لم تتوقف من الأساس.. السجيني يفجر مفاجأة بشأن تراخيص البناء (فيديو)
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
علق النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، مفاجأة بشأن تراخيص البناء خلال الفترة الحالية في مصر ومسألة وقفها.
تحرك برلماني لحل أزمة تعطل إصدار تراخيص البناء بسبب الاشتراطات التعجيزية "محلية النواب" تفتح ملف تراخيص البناء.. ومطالب بمراجعة الاشتراطات البنائيةوقال في لقاء لبرنامج "حقائق وأسرار" مع الإعلامي مصطفى بكري، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إن الإجازة البرلمانية تكون مساحة جيدة للانتهاء من التقارير الخاصة باللجان، إلى جانب الدراسة والبحث لبعض الموضوعات واستطلاع الآراء، موضحًا أن هناك هوسًا في السوشيال ميديا في مسألة تراخيص البناء.
وأوضح أن هناك حراكا على السوشيال ميديا فيما يخص تراخيص البناء بعضه عاطفي والبعض الآخر موجه، مشيرًا إلى أنه أكد أن التراخيص لم تتوقف من الأساس في الفترة الحالية.
وأضاف أن تراخيص البناء وضعت لها اشتراطات على مستوى المدن والمراكز، أما القرى والمجتمعات العمرانية تعمل بشكل طبيعي، مشيرًا إلى أن الاشتراطات والإجراءات وضعت بعد أخذ رأي مجلس النواب.
وأشار إلى أن سبب اشتراطات وإجراءات تراخيص البناء هو ما تم ميراثه من الكثافة السكانية وتوزيعها الذي يحرم الدولة من النمو والتقدم، مشيرًا إلى أن الشوارع لم تكن تستوعب أعداد المواطنين خصوصًا في المدن التي تعتبر عواصم المحافظات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تراخيص البناء حقائق وأسرار مصطفى بكري السوشيال ميديا مجلس النواب أحمد السجيني صدى البلد لجنة الادارة المحلية المجتمعات العمرانية الإعلامي مصطفى بكري الكثافة السكانية برنامج حقائق وأسرار لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اصدار تراخيص البناء تراخیص البناء إلى أن
إقرأ أيضاً:
هناك فترة انتقالية.. النائب محمد عطية الفيومي يكشف مستجدات قانون الايجار القديم
كشف النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن مستجدات قانون الإيجار القديم.
وقال رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، على قناة "الحدث اليوم"،: قوانين الإيجارات حتى الذي صدر عام 2020 الخاص بالأشخاص الاعتبارية، عُمِلَ بها لفترة انتقالية".
وأضاف: "لا يجوز عمل قانون بأثر مباشر فور صدور القانون، لا بد من وجود فترة انتقالية، ومدة الفترة الانتقالية ما زالت محل نقاش، وسيتم مناقشة هل ستكون هناك زيادات في الإيجارات أم لا".
وأشار النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أن الذي يقر مشروع القانون أو يجري عليه تعديل أو يلغيه، هو مجلس النواب".
واستطرد: “المحكمة الدستورية وضعت سقفا وألزمت به المشرع، وهو أنه لا بد من حل المشكلة قبل نهاية دور الانعقاد الحالي” لافتا إلى أن حكم المحكمة الدستورية مُلزم لسلطات الدولة، بما فيها مجلس النواب".