التصدي لبناء سور مخالف بدون ترخيص بمساحة 70 مترًا بالزقازيق
تاريخ النشر: 5th, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
طالب المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء برفع درجة الاستعداد القصوى لرصد أي محاولة للتعديات على الأراضي الزراعية أو استكمال أعمال بناء دون الحصول على تراخيص قانونية، وذلك بالتنسيق مع إدارتي المتغيرات المكانية والمتابعة الميدانية بالمحافظة وإزالتها في المهد واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال أصحابها.
وتمكنت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق برئاسة شعبان أبو الفتوح رئيس المركز بالتنسيق مع أسامة عبد الرافع رئيس الوحدة المحلية بالزنكلون من إزالة سور مقام علي مساحة 70 مترًا مربعًا بدون ترخيص، بناحية قرية كفر أبو حاكم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتشكيل قوة من رئاسة مركز ومدينة الزقازيق والإدارة الهندسية بالوحدة مدعومة بالمعدات والأدوات اللازمة، وتمت إزالة السور وإيقاف أعمال البناء المخالف واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفة.
قدم الأهالي الشكر للمحافظ ولرئيس المركز والجهاز التنفيذي على التصدى لمحاولات البناء المخالف وإنفاذ القانون على المخالفين حفاظًا على حقوق الدولة والمواطنين.
وناشد محافظ الشرقية المواطنين في حالة رصد أي محاولات للتعديات المخالفة على الأراضي الزراعية الاتصال على مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمحافظة الشرقية على الخط الساخن 114 أو الاتصال على الخطوط الأرضية التالية:
055/2303693
055/2312540
055/2314004
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اتخاذ الإجراءات القانونية الأراضي الزراعية الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية
إقرأ أيضاً:
انفراجة قريبة| تعديلات جديدة تحرك ملف التصالح.. إحلال وتجديد للمباني المخالفة
يشهد ملف التصالح في مخالفات البناء انفراجة كبيرة خلال الفترة المقبلة، لا سيّما بالنسبة للحالات التي استكملت إجراءات التصالح وحصلت على النموذج النهائي رقم (8).
تشريعات جديدة بقانون التصالحقال الدكتور الحسين حسان، خبير التطوير الحضاري والتنمية المستدامة، إن قانون التصالح على مخالفات البناء يعد إصلاحا لمنظومة عقارية كان بها نوع من الخلل منذ 2011 وسينهي المشكلة الخاصة بالمباني.
وأضاف حسان- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن الدولة تحاول طرح المزيد من الحلول لمنع الضرر عن المواطن، وتمنع التصالح على المباني التي تهدد أرواح المواطنين، موضحا أن الدولة وضعت تيسيرات إيجابية في هذا التوقيت.
وتعمل الجهات المختصة حاليا على إعداد تعديلات تشريعية جديدة من شأنها السماح لهؤلاء المواطنين باستكمال أعمال البناء، بما في ذلك صب السقف على نفس المساحة المتصالح عليها من الأعمدة والحوائط، إضافة إلى السماح بالإحلال والتجديد، خاصة في المناطق الواقعة خارج الحيز العمراني.
تعديلات تشريعية وتسهيلات للمواطنينوفي هذا الإطار، صرح الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية- خلال تصريحات له، أن الوزارة قدمت تعديلا تشريعيا إلى مجلس الوزراء يهدف إلى تمكين المواطنين المتصالحين من استكمال أعمال البناء على المساحات المعتمدة.
وأوضح أن الوزارة، بالتعاون مع الجهات المعنية، تبذل جهودا لتوفير تسهيلات ملموسة تسهم في تسريع وتيرة إنجاز ملف التصالح، وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
تنسيق حكومي لمواجهة تحديات التصالحوفي إطار الحرص على معالجة أي عراقيل تقف أمام تطبيق قانون التصالح، تُعقد اجتماعات دورية تجمع ممثلين عن وزارات التنمية المحلية، والزراعة، والإسكان، بالإضافة إلى لجنة الإدارة المحلية.
وتهدف هذه الاجتماعات إلى مناقشة التعديلات المطلوبة على القوانين ذات الصلة، خاصة قانون الزراعة، بما يسمح بالإحلال والتجديد للحالات الواقعة خارج الحيز العمراني، وذلك لتلبية احتياجات المواطنين الجادين في تقنين أوضاعهم، وبالتالي تحقيق انفراجة كبيرة تحد من مخالفات البناء.
مد مهلة التصالح 6 أشهر إضافيةمن جانبها، أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، عن صدور قرار من رئيس مجلس الوزراء بمد فترة التقدم بطلبات التصالح على بعض مخالفات البناء لمدة ستة أشهر إضافية، تبدأ اعتبارا من 5 مايو 2025.
ويأتي هذا القرار وفقا لقانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية، في إطار سعي الدولة إلى التيسير على المواطنين ومراعاة البعد الاجتماعي.
التزام الدولة وتأكيد على البعد الاجتماعيوأكدت الوزيرة أن هذا القرار يعكس التزام القيادة السياسية بإتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من المواطنين لتقنين أوضاعهم القانونية، خاصة في ظل الإقبال المتزايد على تقديم طلبات التصالح خلال الفترات السابقة.
كما شددت على أن الوزارة ستتابع تنفيذ القرار بالتنسيق مع المحافظات والوزارات المعنية، لضمان سير العمل بفعالية داخل المراكز التكنولوجية، وتقديم كافة التسهيلات اللازمة للمواطنين.
ودعت وزارة التنمية المحلية المواطنين إلى التوجه السريع إلى المراكز التكنولوجية في مختلف محافظات الجمهورية، لتقديم طلبات التصالح واستكمال المستندات المطلوبة، حتى يتم عرض الملفات على اللجان الفنية المختصة والبت فيها خلال المهلة الجديدة، بما يضمن استفادة المواطن من مزايا قانون التصالح.
والجدير بالذكر، أن ملف التصالح يعد من الملفات ذات الأهمية القصوى في تحقيق الاستقرار المجتمعي، والحفاظ على حقوق المواطنين وممتلكاتهم العقارية، كما تؤكد الحكومة التزامها الكامل باستكمال جهودها نحو تسوية أوضاع المخالفات البنائية، وتقديم جميع التيسيرات الممكنة لتيسير الإجراءات على المواطنين.
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في مستهل تعاملات اليوم الأحد 27 أبريل 2025