الرقيق: منظمات دولية تمارس التنصير والتوطين جنوب ليبيا تحت غطاء إنساني
تاريخ النشر: 5th, April 2025 GMT
???? ليبيا – الرقيق: منظمات دولية تمارس التنصير والتوطين جنوبي البلاد تحت غطاء العمل الإنساني
???? اتهامات خطيرة لمنظمات أوروبية.. وتحذيرات من أدوار استخباراتية تحت غطاء مدني ????️
قال حسن الرقيق، الناطق باسم مجلس حكماء ليبيا – مكتب سبها، إن فترة عضويته السابقة في مفوضية المجتمع المدني شهدت رصد تجاوزات متعددة من قبل منظمات دولية غير حكومية، خصوصًا في مناطق الجنوب الشرقي والغربي، مؤكدًا أن بعضها كان يمارس أنشطة تنصير وتوطين في آن واحد.
وأوضح الرقيق، في مداخلة هاتفية ضمن برنامج “حوار المساء” على قناة “التناصح”، أن بعض هذه المنظمات – الاوروبية – تدخلت في البنية الاجتماعية الليبية، في حين وصف أخرى بأنها منظمات استخباراتية متخفية تحت عباءة العمل المدني.
???? مساعٍ سابقة لضبط عمل المنظمات توقفت لأسباب سياسية ????
الرقيق أشار إلى أنه تم خلال تلك الفترة سن قانون ولائحة لإعادة تسجيل جميع المنظمات الأجنبية والمحلية، غير أن هذه الإجراءات توقفت بعد تسلّم أحد أعضاء المجلس الرئاسي مسؤولية المفوضية، إذ تم إلغاء العمل باللائحة الصادرة في عهد حكومة الغويل، وهو ما لا يزال ساريًا حتى الآن، على حد وصفه.
???? منح وتمويلات خارجية دون رقابة.. وتحذير من نشاطات تخص ملف الهجرة ????
كما نبّه إلى أن بعض المنظمات الدولية تمنح أموالًا وسكنًا لجهات داخلية وسفارات في الخارج دون رقابة، مشيرًا إلى نشاط منظمات إسبانية وإيطالية في نقل المهاجرين من النيجر إلى ليبيا مجانًا، ثم تصدير الشباب إلى أوروبا وتوطين الفئات الأخرى داخل ليبيا، وهو ما وصفه بـ”السيناريو الخطير”.
ودعا الرقيق إلى العودة للعمل باللائحة المعتمدة خلال أعوام 2013 – 2014 – 2015، والتي كانت تنص على ضرورة إشراف لجنة أمنية على تسجيل ومراقبة عمل هذه المنظمات، مؤكدًا أن جهاز المخابرات والأمن يجب أن يكون طرفًا أساسياً في تنظيم أنشطة هذه الكيانات داخل ليبيا.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
نقص التمويل يجبر منظمات أممية على تقليص المساعدات في عدد من البلدان
حذر كل من مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين من تأثير تخفيضات التمويل على تقديم المساعدات الإنسانية في عدد من البلدان بما فيها نيجيريا، وبوروندي، وكولومبيا.
التغيير ــ وكالات
وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في آخر تحديث له إن نقص التمويل يجبر عمال الإغاثة على تقليص الدعم الأساسي، بما في ذلك خدمات الصحة والتغذية، مشيرا إلى أن بعض المنظمات اضطرت إلى تسريح الموظفين وتقليص الخدمات، بما في ذلك خدمات الرعاية الصحية الأولية وعلاج الهزال الشديد.
ونبه إلى أن تخفيضات التمويل أثرت على ما يقرب من 70 في المائة من الخدمات الصحية و50 في المائة من خدمات التغذية في ولايات بورنو وأداماوا ويوبي.
وشدد على أنه مع اقتراب موسم الجفاف، من الضروري أن يكثف المجتمع الدولي تمويله لمعالجة انعدام الأمن الغذائي المتفاقم. وذكَّر بأنه وشركاءه في بداية هذا العام ناشدوا توفير 910 ملايين دولار أمريكي للوصول إلى 3.6 مليون شخص في نيجيريا بالمساعدات والحماية الأساسية.
ومع ذلك، ونظرا للتخفيضات الكبيرة في التمويل، اضطر المكتب إلى إعادة ترتيب أولويات استجابته، مع التركيز على التدخلات الأكثر إنقاذا للحياة للأشخاص الأكثر ضعفا.
وقال إنه من أجل تحقيق هذا، يحتاج إلى 298 مليون دولار، ومع ذلك، لم يتم تلقي حتى الآن سوى ما يزيد عن 70 مليون دولار، أي أقل من ربع المبلغ المطلوب.
قيود حرجة في بوروندي
وفي بوروندي، أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أنه بسبب النقص الكبير في التمويل، تواجه هي وشركاؤها قيودا حرجة في توفير خدمات الحماية.
وقالت إنها لم تعد قادرة على توزيع حقائب الكرامة، مما ترك ما يقرب من 11 ألف امرأة وفتاة دون الحصول على مستلزمات النظافة الأساسية. وانخفض دعم تتبع الأسر بشكل كبير.
وأفادت المفوضية بأنها بحاجة ماسة إلى 76.5 مليون دولار للاستجابة للأزمة الحالية هناك.
تأثر الدعم في كولومبيا
وفي كولومبيا، أشارت المفوضية إلى أن اللاجئين هناك يتأثرون كذلك بتخفيضات التمويل، مضيفة أنه مع نضوب التمويل، تُجبَر المفوضية على تعليق الخدمات الأساسية، مما يهدد بإلغاء سنوات من التقدم.
وفي منطقة كاتاتومبو التي تعج بالصراعات على طول الحدود مع فنزويلا، اضطرت المفوضية إلى وقف توزيع مواد الإغاثة الأساسية مثل المراتب والبطانيات ومستلزمات النظافة والمصابيح الشمسية والناموسيات على الرغم من استمرار العنف في المنطقة.
وتحتاج المفوضية إلى 118.3 مليون دولار لمواصلة عملها الحيوي هذا العام.
الوسومالأمم المتحدة الحدود الصراعات اللاجئين فنزويلا نقص التمويل