نمو واردات الذهب إلى سلطنة عُمان بنسبة 17.4%
تاريخ النشر: 5th, April 2025 GMT
العُمانية: شهدت التجارة الدولية للذهب في سلطنة عُمان انتعاشًا ملحوظًا حتى نهاية نوفمبر من عام 2024، مدفوعة بارتفاع الواردات والصادرات وإعادة التصدير، ما يعكس ازدياد الطلب المحلي والإقليمي على المعدن النفيس.
ووفقًا لأحدث البيانات المبدئية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، سجلت واردات الذهب إلى سلطنة عُمان حتى نهاية شهر نوفمبر 2024 ما قيمته 372 مليون ريال عُماني، محققة زيادة بنسبة 17.
كما ارتفع إجمالي وزن الذهب المستورد إلى 15439 كيلوجرامًا، مقابل 14358 كيلوجرامًا خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
وتصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة قائمة الدول المصدّرة للذهب إلى سلطنة عُمان بقيمة 342.7 مليون ريال عُماني، أي ما يعادل 92.1 بالمائة من إجمالي الواردات، وجاءت اليمن في المرتبة الثانية بـ11.3 مليون ريال عُماني، تلتها السودان بـ6.4 مليون ريال عُماني، ثم هونج كونج بـ3.2 مليون ريال عُماني، والولايات المتحدة بـ1.7 مليون ريال عُماني.
من ناحية أخرى، سجلت قيمة صادرات الذهب العُماني ارتفاعًا كبيرًا، حيث بلغت 63.2 مليون ريال عُماني حتى نهاية شهر نوفمبر 2024، مقارنة بـ35.6 مليون ريال عُماني خلال الفترة نفسها من 2023، بنسبة نمو 77.7 بالمائة، كما ارتفع إجمالي أوزان الذهب المُصدَّر إلى 2198 كيلوجرامًا، مقابل 1526 كيلوجرامًا في العام السابق.
وتصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة أيضًا قائمة الدول المستوردة للذهب العُماني بقيمة 42.5 مليون ريال عُماني، ما يمثل 67.2 بالمائة من إجمالي الصادرات، تلتها الولايات المتحدة الأمريكية بما قيمته 17.7 مليون ريال عُماني ثم الهند بـ714.6 ألف ريال عُماني ومملكة البحرين بما قيمته 691.7 ألف ريال عُماني، ثم هونج كونج بـ603.5 ألف ريال عُماني، تليها العراق بـ502.7 ألف ريال عُماني.
أما عمليات إعادة تصدير الذهب من سلطنة عُمان، فقد شهدت أيضًا قفزة استثنائية، حيث بلغت قيمتها 147.3 مليون ريال عُماني حتى نهاية شهر نوفمبر 2024، مقارنة بـ16.4 مليون ريال عُماني خلال الفترة ذاتها من عام 2023، مسجلة ارتفاعًا بنسبة 800 بالمائة، كما تضاعف الوزن المُعاد تصديره إلى 5287 كيلوجرامًا مقارنة بـ1886 كيلوجرامًا في الفترة نفسها من 2023.
وجاءت إيران في مقدمة الدول المستقبلة للذهب المُعاد تصديره من سلطنة عُمان، بقيمة 115.8 مليون ريال عُماني، مستحوذة على 78.6 بالمائة من إجمالي عمليات إعادة التصدير، تلتها دولة الإمارات العربية المتحدة بـ22.5 مليون ريال عُماني، ثم تركيا بـ3.8 مليون ريال عُماني، تلتها الولايات المتحدة بـ3.3 مليون ريال عُماني.
ورغم التقلبات العالمية في أسعار المعادن الثمينة، حافظت أسعار الذهب في سلطنة عُمان على استقرار نسبي خلال عام 2024، حيث بلغ متوسط سعر عيار 24 نحو 30.4 ريال عُماني للجرام، بينما سجل عيار 21 حوالي 26.3 ريال عُماني، أما متوسط سعر عيار 18، فبلغ نحو 22.4 ريال عُماني.
ويضم قطاع الذهب والمجوهرات في سلطنة عُمان 931 مؤسسة ومنشأة، من بينها 785 متخصصة في بيع الذهب بالتجزئة، و45 تعمل في إصلاح الذهب والمجوهرات، و90 منشأة لصناعة الحلي والمجوهرات من المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، كما توجد 9 مؤسسات لإنتاج المعادن الثمينة المشغولة بكافة أشكالها، إضافة إلى مؤسسة واحدة لإنتاج المعادن الثمينة الخام، وأخرى متخصصة في المصنوعات المعدنية المطلية أو المغطاة بالمعادن الثمينة.
وتعكس هذه الأرقام المكانة المتنامية لسلطنة عُمان في قطاع تجارة الذهب، سواء من حيث الاستيراد أو التصدير وإعادة التصدير، كما تشير إلى نمو فرص الاستثمار في صناعة وتكرير المعادن الثمينة، ما يعزز مكانة سلطنة عُمان كمركز إقليمي واعد في هذا القطاع.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: ملیون ریال ع مانی المعادن الثمینة ألف ریال ع مانی کیلوجرام ا حتى نهایة
إقرأ أيضاً:
60 جنيهًا ارتفاعًا في أسعار الذهب المحلي متأثرًا بصعوده عالميًا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
سجلت أسعار الذهب ارتفاعًا ملحوظًا في بداية تعاملات الخميس 24 أبريل، حيث عادت الأونصة إلى مستوى 3329 دولارًا بزيادة نسبتها 1.3%، بعد أن تراجعت أمس إلى 3285 دولارًا على خلفية هدوء نسبي في التصريحات بين الصين والولايات المتحدة.
ووفقًا لتقرير صادر عن جولد بيليون، فإن الأسعار استعادت قوتها بعد أن أوضحت الصين أنها لا تجري في الوقت الحالي أي مفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن الرسوم الجمركية، رغم إشارات من الجانب الأمريكي بإمكانية تهدئة التوترات.
المفاوضات الصينية الأمريكيةوقال المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية إن "المفاوضات الاقتصادية والتجارية مع واشنطن غير قائمة حاليًا"، مؤكدًا ضرورة رفض كل الأحاديث التي تشير إلى وجود تقدم في المحادثات. كما شدد على أن على الولايات المتحدة إلغاء جميع الإجراءات الأحادية ضد الصين إذا كانت ترغب في الوصول إلى حلول.
وتصريحات الصين فسرتها الأسواق على أن المفاوضات لم تبدأ بعد، ما خلق مناخًا داعمًا لصعود الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا في ظل تراجع شهية المخاطرة لدى المستثمرين.
وفي سياق متصل، نشرت صحيفة وول ستريت جورنال تقريرًا نقلت فيه عن مصادر أمريكية أن البيت الأبيض يدرس خفض الرسوم الجمركية على الصين إلى مستويات تتراوح بين 50% و65%.
كما أشارت الصحيفة إلى أن الإدارة الأمريكية تدرس تطبيق نهج متدرج، مشابه لما اقترحته لجنة مجلس النواب الخاصة بالصين، من خلال فرض رسوم بنسبة 35% على السلع التي لا تشكل تهديدًا للأمن القومي، ورفع الرسوم إلى 100% أو أكثر على السلع التي تُعتبر استراتيجية.
الأسهم الأمريكيةمن جهة أخرى، تكبدت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأمريكية خسائر ملحوظة خلال تعاملات اليوم، بعد تصريحات الصين حول غياب المفاوضات، مما أعاد إلى الواجهة مخاوف الأسواق من استمرار التوترات التجارية بين البلدين وتداعياتها على الاقتصاد العالمي، ودفع المستثمرين نحو الأصول الآمنة.
وحقق الذهب مكاسب تجاوزت 25% منذ بداية العام، وسجل مستوى قياسيًا جديدًا هذا الأسبوع فوق 3500 دولار للأونصة، مدفوعًا بسياسات ترامب التجارية وتفاقم الأوضاع الجيوسياسية، ويشير تقرير جولد بيليون إلى أن التدفقات القوية لصناديق المؤشرات المتداولة وعمليات شراء البنوك المركزية دعمت أيضًا هذا الارتفاع في الذهب.
ارتفاع الذهب في السوق المحليةمحليًا، شهد سعر الذهب في مصر ارتفاعًا جديدًا صباح اليوم، بزيادة قدرها 60 جنيهًا للجرام، مدعومًا بصعود الأونصة عالميًا. وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 4820 جنيهًا، مقابل 4760 جنيهًا في ختام تعاملات أمس، بنسبة ارتفاع بلغت 1.2%.
وفي تطور مصرفي لافت، قرر البنك الأهلي المصري وقف إصدار الشهادات البلاتينية السنوية بكافة دورياتها، مع خفض العائد على الشهادات الثلاثية الثابتة بنسبة 2%، وتعديل العائد على الشهادات ذات العائد المتغير بانخفاض قدره 2.25%. وتبدأ هذه التغييرات من يوم الأحد 27 أبريل من خلال كافة فروع البنك وتطبيقاته الإلكترونية.
تعديلات على شهادات الادخاركما أعلنت لجنة الأصول والخصوم في بنك مصر عن تعديلات مماثلة على شهادات الادخار، تشمل وقف إصدار شهادة "طلعت حرب" السنوية ذات العائد الثابت، وخفض العائد على شهادة "ابن مصر" المتناقصة لمدة ثلاث سنوات بنسبة 2%، إلى جانب خفض العائد على شهادة "القمة" الثلاثية بنسبة مماثلة.
وتأتي هذه الخطوات في ضوء قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة 225 نقطة أساس خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم 17 أبريل 2025.
وبحسب جولد بيليون، فإن خفض العائد على الشهادات قد ينعكس إيجابيًا على سوق الذهب المحلي، مع احتمالية اتجاه بعض المدخرين إلى تعديل محافظهم المالية واللجوء إلى الذهب كأداة للتحوط، خاصة بعد الارتفاع الكبير الذي شهده المعدن النفيس منذ بداية العام بنسبة تجاوزت 26%.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا