سقوط عدة قذائف قرب القصر الرئاسي في العاصمة الصومالية
تاريخ النشر: 5th, April 2025 GMT
مقديشو - سقطت قذائف هاون، السبت 5ابريل2025، بالقرب من القصر الرئاسي في العاصمة الصومالية مقديشو، مما أسفر عن إصابة مدنيين اثنين على الأقل.
ونقل موقع "آرلادي ميديا" المحلي أن القذائف أصابت مناطق سكنية مجاورة للقصر الرئاسي في حادث وصفه بالتصعيد المقلق، وفق وكالة سوتنيك الروسية.
وعقب الحادث، انتشرت قوات الشرطة بشكل مكثف في منطقة سقوط القذائف، حيث بدأت فوراً بإجراء التحقيقات اللازمة لتحديد مصدر الهجوم.
يأتي هذا الهجوم في سياق تصاعد العمليات الأمنية بالعاصمة الصومالية، حيث كانت وزارة الإعلام الصومالية قد أعلنت في 18 مارس/آذار الماضي، عن إحباط هجوم لحركة "الشباب" المتشددة استهدف موكب الرئيس حسن شيخ محمود، وأسفر عن سقوط ضحايا بين المدنيين.
وتواصل الحكومة الصومالية منذ عام 2022 حملتها العسكرية بالتعاون مع قوات التحالف لطرد عناصر حركة "الشباب" من المناطق الوسطى بالبلاد، رغم استمرار التنظيم في تنفيذ هجمات واسعة النطاق.
ويشهد الصومال صراعاً دامياً منذ سنوات بين القوات الحكومية ومسلحي الحركة التي تسعى لإقامة حكم متشدد وفق تفسيرها الخاص للشريعة الإسلامية.
وتكثف السلطات الصومالية في الفترة الأخيرة من عملياتها العسكرية ضد معاقل الحركة، في إطار جهودها لاستعادة السيطرة على كامل الأراضي الصومالية وضمان الأمن والاستقرار في البلاد.
المصدر: شبكة الأمة برس
إقرأ أيضاً:
مشيرة خطاب: العفو الرئاسي عن 746 نزيلاً خطوة مهمة لتعزيز حقوق الإنسان
أعربت السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، عن ترحيب المجلس وتقديره العميق للقرار الجمهوري الصادر عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعفو عن باقي مدة العقوبة لـ (746) من المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو، وذلك بمناسبة الاحتفال بالذكرى المجيدة لعيد تحرير سيناء لعام 2025.
وأكدت السفيرة خطاب، أن هذه الخطوة الإيجابية تأتي في توقيت يحمل دلالات وطنية عميقة، لترسخ قيم التسامح والرحمة وتمنح فرصة جديدة للمفرج عنهم للعودة إلى حياتهم الطبيعية وأسرهم.
العفو عن 746 مسجوناوأشادت رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، باللفتة الإنسانية للرئيس، معتبرةً أن قرارات العفو الرئاسي المتتالية في المناسبات الوطنية والدينية تمثل ركيزة أساسية في منظومة حقوق الإنسان التي تسعى مصر لتعزيزها.
وأضافت أن هذه القرارات لا تقتصر أهميتها على المفرج عنهم وذويهم ولم شمل الأسر، بل تمتد لتعكس تطبيقاً عملياً لفلسفة السياسة العقابية الحديثة التي ترتكز على الإصلاح والتأهيل وإعادة الإدماج في المجتمع، وهو ما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وأكدت السفيرة خطاب، أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يثمن الجهود التي تبذلها الدولة، ممثلة في وزارة الداخلية وقطاع الحماية المجتمعية، في فحص ملفات النزلاء بدقة لضمان تطبيق معايير العفو على المستحقين، وتنفيذ الدور التنفيذي لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين أثبتوا حسن السير والسلوك وتم تأهيلهم للانخراط مجدداً في المجتمع كأفراد صالحين ومنتجين، مما يساهم في تحقيق الأمن المجتمعي بمعناه الشامل.
وفي هذا السياق، أشادت السفيرة خطاب بالدور المحوري الذي يلعبه الرئيس عبد الفتاح السيسي في دعم وتعزيز ملف حقوق الإنسان في مصر، وحرصه المستمر على اتخاذ خطوات جادة تترجم هذا الاهتمام إلى واقع ملموس.
وأضافت أن قرارات العفو، إلى جانب المبادرات الأخرى كإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والحوار الوطني، تعد شواهد قوية على الإرادة السياسية للمضي قدماً في مسار ترسيخ الحقوق والحريات الأساسية لجميع المواطنين.
وجدد المجلس القومي لحقوق الإنسان، على لسان رئيسته، مطالبته ودعوته إلى استمرار هذا النهج الإيجابي، والتوسع في إصدار قرارات العفو الرئاسي لتشمل أعداداً أكبر من النزلاء الذين تنطبق عليهم الشروط، والنظر في حالات المحكوم عليهم في قضايا الرأي والتعبير، والحالات الإنسانية، وكبار السن والمرضى، بما يتسق مع الدستور والقانون والمواثيق الدولية، ويعزز الثقة في مسار الإصلاح والتنمية الذي تنتهجه الدولة.
واختتمت السفيرة مشيرة خطاب تصريحها بالتأكيد أن المجلس القومي لحقوق الإنسان سيواصل دوره في متابعة أوضاع حقوق الإنسان في مصر، وتقديم الدعم والمشورة اللازمين لتعزيز كافة الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وأعرب عن أمله في أن تكون هذه المناسبة الوطنية فرصة لمزيد من التقدم في هذا المجال الهام، وأن ينعم جميع المفرج عنهم بحياة كريمة ومستقرة بين أهلهم وذويهم.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا