ترجمة ونشر ورقمنة كراسات لجنة حفظ الآثار العربية للمجلس الأعلى للآثار إلى اللغة العربية
تاريخ النشر: 5th, April 2025 GMT
في إطار دوره كمؤسسة علمية وحفظ الآثار المصرية والتراث العلمي وإحياء مصادره، يقوم المجلس الأعلى للآثار حالياً بمشروع ترجمة ونشر "كراسات لجنة حفظ الآثار العربية"، والتي تُعد من أبرز المراجع العلمية المتخصصة في توثيق الآثار الإسلامية والعربية في مصر خلال أواخر القرن التاسع عشر والقرن العشرين الميلادي. كما يقوم بتحويل جميع إصداراته العلمية من كتب ودوريات متخصصة من الشكل الورقي إلى إصدارات رقمية.
وأكد شريف فتحي وزير السياحة والآثار على أهمية هذا المشروع حيث إنه خطوة تأتي في إطار استراتيجية الوزارة للتحول الرقمي، والجهود المبذولة لتسهيل البحث الأكاديمي وتعزيز الوصول إلى المعلومات العلمية، إلى جانب حماية المخطوطات والوثائق التاريخية والعلمية من التلف أو الضياع.
وأشار الدكتور محمد إسماعيل خالد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن هذا المشروع يأتي في إطار حرص المجلس على توسيع دائرة المستفيدين من هذه الكراسات والإصدارات العلمية للمجلس وسهولة البحث والاسترجاع وتوفير الوقت والجهد، بالإضافة إلى ضمان حفظها وإتاحتها إلكترونياً للباحثين في إطار استراتيجية المجلس للتحول الرقمي والحفاظ على الهوية الثقافية والمعمارية لمصر. وأضاف أن التحول الرقمي يعد خطوة هامة نحو تحقيق الاستدامة، حيث يساهم في تقليل الاعتماد على الورق مما ينعكس إيجابياً على البيئة.
وأوضح الدكتور هشام الليثي رئيس قطاع حفظ وتسجيل الأثار بالمجلس الأعلى للآثار، إن مشروع ترجمة ونشر ورقمنه كراسات لجنة حفظ الآثار العربية إلى اللغة العربية يهدف إلى توفير محتواها للباحثين والمهتمين الناطقين باللغة العربية، مما يسهم في تعزيز فهمهم لهذا المحتوى العلمي القيم ودعمه في الدراسات والأبحاث المستقبلية.
وأضاف إنه في إطار هذه الجهود، يتم حاليًا إعداد النسخة المترجمة إلى اللغة العربية من العدد الثلاثين من هذه الكراسات، بالتعاون بين الإدارة العامة للنشر العلمي ومركز المعلومات للآثار الإسلامية والقبطية بقطاع حفظ وتسجيل الآثار، مما يعد إضافة قيّمة للمكتبة العربية، ويساهم في إثراء المحتوى العلمي المتاح باللغة العربية، ويعزز من جهود نشر التراث الثقافي المصري وحمايته للأجيال القادمة.
وتُعد "كراسات لجنة حفظ الآثار العربية" سلسلة من الإصدارات العلمية التي أطلقتها اللجنة منذ تأسيسها في أواخر القرن التاسع عشر بهدف توثيق وحماية وترميم الآثار الإسلامية والقبطية في مصر. وتتميز هذه الكراسات باحتوائها على تقارير تفصيلية توثق مشروعات الترميم التي أجرتها اللجنة في المساجد والمدارس والقصور والمنازل الأثرية، بالإضافة إلى المواقع التاريخية الأخرى. كما تتضمن هذه التقارير صوراً فوتوغرافية ورسومات هندسية ومخططات تُبرز تطور العمارة والزخرفة الإسلامية في مصر.
أما مشروع رقمنة كافة الإصدارات العلمية للمجلس الأعلى للآثار فيشمل الدوريات العلمية المتخصصة فى الآثار المصرية القديمة والاسلامية والقبطية، وهى حوليات المجلس الاعلى للاثار، ملحق الحوليات الأعداد التكريمية، ومجلة المتحف المصرى، ومجلة دراسات آثارية إسلامية ومجلة مشكاة.
ويهدف المشروع إلى تحويلها إلى صيغ إلكترونية تفاعلية، مع العمل على إصدار كافة المطبوعات المستقبلية بشكل رقمي مع طباعة عدد قليل للمكتبات للاطلاع، مما يضمن بقاء هذه المعلومات القيمة متاحة بسهولة للأجيال القادمة.
بالإضافة إلى كراسات لجنة حفظ الاثار العربية.
وتعد حوليات المجلس الأعلى للآثار أقدم هذه الإصدارات، حيث بدأت في الصدور عام 1900 واستمرت حتى الآن، بإجمالي 89 عدداً، وقد تم رقمنة 55 عدد منها، وجارٍ استكمال رقمنة باقي الأعداد. كما تم إجراء مسح ضوئي لملحق الحوليات لحفظه رقمياً، ورقمنة مجلة دراسات آثارية إسلامية بكامل أعدادها، ويجري حاليًا رقمنة مجلة مشكاة المتخصصة بالآثار الإسلامية، ومجلة المتحف المصري، بالإضافة إلى كراسات لجنة حفظ الآثار العربية. كما يشمل المشروع أيضاً الكتب العلمية الصادرة عن المجلس، حيث يتم العمل على تحويلها إلى نسخ رقمية لضمان انتشارها على نطاق أوسع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المجلس الأعلى للآثار الأعلى للآثار حفظ الآثار الآثار الإسلامية المزيد الأعلى للآثار بالإضافة إلى فی إطار
إقرأ أيضاً:
المجلس الأعلى لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة يعقد اجتماعه الدوري
عقد المجلس الأعلى لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة اجتماعه الدوري برئاسة الدكتور مصطفى رفعت أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، بحضور الدكتور حسام عثمان نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشئون الابتكار والبحث العلمي، والسادة نواب رؤساء الجامعات لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أعضاء المجلس، وذلك بمقر أمانة المجلس الأعلى للجامعات.
في بداية الجلسة، هنأ المجلس كلًا من الدكتور أبو الحسن عبد الموجود أبو زيد لتعيين سيادته نائبًا لرئيس جامعة بني سويف لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ود.إيناس محمد إبراهيم حسن لتعيين سيادتها نائبًا لرئيس جامعة دمنهور لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
وخلال الاجتماع، ناقش المجلس عددًا من الموضوعات، منها العرض الذي قدمه الدكتور حسام عثمان عن إنشاء وتأسيس 7 تحالفات إقليمية على مستوى الدولة، وذلك في ظل المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية" لتحفيز الابتكار وريادة الأعمال، ليقوم كل تحالف بأنشطته في نطاق جغرافي/إقليم معين بشراكة مع مؤسسات التعليم العالي، والبحث العلمي، والصناعة، ورواد الأعمال، والمستثمرين، والجهات الحكومية الأخرى المعنية بهذا الشأن؛ مما يعظم الفائدة، ويضاعف الأثر؛ ليصبح كل تحالف محركًا للتنمية الاقتصادية، ومهد الابتكار والشركات الناتجة، ورائدًا في خلق الفرص، وقد أوصى المجلس بتعميم المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية" على الجامعات لاتخاذ اللازم في تفعيل العمل بها، وموافاة أمانة المجلس بما يتم في هذا الشأن.
واستعرض المجلس العرض المقدم من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بشأن "جائزة مصر للتميز" والذي تناول إطلاق جوائز التميز الداخلية بالجامعات المصرية، والتي تهدف إلى تعزيز ريادة وتنافسية الدولة المصرية، وتحسين جودة حياة المواطن؛ وذلك لتحقيق إستراتيجية التنمية المستدامة بالجامعات المصرية، كما تضمن العرض المخطط الزمني المقترح لإطلاق جوائز التميز الداخلي بالجامعات خلال عام 2025.
وفي هذا الإطار، أوصى المجلس بإنشاء وحدة مركزية بالمجلس الأعلى للجامعات، تتولى متابعة تنفيذ مشاريع جوائز التميز الداخلية بالجامعات المصرية، وأن تقوم كل جامعة بتشكيل وحدة عمل إدارية معنية بمتابعة ملف "جائزة مصر للتميز الحكومي" على أن تكون تابعة لإدارة الجودة والاعتماد بالجامعة أو مستقلة وتتبع نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة؛ وذلك لضمان تنفيذ منظومة التميز الداخلي بالجامعة، ومتابعة تطور مستويات النضج المؤسسي في مجالات التميز المختلفة بصورة مستمرة.
وأحيط المجلس علمًا بما تم تنفيذه من خلال الجامعات (قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة) على المنصة الإلكترونية المخصصة لعرض أنشطة وإنجازات قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعات الحكومية، والتي تم تخصيصها لرفع أنشطة وإنجازات قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعات الحكومية، وجعلها متاحة أمام صانعي القرار والجهات المعنية، وقد أوصى المجلس بإطلاق المنصة لتكون متاحة لوصول الجهات المعنية والجمهور، وتمكينهم من الاطلاع على الإحصائيات والبيانات الناتجة عن مجمل أنشطة وإنجازات قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بما يسهم في تعزيز الشفافية وتكامل الجهود لخدمة المجتمع المحلي في مختلف أنحاء الجمهورية.
واستعرض المجلس التقرير المقدم من اللجنة المعنية بشأن الدراسات الفنية والمقترحات التي قدمتها الجامعات لدعم مشروع "الدلتا الجديدة".
القيادة تهنئ رئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة بذكرى يوم الاتحاد لبلادها