رئيس مجلس القضاء ووزير العدل ورئيس هيئة التفتيش يتفقدون سير العمل بالمحاكم
تاريخ النشر: 5th, April 2025 GMT
الثورة نت/..
دشن رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي الدكتور عبد المؤمن شجاع الدين، اليوم السبت، الزيارات الميدانية لقيادات السلطة القضائية للاطلاع على سير العمل في المحاكم والنيابات عقب الإجازتين “القضائية وعيد الفطر المبارك”.
وقام رئيس مجلس القضاء، ووزير العدل وحقوق الإنسان القاضي مجاهد عبدالله، ورئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي الدكتور مروان المحاقري، بزيارة محكمة استئناف أمانة العاصمة ونيابة استئناف شمال الأمانة، ومحكمة استئناف محافظة صنعاء، ومحكمة غرب الأمانة الابتدائية.
وخلال الزيارة، التقوا برؤساء وقضاة المحاكم والنيابات والإداريين، وتبادلوا معهم التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الفطر، واستمعوا منهم إلى شرح حول آليات العمل وجدولة القضايا ومستوى الانضباط الوظيفي عقب الإجازة القضائية، وعيد الفطر.
واطلعوا على بعض الأعمال الإنشائية في محكمة استئناف أمانة العاصمة الخاصة بالتسوير، ومستوى إنجازها، والمشاريع المقترحة للتوسعة لما فيه إيجاد بنية تحتية مهيأة للعمل القضائي.
كما زار رئيس مجلس القضاء ووزير العدل ورئيس هيئة التفتيش القضائي، المحكمة العليا، حيث كان في استقبالهم رئيس المحكمة القاضي عبدالصمد المتوكل.
وطافوا خلال الزيارة، ومعهم أمين عام مجلس القضاء القاضي هاشم عقبات، بدوائر المحكمة، وتبادلوا مع قضاتها التهاني والتبريكات بمناسبة العيد.
واستمعوا من رئيس المحكمة العليا إلى شرح حول ما شهدته المحكمة من تطوير لآليات العمل، وإعادة تأهيل وصيانة للمبنى والتجهيزات، وكذا تحديث أنظمتها الإلكترونية، والاستفادة من التقنية الحديثة، وإعادة تنظيم الأرشيف.
وقد أشاد رئيس مجلس القضاء الأعلى بمستوى الانضباط والالتزام بالدوام الرسمي، وعقد الجلسات في أول أيام الدوام الرسمي عقب الإجازتين القضائية والعيد.
وأشار إلى أن ذلك الانضباط يعكس روح المسؤولية التي يتحلى بها العاملون في السلطة القضائية.. لافتا إلى الجهود التي تبذلها قيادة هيئة التفتيش القضائي في تلمس احتياجات القضاة، وتقييم وتقويم العمل الهادف إلى الارتقاء بخدمات السلطة القضائية.
ونوَّه رئيس المجلس بأهمية استئناف النشاط القضائي والإداري بوتيرة عالية، وسرعة الفصل في القضايا المتراكمة خلال الإجازة القضائية، ومتابعة سرعة إنجاز القضايا، وتحقيق العدالة لطالبيها.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: رئیس مجلس القضاء هیئة التفتیش
إقرأ أيضاً:
رئيس هيئة الانتخابات الأردنية يكشف عن علاقة نواب بجماعة الإخوان
كشف رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب في الأردن، المهندس موسى المعايطة، عن تطورات مهمة تتعلق بعلاقة محتملة بين أعضاء في مجلس النواب وجماعة الإخوان المسلمين "المنحلة"، مشيراً إلى أن أي علاقة مثبتة ستخضع لإجراءات قانونية صارمة وفقاً لأحكام القانون الأردني.
وأكد المعايطة، خلال تصريحات إذاعية، أنه في حال صدور قرار قضائي بحل حزب جبهة العمل الإسلامي، فإن الحزب سيفقد جميع مقاعده في مجلس النواب، وسيتم إعادة توزيع تلك المقاعد على بقية الأحزاب، استناداً إلى قانون الانتخاب المعمول به.
وأشار إلى أن التحقيقات الجارية تهدف إلى التحقق من مدى علم الحزب أو أعضائه بأنشطة مرتبطة بالمتهمين، مشدداً على أن القضاء هو الجهة الوحيدة المخولة بالفصل في مصير المتهمين.
وأوضح المعايطة أن ثلاثة أعضاء من الحزب وردت أسماؤهم في لائحة اتهام صادرة عن النيابة العامة لمحكمة أمن الدولة، وتم بالفعل تجميد عضويتهم داخل الحزب. ووجهت إليهم تهم خطيرة، من أبرزها "جناية تصنيع أسلحة بقصد استخدامها على وجه غير مشروع" و"القيام بأعمال تهدد النظام العام وسلامة المجتمع".
وفي بيان رسمي، كشفت الهيئة المستقلة للانتخاب أن الأسماء الواردة في لائحة الاتهام هي: خضر عبدالعزيز عبد يوسف، ومحمد صالح علي خليل، وأحمد سليمان عايش بركات، وجميعهم مسجلون كأعضاء في حزب جبهة العمل الإسلامي.
من جانبه، شدد رئيس مجلس النواب، أحمد الصفدي، على أن الأردن دولة مؤسسات يحكمها القانون، وأن مجلس النواب يدعم كافة الإجراءات التي تتخذها الدولة لحماية الأمن الوطني. وأكد الصفدي أن المجلس يقف خلف الدولة في مواجهة أي محاولات خارجية لزعزعة الاستقرار.
وفي تطور مرتبط، أعلنت السلطات الأردنية عن حظر كافة أنشطة جماعة الإخوان المسلمين المنحلة، ومصادرة ممتلكاتها وإغلاق مكاتبها في أنحاء المملكة.
وأوضح وزير الداخلية مازن الفراية، أن الجماعة متورطة في أنشطة تهدد الأمن الوطني، وقامت بتهريب وإتلاف مستندات حساسة في محاولة لإخفاء أدلة تدينها.
انكماش اقتصادي وضغوط جمركية: كوريا الجنوبية تتفاوض لإنقاذ صادراتها