ماذا تعرف عن المستشار محمد شوقي فتحي النائب العام الجديد؟
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
المستشار محمد شوقي فتحي - نائب عموم مصر اعتبارا من 19 سبتمبر المقبل.
من مواليد 9 مايو عام 1957 بمحافظة الغربية، وحاصل على درجة الليسانس في الحقوق عام 1979 - جامعة المنصورة.
عُين بالنيابة العامة في أول يونيو من العام 1980، ثم أصبح في 28 سبتمبر من العام 1985 وكيلا للنائب العام من الفئة الممتازة بنيابات شرق الإسكندرية ونيابة الأموال العامة بالإسكندرية، واستمر عمله بالنيابة العامة حتى 30 سبتمبر من العام 1989.
عُين قاضيا بالمحاكم الابتدائية في أول أكتوبر من العام 1989، ثم ترقى إلى درجة رئيس محكمة حتى 2 سبتمبر من العام 1993.
عُين رئيسا للنيابة العامة بنيابة استئناف الإسكندرية في 3 سبتمبر 1993 واستمر عمله بها حتى 30 سبتمبر 1995، ثم أصبح في أول أكتوبر 1995 رئيسا للنيابة العامة بالتفتيش القضائي للنيابة، ورُقي إلى درجة قاض بمحاكم الاستئناف في 16 يونيو 1999، ثم نائبا لرئيس محكمة الاستئناف في 25 يونيو 2003، ثم رُقي إلى درجة "رئيس استئناف" بمحاكم الاستئناف في 30 يونيو من العام 2005.
عُين في أول أكتوبر 2010 وحتى 30 سبتمبر 2012 عضوا بالمكتب الفني لمحكمة استئناف القاهرة، ثم أعير للعمل قاضيا بمحاكم دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة ابتداء من أول أكتوبر 2012 ولمدة 6 سنوات.
ترأس في 18 أغسطس 2019 المكتب الفني لمحكمة استئناف طنطا، ثم عُين وكيلا للإدارة العامة لشئون التفتيش القضائي بوزارة العدل في 25 فبراير من العام 2020.
عُين في 22 يونيو 2020 مساعدا وزير لوزير العدل لشئون التفتيش القضائي وحتى الآن.
صدر في وقت سابق من اليوم قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعيينه نائبا عاما ابتداء من 19 سبتمبر المقبل، خلفا للمستشار حماده الصاوي الذي تنتهي مدة شغله لمنصبه في هذا التاريخ.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير العدل النائب العام قرار جمهوري السيرة الذاتية لـ النائب العام الجديد أول أکتوبر من العام فی أول
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: حصلنا 596 مليون خلال النصف الأول من العام المالي الحالي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال المستشار أحمد عبود، رئيس مجلس الدولة، إن مسيرة التطوير والارتقاء بمنظومة العمل داخل مجلس الدولة، لا تقتصر على الجانب القضائي ورسالة تحقيق العدالة وإنصاف أصحاب الحقوق فحسب، وإنما تمتد لتشمل كافة أدوات جوانب العمل الإداري والمالي، في إطار من الحوكمة المؤسسية التي تستهدف تحقيق العدالة الناجزة ورفع كفاءة المنظومة ككل.
جاء ذلك في تصريح لرئيس مجلس الدولة، عقب تلقيه تقريرًا من الأمانة العامة للمجلس بشأن مجريات تنفيذ خطة تحصيل المبالغ المستحقة لصالح الخزانة العامة للدولة من خلال مجلس الدولة خلال العام المالي الحالي، والمتمثلة في المطالبات والرسوم القضائية وغيرها من المستحقات، حيث تولى المستشار محمود إبراهيم أبو الدهب نائب رئيس مجلس الدولة والأمين العام، والمستشار خالد طلعت الأمين العام المساعد للشئون المالية، عملية المتابعة والتنفيذ.
وأشار إلى أن مجلس الدولة استطاع من خلال منهج واضح يقوم على متابعة تحصيل حقوق الخزانة العامة، أن يحقق طفرة ملحوظة خلال العام المالي الحالي، في مجال تحصيل مبالغ المطالبات والرسوم القضائية وكذا الأموال المستحقة لصالح الخزانة العامة للدولة من خلال مجلس الدولة.
وأوضح المستشار أحمد عبود، أن المبالغ التي تم تحصيلها خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 2024 / 2025، قد بلغت 596 مليونا و395 ألفا و325 جنيه، بنسبة زيادة 15% وقيمتها 75 مليونا و828 ألفا و996 جنيها، عما تم تحصيله عن ذات الفترة من العام السابق 2023/2024، والتي بلغت آنذاك 520 مليونا و566 ألفا و329 جنيها.
وقال المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة، إن هذه الزيادة في الإيرادات المالية، جاءت نتيجة جهود واضحة ومتابعة حثيثة، اتساقا مع التوجه العام للدولة لتحقيق الأهداف الاجتماعية والاقتصادية، باعتبار أن تعظيم الإيرادات يساهم في تخفيض عجز الموازنة العامة، ونفاذا لأحكام قرار رئيس الوزراء رقم 4498 لسنة 2023 في شأن رفع كفاءة الإنفاق الحكومي وتعظيم الإيرادات.