هل يمكن تعديل اسم المولود في شهادة ميلاد؟ الأحوال المدنية تجيب
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
أوضّحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية أن تعديل اسم المولود يتطلب مراجعة أحد مكاتب الأحوال.
تعديل اسم المولود
جاء توضيح الأحوال المدنية في إطار تفاعلها مع استفسار أحد المستفيدين الذي تلقته عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر" يقول: " "كيف يمكن تعديل في اسم المولود في شهادة ميلاد حط الاسم ناقص من دون اسم الجد؟".
وجاء رد الأحوال المدنية على النحو التالي: " نأمل منك مراجعة للمكتب للتعديل، نسعد بخدمتك".
خطوات تسجيل المواليد في أبشروأعلنت الأحوال المدنية خطوات لتسجيل المواليد وتشمل ما يلي:
- تسجيل الدخول في حسابك عبر أبشر.
- اختيار «خدمات» من تبويب «خدماتي».
- ثم اختيار الأحوال المدنية.
- اختيار خدمة تسجيل المواليد.
غرامة تأخير شهادة الميلادوأوضحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، آلية احتساب الغرامة المقررة في حالة تأخر استخراج شهادة الميلاد للطفل، وقالت: «إن تأخير إصدار شهادة الميلاد بعد ميلاد الطفل بأعوام، يتقرر بشأنه دفع غرامة مالية يتم احتسابها بع 30 يومًا من تاريخ الميلاد، وتكون 50 ريالًا عن كل عام «تأخير».
ضوابط تسجيل أسماء المواليد- يجوز تسجيل الاسم المعرف بـ(أل) في الأسماء المتعارف عليها عند العرب قديماً والدارجة بالمجتمع
- يسجل الاسم مجرداً من الألقاب
- لا يسمح بتسجيل العبارات الإضافية في حقل الاسم
- لا يسمح بتسجيل الأسماء المركبة
- يمنع تسجيل الأسماء المخالفة للشريعة الإسلامية
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الأحوال المدنية شهادة الميلاد الأحوال المدنیة
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يناقش تعديل قانون تسجيل السفن التجارية
بدأ مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مناقشة تقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.
وأوضح اللواء خالد سعيد، رئيس لجنة الإسكان، أثناء عرض التقرير، أن مشروع تعديل القانون يأتي في ظل الحاجة الملحة إلى تحسين التشريعات البحرية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاقتصاد البحري، حيث ارتأت الحكومة إعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 1990.
وأضاف أن ذلك بهدف تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري بالتوسع في اكتساب السفن للجنسية المصرية، بحيث لا يكتفي بالتملك كسبب وحيد الاكتساب السفينة الجنسية المصرية، وإنما تضاف طرق جديدة لاكتساب الجنسية المصرية كالايجار العاري والتمويلي، والتي من شأنها أن تعزز حجم الأسطول التجاري الذي يساعد على سد الفجوة التموينية بالعملات الأجنبية المتطلبة لنشاط تملك السفن، والذي يتسم بضخامة الاستثمار وبطء استرداد رأس المال المستثمر والعائد عليه.