ممثلاً لرئيس الدولة.. حاكم رأس الخيمة يشارك في أعمال الجلسة الرئيسية لقمة مجموعة “بريكس” في جنوب أفريقيا
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
نيابة عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، شارك صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، اليوم في أعمال الجلسة الرئيسية لقمة مجموعة “بريكس” الخامسة عشرة التي استضافتها مدينة جوهانسبرغ بجنوب أفريقيا تحت عنوان “شراكة من أجل النمو المتسارع، والتنمية المستدامة، والتعددية الشاملة” بحضور ومشاركة قادة من نحو 50 دولة حول العالم وأعلن خلالها قادة دول مجموعة “بريكس” الموافقة على انضمام دولة الإمارات للمجموعة.
وأكد صاحب السمو حاكم رأس الخيمة أن الموافقة على انضمام الدولة لمجموعة “بريكس” تعكس نهج الإمارات الراسخ في توسيع نطاق تعاونها مع مختلف دول العالم بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” وتجسد ثقة العالم بقوة اقتصاد الإمارات، وحضورها الفاعل والمؤثر على المستويين الإقليمي والعالمي، وقدرتها على المساهمة بإيجابية في بناء مستقبل أفضل للجميع”.
وقال صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، في كلمة ألقاها خلال ترؤسه وفد الدولة في القمة : “إن دولة الإمارات في ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، وانطلاقاً من ثوابتها ومبادئها الراسخة،تحرص على تسريع وتيرة الجهود الدولية عبر الاستفادة من منصة مجموعة “بريكس” الطموحة، لمواجهة التحديات المشتركة،مثل تغير المناخ، والتوازنات العالمية، والفجوات التنموية وإرساء أسس متينة لتحقيق الرخاء والتقدم والاستقرار على مستوى العالم”.
ونوه سموه إلى أن دولة الإمارات لطالما دعمت المبادئ التي تقوم عليها أهداف مجموعة “بريكس”، ولعبت دوراً مهماً في دعم أجندتها الدولية، وترى أن خطط توسيعها تمثل فرصة مهمة لتقديم نموذج ريادي يحتذى وإنشاء منظومة متعددة الأطراف تدعم وتثري مبادئ التعاون الواسع والاحترام المتبادل، خاصة ضمن مناطق دول الجنوب العالمي.
وأشار سموه إلى أن دولة الإمارات تعد من أبرز الشركاء التجاريين والاستثماريين للدول الأعضاء في مجموعة “بريكس” ووصل حجم التجارة غير النفطية بين الإمارات ودول المجموعة إلى 677 مليار دولار.. فيما بلغ حجم التدفقات الاستثمارية 38 مليار دولار بين الأعوام 2018 إلى 2022.
وأوضح سموه أن دولة الإمارات كانت ثاني دولة غير مؤسّسة، وأول اقتصاد في منطقة الشرق الأوسط ينضم إلى بنك التنمية الجديد في عام 2021، ما يعني إدراكها التام للدور المحوري الذي يمكن أن تلعبه مجموعة “بريكس” في تحفيز مختلف مسارات التنمية الاقتصادية على مستوى العالم.
وأكد سموه أن دولة الإمارات سواء من خلال استضافتها لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ”COP 28″ خلال شهري نوفمبر وديسمبر المقبلين أو من خلال مشاركتها في العديد من الأحداث العالمية متعددة الأطراف، أظهرت التزاماً راسخاً بالمشاركة السياسية والدبلوماسية الوثيقة مع دول مجموعة “بريكس” في ظل اتباعها نهجاً متوازناً ومنفتحاً في التعامل مع الشؤون الدولية.
وقال سموه في ختام كلمته إن عقد هذه القمة اليوم في قارة أفريقيا، يجسّد بلا شك هدفنا المشترك لتحقيق مستوى أوسع للتعاون الدولي والاحترام المتبادل، مشيراً إلى حرص دولة الإمارات باعتبارها شريكاً تجارياً ومستثمراً رئيسياً في القارة الأفريقية على اغتنام الفرص لإبرام شراكات جديدة، ودعم أجندة التنمية في أفريقيا ودول الجنوب العالمي.
وأعرب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، عن شكره وتقديره لجمهورية جنوب أفريقيا، التي تتولى رئاسة مجموعة “بريكس” لهذا العام على حسن التنظيم وحفاوة الاستقبال.
كانت الجلسة الرئيسية للقمة قد بدأت بكلمة ترحيبية لفخامة سيريل رامافوزا رئيس جمهورية جنوب أفريقيا، تلتها كلمات قادة دول “بريكس” وقادة الدول والمنظمات الدولية المشاركة في القمة.
ضم وفد الدولة المشارك في أعمال القمة.. معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي و معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة وسعادة محش سعيد الهاملي سفير الدولة لدى جنوب أفريقيا، وعدد من كبارالمسؤولين.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
عدالة الإمارات
إسدال محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية دائرة أمن الدولة الستار على قضية العصابة المنظمة المعروفة إعلامياً بـ "عصابة بهلول"، خلال 7 أشهر من ضبط أفرادها، حيث قضى الحكم بإدانة أعضاء ومعاقبتهم بعقوبات تراوحت بين السجن المؤبد والسجن لمدة خمس عشرة سنة، ولمدة خمس سنوات، وبراءة بعض المتهمين، يشير إلى العدالة الناجزة في دولة الإمارات، والتي تضمن الحقوق بكل عدل.
النظام القضائي في الإمارات هو أحد الأعمدة الأساسية، كونه يهدف إلى تحقيق العدالة، وحماية الحقوق، وضمان سيادة القانون. يلعب القضاء دوراً حيوياً في حل النزاعات، ومحاسبة المجرمين، مما يضمن استقرار المجتمع وحماية أفراده، وهو ما يميز الإمارات، باعتبارها دولة الأمن والأمان، لكل من يطأ أرضها للعيش والعمل، حيث يُعتبر النظام القضائي في الدولة من الأنظمة المتطورة، ويتميز باستقلاليته وفعاليته في تحقيق العدالة، وهو ركيزة أساسية في دعم الاستقرار والتنمية في الدولة.
مع تكشف جرائم «عصابة بهلول» في أغسطس 2024، والتي تضم أكثر من 100 متهم، أمر النائب العام المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي بإحالة أعضائها مباشرة إلى المحاكمة، لارتكابهم جرائم من شأنها المساس بأمن الدولة والنظام العام والسلام المجتمعي، والذي تجسد بتكوين وإدارة والانضمام إلى عصابة إجرامية تهدف إلى ممارسة أعمال غير مشروعة وجمع أموال محرمة واقتسام حصيلتها فيما بينهم، من خلال فرض السطوة وبسط النفوذ في المناطق التي مارسوا فيها جرائمهم.
في الوقت التي تم فيه ضبط هذه العصابة الإجرامية، أكد النائب العام أن النيابة لن تتهاون في تطبيق القانون بكل حزم على من يرتكب أفعالاً تخل بأمن الدولة أو تروع المواطنين والمقيمين الآمنين في الدولة، مشدداً على أن سلطات إنفاذ القانون تعمل بيقظة وتأهب للحفاظ على أمن الدولة وسلامة المقيمين فيها، ما جاء على لسان النائب العام، يوضح قوة العدالة في الإمارات، وأنه لا تهاون مع الحقوق.
النطق بالحكم في القضية يُبرز التزام دولة الإمارات الحفاظ على أمن المجتمع الذي يتشارك فيه أبناؤها العيش بكل سلام ومودة وتسامح وتعايش مع مواطني أكثر من 200 جنسية يقطنون في إمارات الدولة، ويمارسون حياتهم مع أسرهم في بلد الأمن والأمان.
لذا فإن هذا الحكم الذي صدر عن الجهات القضائية المختصة في الدولة يبعث رسالة لهؤلاء المجرمين، أن التصدي سيكون بكل حزم وشدة، لضمان بيئة آمنة ومستقرة للجميع.