مخاوف وانتقادات في سريلانكا من اتفاقية دفاع سرّية مع الهند
تاريخ النشر: 5th, April 2025 GMT
كولومبو- وقّعت الهند عدة اتفاقيات مع سريلانكا، خلال زيارة لرئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بدأت اليوم السبت وتستمر 3 أيام، ومنها اتفاقية دفاعية تُوليها نيودلهي أهمية خاصة.
ووصفت وسائل إعلام هندية اتفاقية الدفاع مع سريلانكا -الواقعة على طول الحدود البحرية الجنوبية للهند- بـ"الإجراء الإستراتيجي" الهادف لمواجهة النفوذ العسكري المتنامي للصين بالمنطقة.
وقال مودي، في تعليقه على الزيارة، إن الرئيس السريلانكي أنورا كومارا ديساناياكي اختار الهند لتكون وِجهته الأولى بزياراته الخارجية بعد توليه منصبه.
وأضاف "أنا اليوم، أول ضيف أجنبي له هنا في سريلانكا، وهذا يُظهر عمق علاقتنا الخاصة". بينما جدد ديساناياكي موقف بلاده، بعدم السماح باستخدام أراضيها بأي شكل معاد لأمن الهند وللاستقرار الإقليمي.
ورغم أن وزير الخارجية السريلانكي، فيجيتا هيراث، أعلن أن اتفاقية الدفاع ستتضمن بنودا تتعلق بتدريبات عسكرية مشتركة وتعزيز المراقبة البحرية، فإن "السرية" المحيطة بها أثارت ردود فعل سياسية بسريلانكا.
وأكد قادة سياسيون تخوفهم من هذه الاتفاقية التي ستكون الأولى من نوعها بين البلدين منذ اتفاقية السلام بين الهند وسريلانكا عام 1987، والتي أسست نظاما شبه اتحادي للتاميل شمال وشرق سريلانكا، وهي مسألة لا تزال موضع جدل.
وفي السياق، انتقد بوبودو جاياغودا الأمين العام للشؤون التعليمية في حزب الجبهة الاشتراكية -وهو فصيل منشق عن حزب جبهة التحرير الشعبية ومكون رئيس في الائتلاف الحاكم- بشدة "انعدام الشفافية".
وقال جاياغودا للجزيرة نت، إنه ونظرا لطبيعة الاتفاقية "النادرة والحساسة"، كان ينبغي إعلان محتواها الكامل ومناقشتها بالبرلمان قبل توقيعها.
إعلانوزعم أن مجلس الوزراء السريلانكي لم يطلع على النص الكامل للاتفاقية، ولم تتمكن الجزيرة نت من التحقق من هذا الادعاء بشكل مستقل.
وفي حين ذكرت السلطات السريلانكية أن الاتفاقية تهدف لتوسيع نطاق الاتفاقيات الموقعة سابقًا لتشمل التدريبات العسكرية المشتركة والمراقبة البحرية، نفى جاياغودا هذا "المنطق".
وتابع "إذا قالت الهند إننا نوقع هذه الاتفاقية لأجل تدريبات عسكرية مشتركة أو تقديم دورات تدريبية عسكرية، فهذه مزحة، نحن نرسل قواتنا بالفعل لدول عدة، بينها باكستان، للتدريب، وليس لدينا هذا النوع من الاتفاقيات معهم".
من جهته، قال المدير التنفيذي للمجلس الوطني للسلام (مركز أبحاث مقره كولومبو) جيهان بيريرا، إنه لم يُفاجأ بالسرية التي تُحيط بالاتفاقية الحالية، وذكر مثالا سابقا يتعلق باتفاقية "الاستحواذ والخدمات المتبادلة" بين سريلانكا وأميركا عام 2007، التي ظلت سرّية، وسمحت لكلا البلدين بتقديم الدعم العسكري اللوجستي لبعضهما، وجُددت عام 2017 لعقد آخر، ولم يُعلن عن محتواها الكامل بعد.
ونظرا لأن الهند تواجه بيئة معادية في جوارها، كونها على خلاف مع كل من الصين وباكستان، ومع تحول بنغلاديش تدريجيا من تأييد الهند لموقف أكثر حيادية، تُعتبر اتفاقية الدفاع مع سريلانكا خطوة بالغة الأهمية لنيودلهي.
وأضاف بيريرا للجزيرة نت، أن أمن الصين لا يعتمد على سريلانكا، لكن أمن الهند يعتمد عليها نظرا لكونها أقرب جغرافيا.
محطة للصراعووفقًا لبيريرا، إذا أبرمت سريلانكا اتفاقية دفاع مع الهند، فسيقلل ذلك شكوك الأخيرة تجاهها، وأن على سريلانكا أن تستغل الفرصة للتفاوض مع الهند للسماح لها بمزيد من المشاركة الاقتصادية مع الصين وجذب استثماراتها للبلاد.
في المقابل، حذّر جاياغودا من أن أي صراع مستقبلي بالمحيط الهندي من المرجح أن يكون بين أميركا والصين، مع احتمال تورط الهند إلى حد ما، وأشار إلى أن هذا التكتل يعمل من خلال التحالف الرباعي، الذي يضم أستراليا واليابان والهند وأميركا.
إعلانوختم قائلا "إذا وقّعت سريلانكا اتفاقية دفاع مع عضو بهذه المنصة، فإنها ستُجرّ تلقائيا لهذا الصراع، وبهذه الحالة، ستصبح سريلانكا بمثابة أوكرانيا في الصراع بين روسيا والغرب، وهذا سيناريو غير مرغوب فيه".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات رمضان اتفاقیة الدفاع
إقرأ أيضاً:
محامي دفاع حمدوك يواجه تهماً تصل إلى السجن المؤبد .. معتقل منذ 7 أشهر… بعد عرضه الدفاع عن قيادات سياسية
الشرق الأوسط: من محامي دفاع تحول إلى متهم. هو منتصر عبد الله، ممثل هيئة الدفاع عن رئيس وزراء السودان السابق عبد الله حمدوك، وعدد من القادة السياسيين في تحالف «تنسيقية تقدم» سابقاً، يواجه تهماً جنائية تصل إلى حد السجن المؤبد.
وعُلّقت جلسة محاكمته التي كان مقرراً لها الاثنين الماضي في مدينة بورتسودان، دون توضيح رسمي من هيئة المحكمة، لتزامنها مع الجلسة الثانية لسماع الشهود في محاكمة قائد «قوات الدعم السريع» محمد حمدان دقلو «حميدتي» وشقيقه عبد الرحيم و14 من قادة قواته في مقتل حاكم ولاية غرب دارفور خميس أبكر.
النيابة العامة السودانية قيدت في أبريل (نيسان) 2024 بلاغات في مواجهة رئيس الوزراء السوداني السابق عبد الله حمدوك و15 شخصاً آخرين، بينهم قيادات حزبية وصحافية، تتهمهم بـ«تقويض الدستور وإثارة الحرب ضد الدولة»، وهي اتهامات تصل عقوبتها إلى الإعدام.
ومن بين الأسماء، رئيس «الحركة الشعبية لتحرير السودان - التيار الثوري» ياسر عرمان، ورئيس «حزب المؤتمر السوداني» عمر الدقير، ونائبه خالد عمر يوسف، والأمين العام لحزب الأمة الواثق البرير، ووزيرة الخارجية السابقة مريم الصادق المهدي، وشقيقها الصديق، وعضو مجلس السيادة السابق محمد الفكي سليمان.
وألقت الأجهزة الأمنية في مدينة بورتسودان في سبتمبر (أيلول) الماضي القبض على المحامي منتصر عبد الله، بعد ساعات من تقدمه بطلب للنيابة العامة للدفاع عن المتهمين من قادة «تنسيقية تقدم» في البلاغ رقم 1613 المقيد ضد حمدوك وقادة سياسيين وناشطين. ويواجه عبد الله بلاغات بموجب المادتين 51 و52 المتعلقتين بالجرائم الموجهة ضد الدولة، والمادة 53 الخاصة بالتجسس، وهي تهم تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد.
وقالت هيئة «محامو الطوارئ» (منظمة حقوقية ترصد الانتهاكات في حرب السودان)، إن المحامي تقدم بطلب قانوني للنيابة العامة، وبدلاً من الاستجابة له وقبوله تم القبض عليه دون أسباب قانونية ولم يتم الإفراج عنه حتى اليوم. ولم يتسنَّ لـ«الشرق الأوسط» الحصول على تعليق من السلطات الحقوقية في السودان، بشأن هذه المزاعم.
وأضافت الهيئة، في بيان، الثلاثاء، أن «المحامي تعرض لانتهاكات جسيمة، شملت التعذيب الجسدي والنفسي، ما يشكل انتهاكاً صارخاً لحقوقه القانونية وحقوق المحامين بشكل عام». وطالبت بالإفراج الفوري عنه، واعتبار الإجراءات المتخذة ضده باطلة لعدم مراعاتها ضمانات المحاكمة العادلة، بما في ذلك حقه في توكيل محامٍ بحرية وأمان.
ودعت «الهيئة الحقوقية» المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان إلى التدخل الفوري لحماية المحامي وكل المدافعين عن الحقوق في السودان، من هذه الممارسات التي تقوض العدالة وحماية الحريات.
وقال مصدر قضائي إن توقيف المحامي منتصر عبد الله يخالف قانون الإجراءات الجنائية لعام 1991 الذي ينص على حق المتهم في الحصول على محامٍ يترافع عنه، «وفي حالة عبد الله هو محامٍ مرخص له ومسموح بأن يمارس حقه». وأضاف أن احتجاز المحامي وتحويله إلى متهم، من دون ورود اسمه في البلاغات المقدمة ضد القوى المدنية أو في أي بلاغ آخر، «لا يعدو كونه مسألة كيدية سياسية».
وأشار، في إفادة لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «هذا الفعل يبين استخدام القانون لمحاربة الخصوم السياسيين، ويخل بمبدأ المحاكمة العادلة». وذكر المصدر القضائي، الذي طلب حجب اسمه، أن «هذه الإجراءات تدخل في باب التخويف والترهيب، لمنع أي محامٍ من التصدي للدفاع عن القادة السياسيين».
من جهة ثانية، قال محامٍ في «التحالف الديمقراطي للمحامين» (هيئة تضم قانونيين من كل القوى السياسية» إن تأخير تقديم المحامي منتصر عبد الله لأكثر من 7 أشهر «جزء من العقوبة التي يتعرض لها من قبل القضاء السوداني». وأضافت: «لم يرتكب أي جناية ولا توجد أي أدلة تدينه، فهو كان يمارس حقه في القيام بمهامه المهنية، واعتقاله خرق دستوري كبير يلغي حقوقه بوصفه محامياً». وكشف المصدر القانوني عن مخاطبة المقرر الخاص لحقوق الإنسان الحكومة السودانية بالشأن ذاته، لكنها لم تستجب أو ترد على طلبه. وقال إن ما لا يقل عن 300 شخص يقبعون في سجون بورتسودان بالتهم ذاتها، بينهم أطباء ومهندسون ومديرو شركات، لا يجدون حقوقهم في المحاكمة العادلة.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا