«الهجرة الدولية» تصف الأوضاع في الخرطوم بـ «المأساوية»
تاريخ النشر: 5th, April 2025 GMT
رغم الوضع الكارثي، تحدث رئيس بعثة المنظمة في السودان عن مؤشرات أمل، مثل عودة نحو 400 ألف نازح داخلي إلى ديارهم مؤخرًا، رغم أن معظمهم عادوا إلى منازل مدمرة وخالية من الخدمات.
الخرطوم: التغيير
وصف رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في السودان، محمد رفعت، الأوضاع في الخرطوم بالمأساوية، بعد زيارة ميدانية استغرقت أربعة أيام.
وأكد أن عودة الحياة إلى الخرطوم تتطلب استثمارات ضخمة لإعادة تأهيل الخدمات الأساسية، بالإضافة إلى توفير المعلومات التي تساعد النازحين في اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن العودة.
وقال رفعت في مؤتمر صحفي بمقر الأمم المتحدة الجمعة، إن حجم الدمار الذي شهده في العاصمة وضواحيها يفوق ما رآه في مناطق صراع أخرى، إذ شمل استهداف البنية التحتية الأساسية مثل محطات الكهرباء وخطوط المياه، ما جعل الحياة فيها شبه مستحيلة.
وأشار رفعت إلى النقص الحاد في التمويل اللازم لتغطية الاحتياجات الإنسانية، موضحًا أن خطة استجابة المنظمة الدولية للهجرة تهدف لمساعدة 1.7 مليون شخص، لكنها لم تتلقَ سوى 9% من التمويل المطلوب البالغ 250 مليون دولار حتى يناير 2025.
كما نبه إلى معاناة النساء على وجه الخصوص نتيجة ضعف الوصول الإنساني وتدهور الأوضاع المعيشية.
وسلط رفعت الضوء على قصص مؤلمة من الميدان، مثل المعلمة “سارة” التي بقيت في بحري طوال الحرب دون أن تملك وسيلة للمغادرة، و”ترتيل” التي تتوق إلى العودة للدراسة والحصول على دعم نفسي، مؤكدًا أن قصص المعاناة هذه تتكرر يوميًا في المناطق المتأثرة بالنزاع.
ورغم الوضع الكارثي، تحدث رفعت عن مؤشرات أمل، مثل عودة نحو 400 ألف نازح داخلي إلى ديارهم مؤخرًا، رغم أن معظمهم عادوا إلى منازل مدمرة وخالية من الخدمات.
الوسومآثار الحرب في السودان الخرطوم منظمة الهجرة الدوليةالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: آثار الحرب في السودان الخرطوم منظمة الهجرة الدولية
إقرأ أيضاً:
واقع مرير خلَّفته الحرب في كهرباء السودان
الخرطوم- كان يوما عصيبا وشاقا على عبد الله محمد فضل المولى من قرية "طليحة الحامداب" في ريف القطينة بولاية النيل الأبيض (جنوب)، عندما اضطر هو وكل أهالي قريته للنزوح سيرا على الأقدام لمدة 13 ساعة هربا من مليشيا قوات الدعم السريع التي اقتحمت قريتهم.
وبعد شهرين، عاد فضل المولى والسكان إلى قريتهم، ليكتشفوا أن محولات الكهرباء التي كانوا يشغلون بها الآبار لسحب مياه الشرب قد نُهبت، مما عرَّضهم للعطش، وكادوا ينزحون ثانية لولا أن اهتدوا إلى بديل آخر يكمن في شراء منظومة للطاقة الشمسية لتشغيل الآبار، ومن ثم توجهوا للبحث عن هذا البديل في أم درمان، حيث التقتهم الجزيرة نت.
يقول المواطن عصام الدين الإمام للجزيرة نت "بعد أن فقدنا محولاتنا الكهربائية، جئنا من ولاية النيل الأبيض إلى أم درمان لشراء منظومة الطاقة الشمسية، وعرفنا من بعض الذين جربوا أنها نجحت".
من جهته، أكد الخبير الاقتصادي محمد الناير -للجزيرة نت- أن التدمير الذي حدث في قطاع الكهرباء كبير جدا، مؤكدا أن "قيمة النحاس الذي يباع بعد سرقته من شبكات الكهرباء لا تعادل 10-15% من تكلفة إعادة هذا القطاع وإعادة المحولات والكوابل إلى ما كانت عليه قبل الحرب".
أما مازن محمد عثمان، صاحب محل لبيع منظومات الطاقة، فيقول إن مستوى الإقبال جيد على اقتناء هذه المنظومات، وربما يصل إلى 40 زبونا في اليوم الواحد رغم ظروف الحرب، ومعظمهم من الخرطوم والخرطوم بحري، وذلك بسبب الدمار في شبكات الكهرباء بالمدينتين.
إعلانويؤكد المهندس في منظومات الطاقة الشمسية، أبو الدرداء جبريل، أن السبب في توجه المواطنين إلى الطاقة الشمسية هو ضرب مُسيَّرات قوات الدعم السريع محطات الكهرباء، خاصة محطة سد مروي.
إضافة إلى الأضرار الكبيرة التي لحقت بشبكات الكهرباء في الخرطوم والخرطوم بحري جراء خلعها وتخريبها بغرض سرقة النحاس الموجود داخلها، مما جعل المواطنين يقبلون على منظومات الطاقة الشمسية لتكون بديلا.
وبرز استهداف البنية التحتية لقطاع الكهرباء كوجه آخر من أوجه الأزمة في السودان، مما جعلها واحدة من أكثر الأوجاع التي يعاني منها السودانيون جراء الحرب بالبلاد.
سرقة وتخريبويعتمد السودان في توليد الكهرباء على المحطات الكهربائية والمائية، لكن معظم هذه المحطات تدمَّرت في الحرب المستمرة منذ أكثر من عامين.
ولم يقتصر الأمر على التدمير الذي لحق بقطاع الكهرباء وعديد من المنشآت على الخرطوم فقط، بل شمل كل الولايات المتأثرة بالحرب، وتعدى الدمار إلى سرقات واسعة النطاق في الشبكات الناقلة للكهرباء بهدف الوصول إلى النحاس.
وشهدت ولاية الجزيرة خسائر كبيرة في قطاع الكهرباء، تمثلت في حريق كامل للمحطات إضافة إلى سرقة النحاس من محولات كبيرة بالولاية.
ووصلت الخسائر -حسب مدير الشركة السودانية لتوزيع الكهرباء في الولاية، مصعب عبد القادر- إلى 180 تريليون جنيه سوداني (الدولار يساوي 600 جنيه سوداني) في تكلفة مبدئية.
وأشار الناير إلى أنه سبق أن طالب قبل الحرب بأن تتجه الدولة إلى فتح باب التمويل الأصغر، لكي تمتلك كل أسرة وحدة خلايا شمسية، شريطة أن تتولى الدولة إعفاء مواد هذه الخلايا من الرسوم والجمارك إعفاء تاما.
ودعا للاستفادة من مصنع لتجميع الخلايا في مدينة سوبا (شرق) به معدات جيدة إن لم يتعرض للنهب أو التخريب.
إعلان
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا