موعد صرف معاش تكافل وكرامة شهر أبريل 2025 وخطوات الاستعلام
تاريخ النشر: 5th, April 2025 GMT
معاش تكافل وكرامة.. يبحث الكثير من مستحقي معاش تكافل وكرامة، والبالغ عددهم خلال الشهر الجاري نحو 5.2 مليون أسرة، وذلك وفقا لما أعلنته وزارة التضامن الاجتماعي، عن موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر أبريل 2025 وخطوات الاستعلام، خاصة مع إقرار الزيادة الجديدة هذا الشهر.
رابط الاستعلام على معاش تكافل وكرامة
1- الدخول على الموقع الإلكتروني لـ وزارة التضامن الاجتماعي من خلال هذا الرابط.
2- اختيار برنامج «تكافل وكرامة».
3- اختيار معاش تكافل وكرامة وكتابة الاسم رباعيا.
4- اختيار الشهر الذي تريد الاستعلام عنه.
5- وبعد ذلك يتم كتابة رقم الهاتف الخاص بالمستحق من معاش تكافل وكرامة.
6- ثم اضغط على زر «استعلام».
7- بعدها تظهر جميع البيانات التي تريد الاستعلام عنها.
والجدير بالذكر أن وزارة التضامن الاجتماعي، حددت موعد صرف معاش تكافل وكرامة للمواطنين، على أن يكون في منتصف كل شهر، وبالتالي فإن موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر يوليو يبدأ يوم 15 من الشهر المقبل.
ويستطيع المواطنين صرف معاش تكافل وكرامة من الأماكن التالية:
- فروع بنك ناصر الاجتماعي.
- الماكينات الخاصة بالهيئة القومية للبريد المصري.
ويمكن الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة من خلال إتباع الخطوات التالية:
- أولًا: الدخول على بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة التابعة لوزارة التضامن من خلال هذا الرابـــط.
- ثانيًا: قم بكتابة رقم بطاقة الرقم القومي.
- وأخيرًا: اضغط على أيقونة «استعلام».
زيادة معاش تكافل وكرامة 2025ويذكر أن الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية أعلن في تصريحات سابقة، أن الحكومة قررت زيادة معاش تكافل وكرامة بنسبة 25% بدءًا من شهر إبريل 2025، وذلك بشكل دائم، في إطار جهود الدولة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا ومواجهة أعباء المعيشة.
اقرأ أيضاًزيادة 300 جنيه.. بدء صرف معاش تكافل وكرامة 2025
ضوابط الحصول على معاش تكافل وكرامة 2025 والأوراق المطلوبة
رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2025 والفئات المستحقة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: تكافل وكرامة معاش تكافل وكرامة معاشات تكافل وكرامة تكافل وكرامه موعد صرف معاش تكافل وكرامة معاش تكافل وكرامة 2025 معاش تکافل وکرامة 2025 الاستعلام عن
إقرأ أيضاً:
قانون جديد .. شروط صارمة ووقف نهائي لمستحقي «تكافل وكرامة» في هذه الحالات
أصدر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، قانون الضمان الاجتماعي الجديد، الذي يتضمن مجموعة من الإجراءات والتدابير لضمان استمرارية الأسر المستفيدة من معاش "تكافل وكرامة" في الالتزام بشروط الاستحقاق.
ويأتي هذا القانون في إطار جهود الحكومة لتعزيز برامج الحماية الاجتماعية، خاصة بعد إعلان رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي عن زيادة المعاش بنسبة 25% اعتبارًا من الشهر الجاري بشكل دائم.
نصت المادة (10) من القانون على مجموعة من الإجراءات التي تُتخذ في حالة عدم التزام الأسرة المستفيدة بالشروط المُحددة في المادة (9)، وذلك بعد تنبيهها رسميًا عن طريق كتاب مسجل بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية:
1. عدم الالتزام للمرة الأولى: يتم خصم 30% من قيمة الدعم النقدي المشروط (تكافل)، مع إمكانية استرداد المبلغ المخصوم حال التزام الأسرة بالشروط.
2. عدم الالتزام للمرة الثانية: يتم خصم 60% من قيمة الدعم النقدي المشروط، ويجوز رد 30% فقط من المبلغ المخصوم حال التزام الأسرة.
3. عدم الالتزام للمرة الثالثة: يتم خصم 90% من قيمة الدعم النقدي المشروط، مع إمكانية رد 30% فقط من المبلغ المخصوم عند الالتزام.
4. عدم الالتزام للمرة الرابعة: يتم وقف الدعم النقدي المشروط نهائيًا، مع إمكانية إعادة دراسة الحالة بعد مرور 6 أشهر من الإيقاف بناءً على طلب الأسرة، وفقًا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
وتتاح للأسرة المستفيدة فرصة التظلم من قرار وقف الدعم خلال 60 يومًا من تاريخ الإخطار الرسمي بالقرار، حيث يُنظر في رفع الإيقاف أو رفض التظلم وفقًا لما تراه الجهة المختصة مناسبًا.
شروط استمرار الحصول على الدعم النقدي المشروط (تكافل)حددت المادة (9) من القانون مجموعة من الشروط التي يجب على الأسر المستفيدة الالتزام بها لضمان استمرار صرف المعاش بشكل دوري وكامل، وهي:
1. متابعة برامج الرعاية الصحية للأمهات، والحوامل، والمرضعات، والأطفال دون سن الست سنوات، بما يشمل التطعيمات الدورية، ومتابعة النمو، وفقًا لبرامج الرعاية الصحية التي تحددها وزارة الصحة.
2. التزام الأبناء في الفئة العمرية (6-18 سنة) بالانتظام في الدراسة بنسبة حضور لا تقل عن 80% لكل فصل دراسي.
3. التزام الأبناء في الفئة العمرية (18-26 سنة) بالتعليم فوق المتوسط أو الجامعي بشرط النجاح المنتظم في كل عام دراسي.
4. إمكانية الاستثناء من بعض الشروط في الحالات القهرية التي يحددها الوزير المختص، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية للقانون.
دور الجهات الإدارية في تنفيذ القانونتعمل الجهة الإدارية المختصة بالتنسيق مع باقي الوزارات والجهات المعنية على إزالة أسباب عدم الالتزام بالشروط، وفقًا للضوابط والمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون، وذلك لضمان استفادة الأسر المستحقة من الدعم النقدي مع تحقيق الأهداف المرجوة من البرنامج.
ويهدف قانون الضمان الاجتماعي الجديد إلى تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية من خلال ضمان وصول الدعم النقدي إلى الأسر المستحقة، مع فرض ضوابط صارمة لضمان الالتزام بالشروط المحددة. كما يمنح القانون فرصًا للأسر المتضررة للاستئناف والتظلم، بما يحقق التوازن بين توفير الحماية الاجتماعية والتأكد من استحقاق المستفيدين للدعم المقدم.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة