لجنة الإدارة المحلية بـ«النواب»: يجب وضع ضوابط صارمة للتعدي على الأراضي الزراعية
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
قال المهندس أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن الدولة تحتاج إلى تغيير الحيز العمراني لاستيعاب المباني لمدة 5 سنوات مقبلة، مضيفا أن هناك بعض الموضوعات تحتاج إلى التقويم ويكون ذلك من خلال عمل البرلمان والحكومة في عدد من الملفات مثل ممارسة سياسية رقابية وموضوعية.
إفراط في البناء المخالفأضاف «السجيني» خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري، عبر برنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه يتمنى من الحكومة أن تفتح حوارًا بمشاركة أطراف كبيرة لشرح وجهة نظرها والخطوات الانتقالية بشأن منظومة العمران، موضحًا أنه كان يوجد هناك تساؤلات طرحت حول مشكلات أزمة التصالح، ولابد من أن يكون هناك رؤية علمية ومدروسة وحل هذه المشكلات وخروج القانون.
وقال إن هناك إفراطا في البناء المخالف والتعدي على الأراضي الزراعية، مشيرا إلى أن تشخصيه وحلوله قائمة على آراء متخصصين.
قانون التصالح لابد أن يكون عليه رضاء شعبيكما أكد رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن قانون التصالح لابد أن يكون عليه رضاء شعبي، لافتا إلى أن البناء على الأراضي الزراعية مخالفة ولابد أن يكون هناك ضوابط صارمة للحد منها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أحمد السجيني أن یکون
إقرأ أيضاً:
محافظ الشرقية يُتابع إجراءات العمل بالمركز التكنولوجي بمنيا القمح
تفقد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية بزيارة تفقدية للمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمدينة منيا القمح ، والذي يضم 11 شباك لتقديم مختلف الخدمات للمواطنين بنظام الشباك الموحد لضمان حصول المواطن على الخدمة دون لقاء مباشر مع مؤديها تنفيذاً لمبدأ الشفافية والنزاهة ، في حضور محمد نعمة كُجُك السكرتير العام المساعد للمحافظة ، وأشرف عامر رئيس مركز ومدينة منيا القمح ، والأستاذ سامح بدوي مدير إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة بالديوان العام.
تعرف المحافظ من العاملين بالمركز عن آلية العمل به والخدمات التي يقدمها والتي تضم (خدمات إصدار التراخيص المختلفة وطلب الحصول على شهادة صلاحية الموقع من الناحية التخطيطية وترخيص أعمال البناء وطلب توصيل المرافق وطلب بيان صلاحية موقع وطلب إلغاء رخصة إعلان أو إشغال وطلب توفيق وضع محل عام وغيرها من الخدمات، ) ويهدف المركز إلى ميكنة العمل لتحسين الأداء وربط الإدارات مع بعضها البعض من خلال شبكة معلومات داخلية ، وإحداث تنمية بشرية للعاملين تمكنهم من التعامل مع الجمهور بشكل مميز.
كما إطلع المحافظ على معدلات العمل بالمركز التكنولوجي وتعرف من العاملين علي آلية تطبيق المنظومة الجديدة لتلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء وفقا للائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادرة بالقانون 187 لسنة 2023، مؤكداً على ضرورة إسراع الخطي في تنفيذ هذا الملف الحيوي والهام للمواطنين والإنتهاء من كافة الطلبات المقدمة من المواطنين في أسرع وقت.
وخلال جوله محافظ الشرقية داخل المركز التكنولوجي تصادف وجود لجنة متابعة من إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة بالديوان العام ، تتابع سير العمل داخل المركز لسرعة الإنتهاء من ملف التصالح في مخالفات البناء ، ليؤكد المحافظ أنه لن يسمح بأي إهمال أو تقصير في هذا الملف الحيوي والهام والذي توليه الدولة إهتماماً خاصاً.
إلتقى المحافظ بالمواطنين للتعرف على المعوقات أو المشكلات التي قد تواجههم في تقديم طلبات التصالح موجها ًبحل أي مشكله فوراً وتقديم كافة سُبل الدعم اللازم للمواطنين الجادين الراغبين في التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع طبقاً للقانون.
أكد المحافظ على ضرورة التيسير على المواطنين الجادين الراغبين في التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع طبقاً للقانون وإنجاز أكبر قدر ممكن من الملفات في أقل وقت ممكن ، تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتذليل كافة العقبات أولاً بأول وتبسيط الإجراءات على المواطنين وخاصة ذوي القدرات والهمم وكبار السن.
ولإعاده الإنضباط للشارع أمر محافظ الشرقية رئيس مركز ومدينة منيا القمح برفع كافة الإشغالات بميدان قصر الثقافة وشارع القيثارية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال أصحابها.