي الممولين من إمساك الدفاتر المحاسبية التقليدية، حيث يُسمح باستخدام نظم محاسبية مبسطة وكذلك تقديم إقرارات ضريبية مبسطة وفقًا للنماذج المعتمدة من المصلحة.
كما أشار إلى أهمية التزام المشروعات بالمنظومات الضريبية الإلكترونية مثل منظومة الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني، مؤكدًا أن المصلحة تقدم كامل الدعم الفني اللازم للانضمام لهذه المنظومات دون تحميل الممول أي أعباء مالية إضافية.
ومن جانبه، أشاد "المهندس علاء السقطي رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة" بحزمة التسهيلات الضريبية الجديدة، معتبرًا إياها خطوة إيجابية نحو تمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة من تحقيق النمو والازدهار ضمن إطار رسمي منظم، مؤكدًا أن التعاون القائم بين مصلحة الضرائب واتحاد مستثمري المشروعات يعكس حرص الدولة على دعم هذا القطاع الحيوي من خلال سياسات ضريبية مرنة وعادلة وتلبي طموحات المستثمرين، كما أكد أن هذه التسهيلات تُحسن من تصنيف مصر الاقتصادي في الخارج مما يعزز من مواطن جذب المستثمرين خارجيًا وداخليًا، مشيرا إلى أن الاتحاد يعمل على حث أعضاؤه للإنضمام للمبادرة، وكذلك يسعى لزيادة أعداد المستفيدين بها واستثمارهم كنواه جاذبه لكافة أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة للإنضمام للنظام المبسط .
وأضاف "مصطفى أبو حديد، رئيس مجلس إدارة الاتحاد النوعي لجمعيات التنمية الاقتصادية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة" أنه في ظل المبادرات الأخيرة التي تقدمها مصلحة الضرائب، نحن كاتحاد جمعيات تنمية اقتصادية نفخر بالدور الكبير الذي تقوم به المصلحة من أجل تغيير فكر الممولين، قائلًا: "نحن نؤمن بأهمية التسهيلات الضريبية التي تقدمها المصلحة، ومدى تأثيرها الواضح في دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة في كافة محافظات مصر"، مؤكدًا على التزامهم الكامل بالعمل جنبًا إلى جنب مع مصلحة الضرائب، وحرصهم على التواصل المستمر مع أصحاب المشروعات لنشر الوعي ببنود مبادرة التسهيلات وتقديم الدعم اللازم ليستفيدوا بأقصى قدر ممكن من خدماتها من خلال قنواتنا المتعدد
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا