تفقد مستوى الانضباط الوظيفي في وزارة المالية ومصلحتي الجمارك والضرائب
تاريخ النشر: 5th, April 2025 GMT
الثورة نت/..
تفقد نائب وزير المالية ناصر الهمداني ووكيل وزارة الخدمة المدنية لقطاع الرقابة وتقييم الأداء عبدالله حيدر اليوم، مستوى الانضباط الوظيفي في وزارة المالية في أول أيام الدوام الرسمي بعد إجازة عيد الفطر.
واستمعا من وكيل وزارة المالية جميل الدعيس ومدير الموارد البشرية بالوزارة عبدالحميد الكبسي، إلى شرح حول مستوى الانضباط ونسبة الحضور في أول أيام الدوام والتي بلغت نحو 95 بالمائة، وكذا المشاريع المستقبلية لرفع مستوى الأداء وتنمية الإيرادات.
وأكد نائب وزير المالية أن الالتزام بالدوام يعكس المثابرة والإخلاص لدى الموظفين في مختلف الإدارات والوحدات والحرص على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.
من جانبه أشاد وكيل وزارة الخدمة المدنية بالأداء المتميز لقيادة وكوادر وزارة المالية.. مشدداً على ضرورة مضاعفة الجهود لتطوير الأداء وتنفيذ المهام المنوطة بكل قطاع.
كما اطلع وكيل وزارة الخدمة لقطاع الرقابة وتقييم الأداء، على مستوى الانضباط الوظيفي في مصلحة الجمارك، واستمع من رئيس المصلحة المهندس عادل مرغم، ومدير شؤون الموظفين محمد سالم إلى إيضاح حول سير العمل ونسبة الحضور في أول أيام الدوام والتي بلغت 96 بالمائة.
وأشاد حيدر بمستوى الانضباط في مصلحة الجمارك والجهود التي تبذلها لتحسين الأداء وتنمية الموارد المالية.
كما تفقد وكيل وزارة الخدمة، مستوى الانضباط الوظيفي في مصلحة الضرائب في أول أيام الدوام ونسبة الحضور التي بلغت 96 بالمائة.
واستمع من القائم بأعمال رئيس المصلحة وحيد الكبسي، وقيادات المصلحة ومدير الموارد البشرية صادق الشجاع إلى إيضاح حول مستوى الالتزام الوظيفي بعد إجازة العيد، والخطوات المتخذة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأشاد حيدر بانضباط قيادات وموظفي مصلحة الضرائب.. حاثا على مضاعفة الجهود للارتقاء بمستوى الأداء في مختلف الجوانب الإدارية والفنية.
رافقهم وكلاء مصلحتي الجمارك والضرائب.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: مستوى الانضباط الوظیفی فی وکیل وزارة الخدمة وزارة المالیة فی مصلحة
إقرأ أيضاً:
دعم مجتمع المال والأعمال.. 20 إجراء لوزارة المالية للتسهيلات الضريبية
ينشر موقع “صدي البلد” الاخباري أبرز اجراءات وزارة المالية لدعم مجتمع المال والاعمال بعد إقرار حزمة التسهيلات الضريبية في مرحلتها الأولي.
وجاء تلك المزايا التي تقرر حزمة التيسيرات الضريبية بعد جهود بذلتها وزارة المالية لدعم الممولين وتحفيز بيئة الاعمال والاستثمار وفقا لتكليفات القيادة السياسية بإعتبارها أول خطوة من «التسهيلات الضريبية» فى مسار الثقة والشراكة والمساندة لمجتمع الأعمال وهي كالأتي:
«التسهيلات الضريبية»
نظام ضريبى متكامل ومبسط ومُحفِّز لأى مشروعات أو أنشطة مهنية لا تتجاوز إيراداتها 20 مليون جنيه سنويًا
وضع حد أقصى لمقابل التأخير أو الضريبة الإضافية لا يتجاوز أصل الضريبة المستحقة
تشجيع غير المسجلين ضريبيًا على التسجيل وفتح صفحة جديدة دون النظر للماضى.
آليات مُيسَّرة لتسوية المنازعات الضريبية وخلق بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة.
آليات مستحدثة ومبسطة للتصالح فى المخالفات الضريبية التى لاتتعلق بمستحقات ضريبية
السماح بتقديم أو تعديل الإقرارات والنماذج الضريبية من عام 2020 إلى 2024 دون عقوبات أو جزاءات أو غرامات.
تسريع وتسهيل إجراءات رد ضريبة القيمة المضافة وزيادة عدد المستفيدين
مضاعفة حد الالتزام بتقديم دراسة تسعير المعاملات بين «الأشخاص المرتبطة» ليصبح 300 مليون جنيه سنويًا.
منظومة متطورة للمقاصة المركزية تسمح للممولين بالتسويات الإلكترونية بين مستحقاتهم ومديونياتهم الحكومية.
التوسع فى نظام الفحص بالعينة ليشمل كل المراكز الضريبية.
تطوير قطاع البحوث الضريبية لضمان توحيد الفتاوى والآراء الصادرة عنه.
النشر المسبق للمستندات المطلوبة للفحص الضريبى ومنح الممولين الوقت الكافى لتجهيزها.
وحدة دائمة للرأى المسبق لتوضيح الآثار الضريبية المستقبلية للمستثمرين
تعزيز دور وحدة دعم المستثمرين لتلقى الشكاوى والمستندات إلكترونيًا للتيسير على شركائنا
تبسيط الإقرارات الضريبية بالاعتماد على البيانات المتاحة بالمنظومات الإلكترونية.
إلغاء الإقرارات غير المؤيدة مستنديًا مرحليًا للأشخاص الاعتبارية والأفراد
توحيد ونشر قواعد وآليات الفحص الضريبى طبقًا للنشاط.
جهات محايدة لقياس مدى رضاء الممولين عن الخدمات الضريبية لضمان التطوير المستدام.
تحديث الموقع الإلكترونى لمصلحة الضرائب وبوابة متطورة لشكاوى الممولين.
أدلة إرشادية توضح حقوق وواجبات المستثمرين والحوافز والتسهيلات الواردة بالقوانين الضريبية.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية