تاريخ عطاء.. السيرة الذاتية للنائب العام الجديد
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارا بتعيين المستشار محمد شوقي نائبا عاما.
ننشر السيرة الذاتية للمستشار محمد شوقي فتحي النائب العام الجديد.
المستشار محمد شوقي فتحي - نائب عموم مصر اعتبارا من 19 سبتمبر المقبل.
من مواليد 9 مايو عام 1957 بمحافظة الغربية، وحاصل على درجة الليسانس في الحقوق عام 1979 - جامعة المنصورة.
عُين بالنيابة العامة في أول يونيو من العام 1980 ، ثم أصبح في 28 سبتمبر من العام 1985 وكيلا للنائب العام من الفئة الممتازة بنيابات شرق الإسكندرية ونيابة الأموال العامة بالإسكندرية، واستمر عمله بالنيابة العامة حتى 30 سبتمبر من العام 1989 .
عُين قاضيا بالمحاكم الابتدائية في أول أكتوبر من العام 1989 ، ثم ترقى إلى درجة رئيس محكمة حتى 2 سبتمبر من العام 1993 .
عُين رئيسا للنيابة العامة بنيابة استئناف الإسكندرية في 3 سبتمبر 1993 واستمر عمله بها حتى 30 سبتمبر 1995، ثم أصبح في أول أكتوبر 1995 رئيسا للنيابة العامة بالتفتيش القضائي للنيابة، ورُقي إلى درجة قاض بمحاكم الاستئناف في 16 يونيو 1999 ، ثم نائبا لرئيس محكمة الاستئناف في 25 يونيو 2003 ، ثم رُقي إلى درجة "رئيس استئناف" بمحاكم الاستئناف في 30 يونيو من العام 2005 .
عُين في أول أكتوبر 2010 وحتى 30 سبتمبر 2012 عضوا بالمكتب الفني لمحكمة استئناف القاهرة، ثم أعير للعمل قاضيا بمحاكم دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة ابتداء من أول أكتوبر 2012 ولمدة 6 سنوات.
ترأس في 18 أغسطس 2019 المكتب الفني لمحكمة استئناف طنطا، ثم عُين وكيلا للإدارة العامة لشئون التفتيش القضائي بوزارة العدل في 25 فبراير من العام 2020 .
عُين في 22 يونيو 2020 مساعدا وزير لوزير العدل لشئون التفتيش القضائي وحتى الآن.
صدر في وقت سابق من اليوم قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعيينه نائبا عاما ابتداء من 19 سبتمبر المقبل، خلفا للمستشار حماده الصاوي الذي تنتهي مدة شغله لمنصبه في هذا التاريخ.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أول أکتوبر من العام فی أول
إقرأ أيضاً:
نقابات عمال مصر: هذا موقفنا من قانون العمل الجديد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال عبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إن هناك توافقًا حدث بين الحكومة وممثلي أصحاب الأعمال على مواد مشروع قانون العمل الجديد، موجهًا الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على إعادة مشروع قانون العمل من مجلس النواب للحوار المجتمعي.
وأضاف “الجمل”، في تصريحات تلفزيونية، أن الفترة الأخيرة على مدار أربع جلسات حضر ممثلي عن جميع الطوائف مثل المجلس القومي للمرأة، واتحاد المقاولين، واتحاد الصناعات، ومنظمة العمل الدولية، ونقابات خارج الاتحاد العام، ومستشارين مستقلين، ووزير الشؤون النيابية محمود فوزي، وبعد ذلك عاد مشروع القانون إلى الحكومة، وتم إجراء بعض التعديلات عليه، ومن ثم قُدم لمجلس النواب، ولكن لجنة القوى العامة عدلت بعض المواد التي تمس التنظيم النقابي بشكل كبير.
وأكد أن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر يرى أن تعديل هذه المواد ضد الاتفاقيات الدولية، وضد المساواة ما بين التنظيمات النقابية ومنظمات أصحاب الأعمال، والتلبية على هذه الاعتراضات كانت سريعة جدًا.
فالفيردي لاعب جوكر يتمناه كل مدرب