طلب إحاطة بشأن ارتفاع أسعار الدواجن وبيض المائدة
تاريخ النشر: 5th, April 2025 GMT
تقدم النائب هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلي المستشار الدكتور حنفي جبالي النواب، موجه إلي كل من وزير التموين ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي.
وقال النائب في طلب الإحاطة، إن الفترة الماضية شهدت ارتفاعا ملحوظا في أسعار الدواجن وبيض المائدة، لاسيما في شهر رمضان.
وأضاف: يأتى ذلك في ظل استقرار أسعار الصرف، وتوفير الأعلاف للمزارع، الأمر الذى يشير إلي وجود أسباب أخرى وراء ارتفاع أسعار الدواجن وكذلك طبق البيض الذى تعدى سعره ١٧٠ جنيها، مما يشكل عبئا اقتصاديا كبيرا علي كاهل الأسر المصرية.
وطالب النائب هشام حسين، الحكومة بتوضيح أسباب تلك الزيادة في أسعار الدواجن والبيض، وكذلك إعلان خطواتها للسيطرة علي تلك الزيادة، مثلما قامت من قبل بالتدخل باستيراد كميات كبيرة من بيض المائدة من الخارج، مما أدى إلي تحقيق التوازن في السوق المصرى ونزول سعر طبق البيض إلي ١٥٠ جنيه.
وتابع أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، كما أدعو الحكومة للبدء في إعادة استيراد البيض والدواجن المجمدة من الخارج لتوفير كميات مناسبة لحجم الاستهلاك.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: هشام حسين لجنة الاقتراحات والشكاوى حنفي جبالي رئيس مجلس النواب بيض المائدة ارتفاع أسعار الدواجن المزيد أسعار الدواجن
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة بشأن تنامي ظاهرة السايس في المحافظات
تقدمت مي أسامة رشدي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى وزيرة التنمية المحلية، بشأن تنامي ظاهرة "السايس" في مختلف المحافظات.
وقالت النائبة- في طلب إحاطتها- أن ظاهرة "السايس" تؤرق الكثير من المواطنين في مصر لاسيما قائدي السيارات، في القاهرة والمدن الكبيرة المزدحمة، على الرغم من إعلان الحكومة في عام 2022، بدء تفعيل قانون تنظيم انتظار المركبات رقم 150 لسنة 2020، والمعروف إعلاميا باسم قانون «السايس»، إلا أن القانون لم يشهد تطبيقًا فعليًا على الأرض ولم يلمسه المواطنون.
وأوضحت أن "السايس"، هو الشخص المسؤول عن انتظار السيارات في الشوارع وهي ظاهرة محل استهجان من المواطنين في مصر بسبب سلوكيات بعض ممارسيها ومغالاتهم، حيث يستولون على مساحة من الطريق العام بالقوة الجبرية في غالبية الأحيان أو أقرب ما يقال بأعمال "البلطجة".
وشددت على أهمية التطبيق الفعلي لأحكام قانون تنظيم المركبات، حيث يساعد بدوره في تحقيق الانضباط للشارع المصري وزيادة موارد الدولة والمحافظات ودمج بعض الأنشطة غير الرسمية في الاقتصاد الرسمي.
وأردفت، اشترط القانون فيمن يزاول نشاط تنظيم المركبات بألا يقل سنه عن 21 سنة، وإجادة القراءة والكتابة، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي من أدائها قانوناً، وأن يكون حاصلاً على رخصة قيادة سارية، وألا يكون حكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو المخدرات.
وكشفت "نائبة البرلمان"، أن أغلب من يعملون في مهنة السيّاس بالشوارع في المحافظات من المسجلون خطر أو عاطلين أو ممن يتعاطون مواد مخدرة.
وأكدت "رشدي"، على أن القانون لو طُبق وفقًا لأهدافه، سيساعد فى تعظيم وزيادة موارد المحافظات، منوهة إلى أن مهنة «السايس» تعد نشاطا اقتصاديا غير رسمى، يهدر على الدولة مليارات الجنيهات سنويًا.
وأشارت إلى أن تفعيل القانون من شأنه أن يسهم فى تحويلها إلى اقتصاد رسمي تحت أعين ورقابة الدولة، حماية المواطنين من بعض الممارسات السلبية والمشاكل الخاصة بالسايس فى الشارع، والذي يعمل دون سند قانوني معتمد على البلطجة وفرض الإتاوة.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي