كل قضاتها رجال.. المحكمة العليا بولاية ساوث كارولينا الأمريكية تؤيد تقييد حق الإجهاض
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
أيدت المحكمة العليا في ولاية ساوث كارولينا الأمريكية حظرا على عمليات الإجهاض بعد 6 أسابيع من الحمل.
إقرأ المزيد
ووفق "أسوشيتد برس" فإن القرار الذي اتخذه قضاة المحكمة وجميعهم رجال، يمثل تراجعا عن قرارها السابق برفض حظر الإجهاض بعد هذه الفترة.
وأصبح جميع قضاة أعلى محكمة في ساوث كارولاينا من الرجال في فبراير، بعدما استبدل المشرعون الجمهوريون في الولاية القاضية الوحيدة في المحكمة، كاي هيرن التي وصلت إلى سن التقاعد الإلزامي في الولاية.
وكانت هيرن قد أيدت القرار السابق للمحكمة في يناير الماضي، الذي اعتبر أن قانون الإجهاض ينتهك الحق الدستوري المنصوص عليه بدستور الولاية في الخصوصية.
وبعد أن بلغت القاضية سن التقاعد الإلزامي في المحكمة، تمكن المجلس التشريعي الذي يهيمن عليه الجمهوريون، من تعيين القاضي غاري هيل، حيث باتت المحكمة الوحيدة في الولاية التي تضم قضاة جميعهم من الرجال.
إقرأ المزيدوكتب القاضي جون كيتريدج في القرار الجديد: "لقد اتخذ المجلس التشريعي قرارا سياسيا مفاده أنه في مرحلة معينة من الحمل، لا تفوق مصلحة المرأة في الاستقلال الذاتي والخصوصية مصلحة الجنين في العيش".
وكانت الولاية أقرت القانون الجديد للإجهاض بعد وقت قصير من إلغاء المحكمة العليا للبلاد العام الماضي، حكما صدر عام 1973 في قضية تحمل اسم "رو ضد وايد" ضمن للنساء الحق الدستوري في الإجهاض تاركة لكل ولاية أن تتخذ قرارها بهذا الصدد.
جدير بالذكر أن المحكمة العليا أصدرت عام 1973 في ختام نظرها في قضية "رو ضد ويد" حكما شكل سابقة قضائية إذ إنه كفل حق المرأة في أن تنهي طوعا حملها ما دام جنينها غير قادر على البقاء على قيد الحياة خارج رحمها، أي لغاية حوالي 22 أسبوعا من بدء الحمل.
المصدر: أ ب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا الإجهاض الإجهاض أخبار الصحة اجهاض البيت الأبيض السلطة القضائية الصحة العامة جو بايدن واشنطن المحکمة العلیا
إقرأ أيضاً:
حالة وحيدة تؤيد فيها نقابة الأطباء حبس أعضائها .. تعرف عليها
أنهت نقابة الأطباء استعداداتها لعقد جمعية عمومية طارئة يوم الجمعة 3 يناير المقبل، لإعلان رفض مشروع قانون المسئولية الطبية بصيغته الحالية، وبحث التحركات والإجراءات اللازمة للتصدي لمشروع القانون الذي يتضمن مواد تقنن حبس الأطباء في القضايا المهنية.
ووافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق على مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض المقدم من الحكومة هذا الأسبوع دون أي تعديلات، وهو ما أعلن الأطباء رفضه، مؤكدين إن القانون بصيغته الحالية تجاهل مطالبهم التي تقدموا بها إلى لجنة الصحة قبل إقرار القانون.
ودعت نقابة الأطباء أعضاءها في المحافظات لرفض مشروع القانون، داعية إياهم للمشاركة بقوة في الجمعية العمومية الطارئة يوم 3 يناير المقبل، مع عقد مجالس الفرعيات لاجتماعات بمشاركة أعضاء من النقابة العامة لشرح رؤية النقابة في القانون.
من جهته قال الدكتور عبد الرحمن مصطفى عضو مجلس نقابة الأطباء، إن مشروع قانون المسئولية الطبية بصيغته الحالية سيضر المريض أكثر من ضرره للطبيب.
وشدد على أنه يجب التفرقة بين المضاعفات الطبية والخطأ الطبي والإهمال الجسيم، مشيرا: "نؤيد حبس الطبيب في حالات الإهمال الجسيم أي إذا عمل في غير تخصصه أو قام بإجراء طبي مخالف للقوانين كختان الإناث على سبيل المثال".
وأكد في تصريحاته أن الطبيب الذي يعمل في تخصصه ويحاول إنقاذ المريض إذا وقع في خطأ طبي يجب أن تكون العقوبة مدنية "تعويضات" وليس الحبس.
وتعقد الجمعية العمومية الطارئة بمقر (دار الحكمة) 42 شارع قصر العيني، الساعة الثانية ظهراً، على أن تبدأ عملية التسجيل في كشوف الجمعية العمومية بدء من الساعة 10 صباحا.
وقرر مجلس نقابة الأطباء، تحمل انتقالات الزملاء الأطباء من النقابات الفرعية، إلى مقر دار الحكمة بالقاهرة لحضور الجمعية العمومية، وعلى من يرغب في المشاركة والحضور من السادة الأطباء التنسيق مع نقاباتهم الفرعية.
وقالت الأطباء، إنه ويستلزم إكتمال نصاب الجمعية العمومية غير العادية حضور 1000 (ألف طبيب وطبيبة).
من جانبها تدعم نقابات الصحفيين والمهندسين وعدد من الشخصيات الفاعلة مجتمعيا موقف الأطباء ومطالبهم في وجود قانون عادل للمسئولية الطبية من وجهة نظرهم.
كرستيانو رونالدو :الدوري السعودي أفضل من الفرنسي