«الصحة العالمية» تدعو لضمان حصول النساء والأطفال على رعاية صحية عالية الجودة
تاريخ النشر: 5th, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في يوم الصحة العالمي، الذي يُحتفَل به في 7 أبريل كل عام، تدعو منظمة الصحة العالمية إلى اتخاذ إجراءات عالمية لضمان حصول النساء والأطفال على رعاية صحية عالية الجودة.
وعلى الرغم من التقدم المُحرَز في الحد من وفيات الأمهات والمواليد، لا يزال إقليم شرق المتوسط يواجه تحديات كبيرة في ضمان صحة الأمهات والمواليد وعافيتهم، لا سيّما في الأوضاع الهشة وحالات الطوارئ.
ويعيش في الإقليم أكثر من 120 مليون امرأة في سن الإنجاب، ويولد كل عام حوالي 20 مليون مولود. ولكن لا تزال هناك عقبات رئيسية تحول دون الحصول على خدمات صحة الأمهات والصحة الإنجابية.
وبالإضافة إلى نحو 400,000 حالة إملاص (وفاة الجنين) سنويًا، يُتَوفَّى ما يقرب من نصف مليون مولود سنويًا، وهو ما يمثل 60% تقريبًا من الوفيات بين الأطفال دون سن الخامسة في الإقليم. وبينما تتمثل الغاية العالمية لعام 2030 في خفض وفيات الأمهات إلى 70 حالة وفاة لكل 100,000 ولادة حية بحلول عام 2030، فإن نسب وفيات الأمهات تتجاوز 600 حالة وفاة لكل 100,000 ولادة حية في بعض بلدان الإقليم.
وتقول الدكتورة حنان حسن بلخي، مديرة منظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط: "إن التقدم المُحرَز في الحد من وفيات الأمهات والأطفال في إقليم شرق المتوسط بعيدٌ عن المسار الصحيح، لا سيّما في البلدان ذات العبء الثقيل وحالات الطوارئ".
وبإمكاننا بل ويجب علينا أن نضع حدًا لوفيات الأمهات والمواليد التي يمكن الوقاية منها من خلال حصول النساء والأطفال على رعاية عالية الجودة".
ويتطلب القضاء على وفيات الأمهات والمواليد التي يمكن الوقاية منها بذل جهود متضافرة من جانب الحكومات والمهنيين الصحيين والأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني والمجتمعات المحلية.
وتدعو منظمة الصحة العالمية إلى:
زيادة الاستثمار في صحة الأمهات والمواليد
كل دولار أمريكي مُستَثمَر يحقق عوائد تتراوح بين 9 و20 دولارًا أمريكيًا.
تحسين إمكانيات الحصول على الرعاية العالية الجودة
ضمان حصول النساء والأطفال على رعاية عالية الجودة، لا سيّما في البلدان الفقيرة وحالات الطوارئ.
تعزيز نماذج رعاية القبالة (التوليد)
حتى تتمكن القابلات من تقديم الدعم المستمر للحوامل والرعاية الفورية للأطفال بعد الولادة.
تعزيز خدمات الصحة الإنجابية وصحة الأمهات
تحسين إمكانيات الحصول على خدمات الصحة الإنجابية وصحة الأمهات، بما في ذلك تنظيم الأسرة والتثقيف الصحي الشامل.
ومن الضروري تمكين النساء والفتيات من أجل التصدي لوفيات الأمهات والمواليد وتحقيق الصحة للجميع. كما أن تعزيز المساواة بين الجنسين والحصول على التعليم والفرص الاقتصادية يتيح للنساء المتعلمات والمُمَكّنات اقتصاديًا اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن صحتهن وصحة أسرهن.
ويجب على راسمي السياسات إعطاء الأولوية للاستثمارات في مجال صحة الأمهات والمواليد. وتلتزم منظمة الصحة العالمية بالعمل مع الشركاء لتحسين النتائج في جميع أنحاء إقليم شرق المتوسط. ومعًا، نستطيع وضع نهاية لوفيات الأمهات والمواليد التي يمكن الوقاية منها، وضمان مستقبل أكثر إشراقًا وأوفرَ صحة للنساء والأطفال.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إقليم شرق المتوسط الصحة الانجابية الصحة العالمية النساء والأطفال تحديات كبيرة صحة الإنجابية منظمة الصحة العالمية إ منظمة الصحة العالمية منظمة الصحة العالمیة عالیة الجودة شرق المتوسط صحة الأمهات
إقرأ أيضاً:
مصر تحصل على الإشهاد الدولي من الصحة العالمية في القضاء على الملاريا
أعلنت وزارة الصحة والسكان ، من خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي ، حصول مصر على الإشهاد الدولي من منظمة الصحة العالمية في القضاء على مرض الملاريا.
وتابعت الوزارة من خلال منشورها ، مجهود ونجاح جديد يضاف لسجلات الدولة المصرية في الملف الصحي.
شارك الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، في جلسة رفيعة المستوى، تحت عنوان «العدالة الصحية.. أولويات جديدة للتأثير» وذلك ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي العالمي للصحة 2025، والمنعقد بدولة الإمارات العربية المتحدة، في الفترة من 15 إلى 17 أبريل الجاري.
واستعرض الدكتور خالد عبدالغفار، رؤية مصر وما أحرزته من تقدم في سبيل تحقيق الرعاية الصحية العادلة والشاملة للجميع، مؤكدًا الإيمان الراسخ بأنه حق إنساني أصيل، وضمان لحصول كل فرد في مصر على رعاية صحية عالية الجودة وبأسعار مناسبة، بغض النظر عن خلفيته أو موقعه الجغرافي أو وضعه الاجتماعي والاقتصادي.
وأوضح الدكتور خالد عبدالغفار، أن تطوير قطاع الصحة في مصر يعتمد على 3 قيم أساسية تشمل العدالة، والاستدامة، والكرامة الإنسانية، وذلك وفقًا لرؤية «مصر 2030» وبما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة، موضحًا أن العدالة الصحية تعني بناء نظام صحي يتيح للجميع فرصًا متساوية ومنصفة لتحقيق أقصى إمكاناتهم الصحية.
وتابع أن هذه الالتزامات تستند إلى خمسة محاور رئيسية، تشمل الإنصاف والعدالة في تقديم الخدمات، ومعالجة المحددات الاجتماعية للصحة، ودمج الصحة في جميع السياسات، وتوظيف البيانات والحلول الرقمية في صنع القرار، والانخراط في الجهود العالمية لتعزيز التقدّم الصحي المشترك.
وأضاف نائب رئيس مجلس الوزراء، أنه مع وجود أكثر من 107 ملايين مواطن في 27 محافظة، أدركت مصر أهمية وجود نظام صحي شامل وقادر على الصمود، مسعرضًا في هذا الصدد رحلة مصر في هذا الاتجاه منذ عام 1960 مع تطبيق نظام التأمين الصحي لموظفي القطاع العام، حتى تطور هذا المفهوم إلى نظام التأمين الصحي الشامل الذي أُطلق في عام 2018، ليقدّم تغطية صحية متكاملة وعادلة لجميع المصريين، والذي بدأ تطبيقه في 6 محافظات، ويتم العمل على قدم وساق بهدف الوصول إلى التغطية الكاملة بجميع المحافظات بحلول عام 2030.
وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، أن تطبيق نظام التغطية الصحية الشاملة يمثل خطوة تحوّلية لبناء نظام صحي عادل، قائلا: «إن رؤية 2030 ليست مجرد هدف، بل هي مسؤولية جماعية، ونسعى إلى ربط الخدمات الصحية بمؤشرات صحية رئيسية لضمان الاستخدام الأمثل للموارد وتحقيق العدالة في الوصول».
