وكيل مجلس الشيوخ: انضمام مصر لمجموعة "بريكس" اعترافا لمكانتها الاقتصادية والسياسية
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
قالت فيبي فوزي، وكيل مجلس الشيوخ، إن إعلان رئيس دولة جنوب إفريقيا سيريل راما فوزا، اليوم /الخميس/ دعوة مصر مع خمس دول أخرى لعضوية مجموعة "البريكس" للاقتصادات الناشئة، يأتي اعترافاً بالغ الدلالة بمكانة مصر الاقتصادية والسياسية، وتأكيداً على دورها الواعد في الاقتصاد العالمي، باعتبارها إحدى أهم الدول ذات البرنامج الاقتصادي المُعترف به والمُقدر على مستوى العالم.
وأضافت "فوزي"، في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن انضمام مصر لمجموعة "البريكس" يفتح أفقاً جديداً أمام الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة التي تتبناها الجمهورية الجديدة، والتي تأتي بالتزامن مع مواجهة العديد من الضغوط غير العادية التي تمثلها الأزمات العالمية منذ اندلاع وباء كوفيد 19 ثم الأزمة الروسية الأوكرانية، ومشكلات الطاقة والغذاء وسلاسل الإمداد وغيرها من الأزمات التي شكلت بالفعل تحدياً كبيراً لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، والذي- رغم كل هذا- نجح في تحقيق تقدماً نوعياً فيما يتعلق بأهداف النمو الاقتصادي والانفتاح على مزيد من دول العالم ذات التوجهات المتنوعة، ومواجهة أزمة الدولار.
وأشارت وكيل مجلس الشيوخ، إلى إمكانات استخدام دول مجموعة "البريكس" لعملات أخرى غير الدولار في تعاملاتها التجارية، ما يسمح بتلبية الرغبة المشتركة في إقامة نظام عالمي أكثر توازناً.
ونوهت بأن هذا الانضمام يشكل ترسيخاً لوضع مصر في القارة الإفريقية، إذ تمثل مصر من خلاله النافذة الأرحب التي تعقد دول القارة عبرها شراكات إستراتيجية وتجارية واستثمارية مع طيف واسع من الاقتصادات العالمية دون مشروطية سياسية أو إملاء لتوجهات ليست في مصلحتها.. إن حضور مصر إلى جانب جنوب إفريقيا ضمن مجموعة "البريكس" يؤكد إصرار قارة إفريقيا على إجراء تغييرات جوهرية في النظام الاقتصادي العالمي الذي يقوده منذ عشرات السنوات صندوق النقد والبنك الدوليين، ويؤمن لمصر ومعها دول القارة المزيد من المصالح التنموية والاقتصادية مع الاقتصادين الصيني والروسي بصفه خاصة ومع العديد من الدول والنماذج المشابهة بصفة عامة.
وأضافت أن مجموعة "البريكس" نجحت في السنوات الأخيرة في أن تطرح نفسها كنظام اقتصادي مختلف عن المؤسسات الدولية التقليدية التي باتت تمثل عبئاً على الاقتصادات الناشئة بأكثر مما هي ظهير لهذه الاقتصادات، ليس ادل على هذا المسعى من أن المجموعة قد نجحت في إنشاء بنك التنمية الجديد التابع للمجموعة في العام 2014 برأس مال بلغ نحو 50 مليار دولار، فضلا عن استحداث العديد من الآليات التي تستهدف تعزيز قدرات الأعضاء في مواجهة الصعوبات الاقتصادية الناجمة عن التحديات الداخلية أو الخارجية.
وشددت على أن الإعلان عن انضمام مصر لمجموعة البريكس يمثل -ولا شك- نجاحاً مبهراً للدبلوماسية المصرية والسياسة الخارجية، والتواصل الدائم مع القيادات والزعامات لدول المجموعة وعلى قمتها الصين وروسيا، فكل التحية للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يسعى دائما لترسيخ مكانة مصر على المستويات العالمية والقارية والإقليمية، وكل التهنئة للشعب المصري الذي يستحق بالفعل هذه المكانة وهذا الأفق الواعد الذي ينفتح عليه بخطوات واثقة تقودها بامتياز الجمهورية الجديدة.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
الإمارات شريكاً رئيسياً في مكافحة الجرائم المالية العالمية
اختتمت مجموعة آسيا والمحيط الهادئ المعنية بمكافحة غسل الأموال ومنتدى المساعدة الفنية والتدريب لعام 2024، الاجتماع السنوي في أبوظبي، واستمر لمدة ستة أيام بمشاركة 450 مندوباً من الدول الأعضاء في المجموعة من أقاليم مختلفة لتعزيز مكافحة الجريمة المالية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ وخارجها.
واستضافت الإمارات بتنظيم من قبل اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والمنظمات غير المشروعة، الاجتماع السنوي بصفتها أول دولة عربية تنضم للمجموعة بصفة مراقب، حيث تعد استضافة الاجتماع هي المرة الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
حضر حفل الافتتاح الرسمي، خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي ورئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، وحامد سيف الزعابي، الأمين العام ونائب رئيس اللجنة الوطنية وعدد من كبار المسؤولين والأعضاء من المنظومة الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقال حامد الزعابي: «تعد الإمارات اليوم شريكاً رئيسياً في مكافحة الجرائم المالية، وتولي اهتماماً كبيراً في مكافحة الجرائم المالية بشكل عام وجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح بشكل خاص، وتدرك دولة الإمارات أن مكافحة التهديدات المالية الناشئة في عصر التطور الرقمي السريع يتطلب جهوداً قوية ومنسقة عبر الدول.
وأضاف: «يكتسي هذا التجمع أهميةً كبرى، فالجرائم المالية ليست مسألة تقتصر على بلد واحد أو منطقة بعينها، بل هي تهديد عالمي يتطلب استجابة دولية موحدة. إن قيادة دولة الإمارات في استضافة هذه القمة المهمة ومشاركتها خبراتها الفنية تعد إشارة واضحة إلى عزمها أن تكون في طليعة هذه الاستجابة، والعمل جنباً إلى جنب مع شركائها الدوليين في مجموعة آسيا والمحيط الهادئ وخارجها لحماية النظام المالي العالمي ضد من يسعى إلى استغلاله».
وقال الرئيسان المشاركان لمجموعة آسيا والمحيط الهادئ، نائب المفوض إيان مكارتني، ومساعد نائب الوزير جوليان برازو بشكل مشترك: «لقد كان الاجتماع فرصة رائعة للأعضاء والمراقبين للالتقاء شخصياً ومناقشة القضايا الاستراتيجية واعتماد تقارير التقييم المتبادل المهمة».
واعتمدت خمسة تقارير للتقييم المتبادل، وهي تقارير بابوا غينيا الجديدة وتيمور ليستي وجزر مارشال وناورو، والتقييم المتبادل للهند المشترك بين مجموعة العمل المالي (فاتف) ومجموعة آسيا والمحيط الهادئ والمجموعة الأورو آسيوية.
كما ناقش أعضاء مجموعة آسيا والمحيط الهادئ القضايا الاستراتيجية ومسائل متعلقة بالحوكمة لضمان استمرار نجاح المجموعة خلال السنوات القادمة.
(وام)
استشهاد أربعة فلسطينيين بقصف للاحتلال الإسرائيلي وسط وجنوب قطاع غزة