النائب العام يدشن خطة التفتيش للدورة الثانية ويتفقد الانضباط الوظيفي عقب الإجازة القضائية
تاريخ النشر: 5th, April 2025 GMT
الثورة نت/..
دشن النائب العام القاضي عبدالسلام الحوثي اليوم، خطة التفتيش المستمر للدورة الثانية 1446 هـ، التي ينفذها جهاز التفتيش على أعضاء النيابة العامة، من خلال 12 لجنة موزَّعة على أمانة العاصمة ومحافظات إب، الحديدة، وذمار.
حيث قام النائب العام ومعه المحامي العام الأول القاضي عبدالكريم الشامي، ومساعد رئيس جهاز التفتيش المفاجئ القاضي زيد الحمزي، بزيارة نيابة استئناف شمال الأمانة.
وخلال الزيارة، التي تأتي أيضا في إطار النزول الميداني لقيادات السلطة القضائية للاطلاع على مستوى الانضباط الوظيفي عقب الإجازتين “القضائية وعيد الفطر”، التقى النائب العام برئيس نيابة استئناف شمال الأمانة القاضي أحمد أبو منصر وموظفي النيابة وتبادل معهم التهاني بمناسبة العيد.
وأكد على أهمية الالتزام بالدوام الرسمي، وسرعة التصرف في القضايا، خصوصا التي على ذمتها سجناء.. مشيرا إلى أن خطة جهاز التفتيش تهدف إلى معالجة جوانب القصور المتعلقة بالضبط والتحريز والحبس الاحتياطي، والقيد والتسجيل للبيانات في النظام الإلكتروني.
كما قام النائب العام والمحامي العام الأول بزيارة إلى النيابات الابتدائية التابعة لنيابة استئناف شمال الأمانة، واستمعا من وكلاء وأعضاء النيابات إلى ايضاح حول مستوى الانضباط وآليات تحسين الأداء.
إلى ذلك قام رئيس جهاز التفتيش على أعضاء النيابة العامة في مكتب النائب العام القاضي علي الأحصب، ونائبه القاضي علي الآنسي، ومساعد رئيس الجهاز لشؤون الأعضاء القاضي الدكتور مجاهد الشامي، بزيارة نيابة استئناف جنوب الأمانة والنيابات الابتدائية التابعة لها.
وخلال الزيارة، التقوا برئيس نيابة استئناف جنوب الأمانة القاضي أحمد القيز، ورئيس نيابة استئناف الجزائية المتخصصة القاضي عبدالله زهرة، ووكلاء النيابات الابتدائية.
وجرى خلال الزيارات مناقشة جوانب الخطة، ومستلزمات العمل، والإشكاليات التي تواجهها النيابة، وسُبل معالجتها، وكل ما من شأنه الارتقاء بعمل النيابة.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: نیابة استئناف النائب العام جهاز التفتیش
إقرأ أيضاً:
البيان الختامي لمؤتمر تجويد الأبحاث الجنائية يبرز أهمية الدليل العملي لقضاة النيابة العامة والشرطة القضائية
زنقة 20 ا مراكش | محمد المفرك
أكد المشاركون في لقاء وطني بمراكش، على أن الدليل العملي بشأن تجويد الأبحاث الجنائية يشكل خارطة طريق عملية لفائدة قضاة النيابة العامة وضباط الشرطة القضائية.
وأبرز المشاركون في الجلسة الختامية للقاء الوطني لتقديم الدليل العلمي بشأن تجويد الأبحاث الجنائية، المنعقد بمركاش، أن هذا الدليل الذي يعد ثمرة العمل المشترك والتعاون المثمر والتنسيق الوثيق بين رئاسة النيابة العامة وقطبي المديريتين العامتين للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني وقيادة الدرك الملكي، يكتسي أهمية عملية لما يشتمل عليه من توصيات وتوجيهات تساعد قضاة النيابة العامة وضباط الشرطة القضائية، على حسن تدبير الأبحاث الجنائية وتجويد نتائجها.
كما أكد المشاركون في التوصيات الصادرة عن هذا اللقاء، حرص المسؤولين القضائيين والأمنيين على إدراج الدليل العملي في التدبير اليومي للنيابات العامة ومصالح الشرطة القضائية، وقيام كل مؤسسة من المؤسسات الثلاث باتخاذ إجراءات عملية تروم تنزيل الدليل العملي وتكريسه في الممارسة العملية للنيابة العامة ومصالح الشرطة القضائية، وتطوير برامج التكوين الأساسي والمستمر لتشمل المواضيع التي تناولها الدليل.
وأبرزوا أيضا، أهمية تعزيز البعد الدولي في تدبير الأبحاث الجنائية من خلال تفعيل آليات التعاون الدولي المتاحة سواء بمقتضى قانون المسطرة الجنائية أو الاتفاقيات الدولية أو الإقليمية أو الثنائية، لضمان عدم تعثر إنجاز الأبحاث الجنائية.
كما تضمنت التوصيات، التأكيد على التنسيق مع باقي المتدخلين في حقل العدالة الجنائية كالأطباء الممارسين لمهام الطب الشرعي وممثلي السلطات الحكومية المعنية برعاية وإيواء الفئات الهشة من النساء والأطفال والمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة وتحسيسهم بأهمية الصلاحيات المسندة لهم لمساعدة العدالة الجنائية في القيام بالأدوار المنوطة بها وإشراكهم في إيجاد حلول للصعوبات المطروحة في هذا الإطار.
وتميز هذا اللقاء الوطني المنظم على مدى يومين، بتقديم عرض شامل عن الدليل العملي، تطرق إلى منهجية إعداده والأهداف المتوخاة منه، والأهمية التي يمثلها في تحسين جودة الأبحاث الجنائية، إلى جانب مجموعة من المداخلات تناولت تدبير الأبحاث الجنائية ومتطلبات احترام الأجل المعقول، وأهمية التواصل ومحورية دوره في تعزيز الثقة في إجراءات البحث الجنائي، وتكريس الحقوق وحماية الحريات في الأبحاث الجنائية، إلى جانب عرض آليات تنزيل مضامين الدليل العملي بشأن تجويد الأبحاث الجنائية.
وعرف اللقاء مشاركة ممثلي رئاسة النيابة العامة والمسؤولين المركزيين بالأمن الوطني والدرك الملكي، والوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ومسؤولي الشرطة القضائية.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا