في بيان رسمي.. اتحاد كمال الأجسام يحارب الأكاديميات الوهمية
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
أصدر مجلس ادارة الاتحاد المصرى لكمال الأجسام برئاسة الدكتور عادل فهيم النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي و رئيس الاتحادين العربي والافريقي بيانا رسميا لقيام بعض الجهات و الأفراد الغير معتمدة من قبل الاتحاد المصرى لكمال الاجسام بالإعلان عن تنظيم دورات تدريبية فى مجالات التدريب والتغذية فى كمال الأجسام
تضمن البيان ما يلى :
تلاحظ في الأونة الأخيرة قيام بعض الجهات و الأفراد الغير معتمدة من قبل الاتحاد المصرى لكمال الاجسام بالإعلان عن تنظيم دورات تدريبية فى مجالات التدريب والتغذية فى كمال الأجسام وهو الأمر المخالف لقانون الرياضة فى مادته رقم 93" والتي تنص على ان: "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تزيد على مائة ألف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين لكل من :
- مارس نشاطا منظما في مجال الرياضة عن غير طريق هيئة رياضية مشهرة أو عن طريق شركة غير مرخص لها أو بترخيص تم وقفه أو الغاؤه وفقا لحكام هذا القانون.
- او مارس نشاطا لإحدى الهيئات الخاضعة لأحكام هذا القانون يتعارض مع الغرض الذي انشأت من أجله أو انفق أموالها فيما لا يحقق هذا الغرض أو تسبب بإهماله في خسارة مادية للهيئة "
وطبقا للقانون تم تكليف المستشار القانونى للاتحاد لتقديم بلاغ للنائب العام ضد هؤلاء الأفراد وهذه الجهات للمخالفة الصريحة لقانون الدولة واستغلال هذا الأمر فى التربح ولأغراض خاصة واضحة وثابتة بالشهود والمستندات.
ويؤكد مسؤولو الإتحاد أنه لن يتهاون فى هذا الأمر وسيقوم بتطبيق القانون على أى فرد أو جهة لاتحترم سيادة الدولة والقانون.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور عادل فهيم
إقرأ أيضاً:
سوريا.. بيان رسمي بشأن "تعليق العقوبات الأوروبية"
رحبت السلطات الجديدة في سوريا بخطة الاتحاد الأوروبي، لتعليق العقوبات المفروضة على القطاعات الرئيسية في البلاد.
ووصفت وزارة الخارجية السورية الخطوة بـ"الإيجابية"، وقالت في بيان، مساء الإثنين: "نرحب بها ترحيبا حارا، إذ تمهد الطريق للتعافي الاقتصادي وتحسين الوصول إلى الخدمات الأساسية، وتعزيز الاستقرار طويل الأمد في المنطقة".
وتابعت الوزارة: "علاوة على ذلك، فإن الشعب السوري يستحق فرصة حقيقية لتحديد مستقبله بنفسه، ولا يمكن تحقيق هذا الهدف بشكل كامل إلا برفع جميع العقوبات المتبقية، التي وضعت في الأصل كإجراء حماية للشعب السوري من وحشية نظام (الرئيس المخلوع بشار) الأسد، لكنها أصبحت مع مرور الوقت تأتي بنتائج عكسية تضر شعبنا".
وأضافت: "نؤكد على التزامنا بمواصلة العمل مع شركائنا لضمان رفع كل العقوبات، مما يمكن الشعب السوري من الازدهار واستعادة مكانته المستحقة في منطقة يسودها السلام والرخاء".
وفي وقت سابق من الإثنين، قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس إن وزراء خارجية التكتل اتفقوا على خارطة طريق لتخفيف العقوبات على سوريا.
وأضافت: "بينما نهدف إلى التحرك سريعا لرفع العقوبات، يمكننا العدول عن ذلك إذا اتخذت خطوات خاطئة".
ويفرض الاتحاد الأوروبي مجموعة من العقوبات على أفراد وقطاعات اقتصادية في سوريا، ومنها فرض حظر على صادرات النفط السورية وقيود على استخدام القنوات المالية العالمية.
لكن العواصم الأوروبية بدأت في إعادة تقييم نهجها تجاه دمشق، بعد أن أطاحت المعارضة المسلحة نظام الأسد الشهر الماضي.
وتريد حكومات الاتحاد الأوروبي المساعدة في بدء عملية لتنمية سوريا لكن الكثير من العواصم شددت أيضا على ضرورة اتباع الاتحاد نهجا تدريجيا وقابلا للتقييم والمراجعة للحفاظ على نفوذه بينما يشجع السلطات الجديدة في دمشق على احترام الحقوق الأساسية وتنفيذ سياسات تشمل جميع السوريين.