95 تريليون دينار محفوظة خارج النظام المصرفي.. ما تأثيرها على الاقتصاد؟
تاريخ النشر: 5th, April 2025 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد مستشار رئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم السبت، أن كثرة استعمالات نظم المدفوعات الرقمي يمنح إقراض للمواطنين بكلف أقل، فيما بين أن 95 من أصل 109 تريليونات دينار محفوظة خارج النظام المصرفي.
وقال مستشار رئيس الوزراء مظهر محمد صالح إن "الخطوات الايجابية في تفعيل التجارة الإلكترونية تأتي في واحدة من أهدافها متوافقة مع سعي الحكومة والبنك المركزي إلى دمج الأموال المكتنزة في المنازل (التسربات النقدية اصطلاحاً) ضمن النظام المصرفي، مما يسهم في تعزيز قوة الاقتصاد الوطني وتحقيق الاستقرار المالي".
ولفت إلى أنه "سبق قيام السلطة النقدية بإعداد ضوابط وإجراءات تسجيل للحصول على رخصة لممارسة هذه التجارة، وعلى نحو منسق يسهم في تنظيم السوق وتعزيز ثقة المستهلكين". وأضاف أن "خطوات الحكومة والبنك المركزي لتعزيز الثقة وتفعيل التجارة الإلكترونية جاءت منسجمة وإطلاق مشاريع التحول الرقمي، ذلك منذ أعلن البنك المركزي عن إطلاق مشاريع استراتيجية لدعم التحول الرقمي، بما في ذلك مشروع المدفوعات الفورية والبطاقات المحلية وبوابات الدفع الموحد، التي تهدف جميعها لتعزيز الشمول المالي وتسهيل العمليات المصرفية الرقمية". وأشار إلى أن "جميع إجراءات التعاطي مع تكنولوجيا المعلومات ودمجها في نظم المدفوعات الرقمية تأتي منسجمة وتطور نهضة البلاد الرقمية، وثقافة المجتمع المالية، وتطوير سلوك المجتمع النقدي إزاء عادات وتقاليد وثقافات موروثة، حيث لا تزال مسألة اكتناز الأموال في المنازل بدلاً من إيداعها في المصارف تحديًا اقتصاديًا بارزًا في العراق". وأوضح: "التقديرات تشير إلى أن نحو 87% من الكتلة النقدية، أي حوالي 95 تريليون دينار من أصل 109 تريليونات دينار، محفوظة خارج النظام المصرفي، مما يُعطِّل جزءًا كبيرًا من الثروة الوطنية عن المشاركة الفعّالة في الاقتصاد". وبين، أنه "كلما تزايدت استعمالات نظم المدفوعات الرقمية بما في ذلك التجارة الالكترونية زادت فاعلية النشاط المصرفي وقلت التسربات خارج المصارف، مما يمنح الوحدات المصرفية الرسمية والمجازة الفرصة الأكبر على منح مزيد من الائتمانات أو الإقراض للمواطنين بكلفة أقل وكفاءة أعلى من خلال عنصر الفائدة المستوفاة المنخفضة بالغالب". ونوه الى أن "السوق الموازية للمرابين التي تتعاطى مع الأموال المتداولة أو المكتنزة خارج النظام المصرفي هي سوق خطرة جداً وغير قانونية وعالية الكلفة على المواطن والاقتصاد الوطني في تعاطي العمليات الائتمانية أو الإقراض بفائدة ربوية عالية جداً أو ما تسمى بسوق المرابين، ذلك لغموض عملياتها، فضلاً عن أن بعض نشاطاتها تتعارض مع قانون مكافحة غسل الأموال لانعدام الشفافية في التمويل وفقدان عناصر الحوكمة فيها وترافقها مخاطر التداول والاسترداد".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
انكماش غير متوقع لاقتصاد كوريا الجنوبية بالربع الأول
أظهرت بيانات البنك المركزي الكوري الجنوبي الخميس أن الاقتصاد الكوري الجنوبي سجل نموا سلبيا للمرة الأولى منذ نحو عام في الربع الأول من عام 2025، وسط أزمة سياسية داخلية وغموض اقتصادي ناجم عن مخطط الرسوم الجمركية الشامل لإدارة دونالد ترامب الأميركية.
فقد انكمش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبلاد، وهو مقياس رئيسي للنمو الاقتصادي، بنسبة 0.2 بالمئة في الفترة من ينايرإلى مارس مقارنة بالربع السابق لهذه الفترة، مسجلاً بذلك أول انكماش له منذ الربع الثاني من 2024، ومخالفا للتوقعات التي كان تشير لنمو بـ 0.1% بحسب استطلاع أجرته رويترز.
سجل الاقتصاد الكوري نموا بنسبة 1.3 بالمئة في الربع الأول من عام 2024، لكنه انكمش في الربع الثاني مسجلا انخفاض بنسبة 0.2 بالمئة، قبل أن ينمو بالكاد بنسبة 0.1 بالمئة في الربعين الثالث والرابع.
وجاء النمو السلبي في ظل تباطؤ نمو الصادرات واستمرار ركود طلب المحلي.
أدى فرض الرئيس السابق يون سيوك-يول للأحكام العرفية في 3 ديسمبر الماضي إلى حالة من الفوضى السياسية. وقد تمت إقالته في 4 أبريل.
وأثر مخطط الرسوم الجمركية الأميركية الشامل أيضًا على الاقتصاد الكوري الجنوبي المعتمد على التجارة.
وكان ترامب قد أعلن في وقت سابق عن فرض رسوم جمركية "متبادلة" تشمل رسوما جمركية بنسبة 25 بالمئة على كوريا الجنوبية، على الرغم من أنه سرعان ما قرر تعليق تنفيذها لمدة 90 يوما.
وبالإضافة إلى الرسوم الجمركية المتبادلة، فُرضت رسوم جمركية على السيارات والصلب.
كان بنك كوريا قد قدم في وقت سابق توقعات بنمو الاقتصاد الكوري الجنوبي بنسبة 1.5 بالمئة في عام 2025، لكن محافظ بنك كوريا ري تشانغ-يونغ صرح للصحفيين الأسبوع الماضي أن التوقعات ربما كانت "متفائلة للغاية"، بالنظر إلى الرسوم الجمركية الأمريكية، بما في ذلك الرسوم التي فُرضت على القطاعات المختلفة والرسوم المفروضة على الصين.
تأتي الأرقام المخيبة للآمال لكوريا الجنوبية في أعقاب خفض صندوق النقد الدولي لتوقعاته للنمو العالمي لهذا العام إلى 2.8 بالمئة، من 3.3 بالمئة المتوقعة في يناير.
كما خفض صندوق النقد الدولي توقعات النمو لكوريا الجنوبية إلى 1 بالمئة من 2 بالمئة المتوقعة في يناير.
كما عدّلت منظمة التجارة العالمية توقعاتها للتجارة العالمية بشكل جذري الأسبوع الماضي، قائلة إنها تتوقع الآن انخفاض حجم التجارة العالمية للسلع بنسبة 0.2 بالمئة في عام 2025 - أي أقل بنحو ثلاث نقاط مئوية مما كان سيكون عليه لولا الحرب التجارية التي تقودها الولايات المتحدة.
وأظهرت بيانات التجارة المبكرة لكوريا الجنوبية، الصادرة هذا الأسبوع، انخفاض الشحنات إلى الولايات المتحدة بنسبة 14.3 بالمئة في أول 20 يومًا من أبريل.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا