ونيّس: استثناء ليبيا من قائمة “البلدان الآمنة” خطر على الأمن القومي
تاريخ النشر: 5th, April 2025 GMT
ليبيا – ونيّس: استثناء ليبيا من “قائمة الدول الآمنة” يهدد الأمن القومي ويُنعش التهريب
???? تحذير من تداعيات القرار الإيطالي على ليبيا ????????????????
اعتبر رئيس لجنة الأمن القومي بمجلس الدولة، سعبد ونيّس، أن استثناء ليبيا من قائمة البلدان الآمنة التي أصدرتها الحكومة الإيطالية مؤخرًا يحمل تداعيات خطيرة على الأمن القومي الليبي.
???? تشجيع للهجرة غير الشرعية وتهريب البشر ????
ونيّس وفي تصريحات خاصة لشبكة “لام”، أوضح أن هذا التصنيف يُفهم منه ضمنيًا أن ليبيا لا تُعد دولة آمنة، ما قد يشجع مزيدًا من تدفقات الهجرة غير الشرعية ويُنعش تجارة التهريب التي تستغل مثل هذه القرارات لتمرير أجنداتها الإجرامية.
???? عقبة أمام رفع الفصل السابع واستعادة الشرعية ????
وأشار ونيّس إلى أن هذا القرار قد تكون له تداعيات دولية أكبر، من بينها إعاقة جهود ليبيا الرامية للخروج من الفصل السابع واستعادة الشرعية الوطنية الكاملة، وهو ما يمثل تحديًا للسيادة الليبية في المحافل الدولية.
???? دعوة إلى تحرك رسمي عاجل ????️
وختم المسؤول الليبي بالقول: “إنه ليس مجرد تصنيف إداري من دولة أوروبية، بل قضية تمس الأمن القومي وتتطلب تحركًا سريعًا من السلطات الليبية لحماية المصالح الوطنية والردّ دبلوماسيًا على هذا القرار”.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الأمن القومی
إقرأ أيضاً:
مجموعة الأزمات الدولية تدعو مجلس الأمن لإعادة النظر في العقوبات المفروضة على المؤسسة الليبية للاستثمار
دعت مجموعة الأزمات الدولية مجلس الأمن إلى إعادة النظر في إصلاح عناصر إضافية في العقوبات المفروضة على المؤسسة الليبية للاستثمار والتي تمنع نموها.
وأشارت المنظمة في تقرير لها، إلى أن بإمكان المجلس أن يسمح بإعادة الاستثمارات منخفضة المخاطر للأصول غير النقدية، وفي الوقت نفسه إبقاء الأصول والفوائد المترتبة عليها مجمدة.
كما حثت مجموعة الأزمات على ضرورة أن ينظر مجلس الأمن والمؤسسة الليبية للاستثمار في إقامة مشروع ريادي يقوم فيه شركاء المؤسسة الليبية للاستثمار وطرف ثالث ذي مصداقية مثل الأمم المتحدة أوالبنك الدولي بإدارة جزء من الأصول المجمدة على نحو مشترك.
كما نوهت المجموعة على أنه ينبغي على المؤسسة الليبية للاستثمار أن تتخذ خطوات حيوية لتعزيز الشفافية والمساءلة والاستقلال؛ مثل الالتزام على نحو كامل بمبادئ سانتياغو المتعلقة بالممارسات المُثلى للصناديق السيادية، ووضع تقارير شاملة حول ممتلكاتها.
كما لفتت المجموعة إلى أنه ينبغي على مجلس الأمن وضع أهداف مرحلية واقعية لرفع العقوبات عن المؤسسة الليبية للاستثمار بالنظر إلى عدم وجود احتمال لتسوية الأزمة الليبية وإجراء انتخابات في البلاد قريباً، وفق قولها.
وقالت المجموعة إنه لا ينبغي تفويت فرصة تحسين الآفاق المستقبلية بعيدة المدى لجميع الليبيين، مشيرة إلى أن الإصلاحات المتواضعة لا تشكل مخاطر تذكر ويمكن أن توفر حماية أفضل للثروة الليبية، بحسب قولها.
ولفتت المجموعة إلى أنه من شأن تلك الإصلاحات أن تعزز مصداقية العقوبات التي يفرضها المجلس على ليبيا والتي إذا تُركت دون تعديل يمكن أن تواجه انتقادات منطقية بأنها تمييزية وغير مناسبة للظروف الراهنة، حسب وصفها.
وأكدت المجموعة ضرورة أن يتخذ مجلس الأمن والمؤسسة الليبية للاستثمار إجراءات تصحيحية، مشيرة إلى أنه من غير المرجح قيام وحدة سياسية ولا إجراء انتخابات قريباً؛ وذلك ما سيزيد مدة العقوبات المفروضة على المؤسسة الليبية للاستثمار للعديد من السنوات القادمة، ومن ثم فإن نمو الصندوق سيكون أبطأ مما يمكن أن يتحقق مع الإصلاحات، حسب قولها.
في كانون يناير الماضي، أصدر المجلس قراراً جديداً لإصلاح نظام العقوبات المفروضة على المؤسسة الليبية للاستثمار بالسماح لها باستثمار احتياطياتها النقدية بشروط معينة، بما في ذلك شرط أن تظل الأموال المعاد استثمارها والفوائد المترتبة عليها مجمدة.
يشار إلى أن العقوبات على المؤسسة الليبية للاستثمار سارية منذ 2011 ضمن عدد من المؤسسات من قبل مجلس الأمن، الذي رفع العقوبات عن المؤسسات الليبية الأخرى مثل مصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط، لكنه أبقاها على المؤسسة الليبية للاستثمار.
المصدر: مجموعة الأزمات الدولية + قناة ليبيا الأحرار
مجلس الأمن Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا