لجنة الإدارة المحلية بـ«النواب»: يجب وضع ضوابط صارمة للتعدي على الأراضي الزراعية
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
قال المهندس أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن الدولة تحتاج إلى تغيير الحيز العمراني لاستيعاب المباني لمدة 5 سنوات مقبلة، مضيفا أن هناك بعض الموضوعات تحتاج إلى التقويم ويكون ذلك من خلال عمل البرلمان والحكومة في عدد من الملفات مثل ممارسة سياسية رقابية وموضوعية.
إفراط في البناء المخالفأضاف «السجيني» خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري، عبر برنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه يتمنى من الحكومة أن تفتح حوارًا بمشاركة أطراف كبيرة لشرح وجهة نظرها والخطوات الانتقالية بشأن منظومة العمران، موضحًا أنه كان يوجد هناك تساؤلات طرحت حول مشكلات أزمة التصالح، ولابد من أن يكون هناك رؤية علمية ومدروسة وحل هذه المشكلات وخروج القانون.
وقال إن هناك إفراطا في البناء المخالف والتعدي على الأراضي الزراعية، مشيرا إلى أن تشخصيه وحلوله قائمة على آراء متخصصين.
قانون التصالح لابد أن يكون عليه رضاء شعبيكما أكد رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن قانون التصالح لابد أن يكون عليه رضاء شعبي، لافتا إلى أن البناء على الأراضي الزراعية مخالفة ولابد أن يكون هناك ضوابط صارمة للحد منها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أحمد السجيني أن یکون
إقرأ أيضاً:
الإدارة المحلية بالنواب: الحكومة نجحت في حل أزمة السايس في الشوارع
أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، ضرورة أن تقوم الحكومة ومجلس النواب بإنهاء قانون الإيجار القديم، مشيرًا إلى أنه سيتم تعديل قيمة الإيجار القديم بما يضمن حقوق كل من المالك والمستأجر.
خلال لقائه مع الإعلامية فاتن عبد المعبود في برنامج "صالة التحرير" على قناة صدى البلد، أوضح أحمد السجيني أن المباني القديمة المرتبطة بالإيجار القديم، والتي أصبحت آيلة للسقوط، يجب أن يتم ترميمها بموافقة المالك، مع توفير ممول لهذه الترميمات، فضلاً عن تأمين بديل سكني للمستأجرين لحين الانتهاء من عملية الترميم.
أشار أحمد السجيني إلى وجود عقار في إحدى المحافظات مهدد بالانهيار، لم يسكنه أحد ولم يُتخذ أي إجراء لترميمه، مؤكدًا في الوقت نفسه أن صندوق التنمية الحضارية قد أسهم بشكل كبير في توفير التمويل لتطوير العشوائيات.
كما تحدث عن نجاح الحكومة في تنظيم أزمة "السايس" في الشوارع المصرية، حيث تم سن قانون ينظم هذه الظاهرة بأسعار ثابتة، بالإضافة إلى تطبيق مخصص لإدارة ركن السيارات.
اختتم أحمد السجيني حديثه بالإشارة إلى النجاح الذي حققته الحكومة في حل أزمة القمامة، بفضل اهتمام الرئاسة بتخصيص خطة شاملة للتخلص من القمامة وإعادة تدويرها وفقًا لخطة معينة.