ونوه الدكتور خالد عبدالغفار إلى خطة الدولة المصرية في الاستثمار بقطاع الرعاية الأولية كونها خط الدفاع الأول في النظام الصحي، مستعرضًا في هذا الصدد مبادرة «حياة كريمة» ومبادرة رئيس الجمهورية لتطوير خدمات الرعاية الصحية الأولية، مضيفًا أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا للتحوّل الرقمي، حيث تم إنشاء أكثر من 2.8 مليون ملف أسري ضمن نظام التأمين الصحي الشامل، مما يتيح استمرارية الرعاية واتخاذ القرار بناء على البيانات.
وعلى صعيد الصحة العامة، استعرض الدكتور خالد عبدالغفار، ما حققته مصر من إنجازات كبيرة، منها إعلان مصر خالية من الملاريا وفيروس سي، من قِبل منظمة الصحة العالمية، والحفاظ على مصر خالية من شلل الأطفال بفضل برنامج التحصين الموسّع، فضلاً عن تجاوز معدلات التغطية بالتطعيمات الأساسية 95%، وإدخال لقاحات جديدة، والحفاظ على أنظمة ترصّد قوية رغم الأزمات التي يمر بها الإقليم.
ونوه نائب رئيس مجلس الوزراء إلى مبادرات «100 مليون صحة» والتي قامت بفحص وعلاج ملايين المواطنين من جميع الفئات العمرية، فضلاً عن السعي لدعم صحة المراهقين والشباب، من خلال الفحوصات الطبية المدرسية السنوية، وبرامج التطعيم، وإنشاء عيادات صديقة للشباب.
وفيما يتعلق بصحة النساء والأطفال، استعرض الدكتور خالد عبدالغفار نموذج الرعاية المتكاملة، حيث خدمت مبادرة صحة الأم والجنين أكثر من 2 مليون سيدة، مما ساهم في خفض معدل وفيات الأمهات إلى 41 حالة لكل 100,000 ولادة، كما تغطي مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية لحديثي الولادة، حاليا 19 مرضًا بنسبة تغطية وطنية تبلغ 97%، كما تعمل المبادرات الخاصة بالتغذية والتشجيع على الرضاعة الطبيعية، والأمومة الآمنة على إعادة تشكيل صحة الأجيال القادمة.
واستكمل أن رحلة تحقيق العدالة الصحية في مصر شملت أيضًا مبادرات مهمة أخرى، منها مبادرة رئيس الجمهورية لرعاية كبار السن، والتي تخدم أكثر من 1.5 مليون مسن عبر 900 منشأة صحية تقدم دعمًا طبيًا ونفسيًا متكاملًا، وحملة «قلبك أمانة» للكشف المبكر عن أمراض القلب، وكذلك مبادرة الفحص الطبي للمقبلين على الزواج، التي تغطي كافة أنحاء الجمهورية بنسبة 100%، وتشمل فحص الأمراض الوراثية والمعدية، بالإضافة إلى برامج لمكافحة السكري، السمنة، والصحة النفسية، إلى جانب مبادرة «صحتك سعادة» التي تهدف لنشر الوعي وتوسيع نطاق خدمات الدعم النفسي.
وعلى الصعيد الدولي، أكد الدكتور خالد عبدالغفار، أن مصر تواصل التزامها كشريك إقليمي وعالمي في الصحة، من خلال مبادرات مثل رعاية السرطان في أفريقيا وقلب أفريقيا الصحي، حيث تم فحص الملايين وتدريب الآلاف في القارة الإفريقية، معربا عن فخر مصر بالمشاركة في رعاية قرارات جمعية الصحة العالمية حول الأمراض النادرة وصحة الرئة المتكاملة، مضيفًا أن مصر تشارك بفاعلية في شراكة استدامة وصمود أنظمة الصحة بمختلف الدول، وتدعم البنية التحتية الصحية الصديقة للبيئة والمبتكرة، بما في ذلك المستشفيات الخضراء والوحدات الطبية المتنقلة.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا